۳۰ روزنامه‌نگار و ۱۸ وب‌نگار در حال حاضر در ایران زندانی هستند. ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است.

بر اساس آمار منتشر شده در سایت سازمان "گزارشگران بدون مرز" از آوریل ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) تا کنون ۹ روزنامه‌‌نگار در ایران دستگیر شده‌اند. محمد سلیمانی‌نیا، احمدرضا احمدپور و رضا انتصاری نیز ۳ فعال وب هستند که در این مدت به زندان رفته‌اند.

۲۸ روزنامه‌نگار و وب‌نگار نیز در یک سال گذشته مجبور به ترک ایران شده‌اند. اینها البته تنها کسانی هستند که خود را به سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی کرده‌اند. اینها را رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان به دویچه‌‌وله می‌گوید و تاکید می‌کند که مطمئنا تعداد روزنامه‌نگاران خارج‌شده از ایران بیش از این آمار است.

اگر ممنوعیت کار، احکام تعلیقی، احکام قطعی اجرانشده، اخراج از محیط کار پس از آزادی از زندان را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، نمای روشن‌تری از وضعیت آزادی بیان در ایران در روز جهانی آزادی مطبوعات به دست می‌آید.

رضا معینی به دویچه‌وله می‌گوید که تعداد دستگیری‌روزنامه‌نگاران در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده، اما تعداد محکومیت‌های سنگین و تهدید قضایی که وجود دارد، افزوده شده است.

بشنوید: گفت و گو با رضا معینی

وی در توضیح "تهدید قضایی" می‌گوید: «این تهدید قضایی را اگر در یک کلمه بخواهم خلاصه کنم، همان بازداشت‌شدگانی‌هستند که آزاد شده‌اند اما تحت پیگرد قرار دارند با احکامی که هر لحظه ممکن است به اجرا درآید. آخرین نمونه خانم نرگس محمدی بود که او را به زندان بردند».

پیش از آن نیز نازنین خسروانی برای اجرای حکم شش سال حبس خود فراخوانده شد و به زندان اوین رفت.

ژیلا بنی‌یعقوب، مهسا امرآبادی، شیوا نظرآهاری و فریبا پژوه از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که حکم قطعی یا بدوی دارند اما بیرون از زندان هستند و هرلحظه ممکن است به زندان فرا خوانده شوند.

ممنوعیت از نوشتن و تهدید به اخراج

شاید ایران تنها کشوری باشد که روزنامه‌نگاری در آن به سی سال ممنوعیت از نوشتن محکوم شده است. ژیلا بنی‌یعقوب روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی و سیاسی، کسی که چندین مجموعه گزارش از مناطق جنگی افغانستان و عراق تهیه کرده بر اساس حکم دادگاه به سی سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است.

لطف‌الله میثمی مدیرمسئول نشریه چشم‌انداز ایران در آذر ماه سال ۱۳۹۰ و در اسفندماه نیز کیوان مهرگان هریک به پنج سال ممنوعیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شدند.

پیشتر نیز کیوان صمیمی مدیرمسئول نشریه نامه به ۱۵ سال و عیسی سحرخیز به پنج سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شده بودند.

تهدید به اخراج از کار نیز شمشیر داموکلوس دیگری بر سر روزنامه‌نگارانی است که مدتی را در بازداشت بوده‌اند و برخی از آنها حتی هیچ حکمی هم دریافت نکرده‌ و یا دوران محکومیتشان را سپری کرده‌‌اند.

رضا معینی در این باره چنین می‌گوید: «در بسیاری از روزنامه‌ها و به‌ویژه در روزهای آخری که ما به سوم ماه مه (روز جهانی آزادی مطبوعات) می‌رسیدیم، اطلاعات زیادی دریافت کردیم که وزارت اطلاعات از مسئولین روزنامه‌ها خواسته که برخی از روزنامه‌نگاران یا حتی وابستگان روزنامه‌نگار و وابستگان یک زندانی سیاسی را از روزنامه‌اخراج کنند. متأسفانه برخی از مسئولین روزنامه‌ها و برخی از صاحب امتیازان روزنامه‌ها تسلیم این فضا شده و نیروهای کارآمد این روزنامه را اخراج کرده‌اند که این مایه تأسف است».

توقیف‌های کوتاه مدت؛ راضی شدن به تب به جای مرگ

با نگاهی به آمار توقیف نشریات و رسانه‌ها در سال گذشته می‌بینیم که خوشبختانه آمار توقیف‌های دائم نسبت به سال قبل کمتر شده و رویه‌ای که بیشتر اجرا شده، توقیف‌های سه یا چهارماهه بوده است.

این روند باعث خشنودی برخی روزنامه‌نگارانی است که در سال‌های اخیر تجربه تعطیلی دائمی محل کار خود را داشته‌اند اما تاثیر بدی که این روند بر آزادی مطبوعات می‌گذارد از جنس دیگری است.

رضا معینی می‌گوید: «بسیاری ممکن است این روند را خیلی بهتر از توقیف دائمی بدانند. به نظر ما هم همینگونه است اما این فضا عملا نوعی ایجاد رعب و وحشت و خودسانسوری در میان خود روزنامه نگاران و از سوی آنها را گسترش می دهد. از این زاویه این بیشترین لطمه را به آزادی مطبوعات می زند».

نگاهی به روزنامه‌ها قبل و پس از توقیف موقت، شاهدی است بر این مدعای آقای معینی. در بسیاری موارد دیده شده که پس از توقیف موقت، خط سیری مطالب و گزارش‌ها به کلی تغییر کرده و این دلیلی جز ترس از توقیف دوباره و احتمالا دائمی ندارد.

وقتی بخشدار "تیتر" تعیین می‌کند

گوناگونی نهادهای تصمیم‌گیرنده در مورد رسانه‌ها یکی دیگر از مشکلات مطبوعات در ایران است. مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره چنین می‌گوید: «ایران از این نظر هم شاید بتوانم بگویم که رکوردشکن است. چون ما ۹ ارگان متفاوت داریم که سانسور را بر مطبوعات اعمال می‌کنند. یعنی از خود مجموعه‌ی وزارت ارشاد که چندین گروه‌اند تا شورای امنیت ملی و تا وزارت اطلاعات، دادستانی‌ها و همه این‌ها که به خودشان اجازه می‌دهند به روزنامه‌نگاران درس یا اخطار ‌دهند و یا عملاً موارد ممنوعه را اعلام می‌کنند. نمونه‌ی مشخص در همین دو روز گذشته ماهنامه‌ی "نسیم بیداری" بود که برای رعایت نکردن مصوبات شورای امنیت ملی به مدت دو ماه توقیف شد. حتی در بعضی از شهرستان‌ها بخشداری‌ها زنگ می‌زنند، فرماندار زنگ می‌زند و روزنامه را از نوشتن یک مطلب یا یک تیتر منع می‌کند».

«هیچ روزنامه‌نگاری به دلیل شغلش در زندان نیست»

چندی پیش محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفت و گو با یک خبرنگار خراجی گفت: «ما در زندان روزنامه‌نگار زندانی نداریم. آنها که در زندان هستند جرائم امنیتی مرتکب شده‌اند و به خاطر شغلشلن به زندان نرفته‌اند».

"جرم امنیتی" واژه مرسوم در ادبایت جمهوری اسلامی برای جرم سیاسی است. از آنجا با گذشت ۳۳ سال از برقراری جمهوری اسلامی همچنان تعریفی از جرم سیاسی در قوانین ایران وجود ندارد، این مستمسکی برای مسئولان است تا ادعاکنند زندانی سیاسی هم وجود ندارد و اینها جرائمی علیه امنیت ملی کشور مرتکب شده‌اند و جرم مطبوعاتی هم عملاً جرم سیاسی محسوب می‌شود.

رضا معینی اما می‌گوید روزنامه‌نگارانی را که سازمان گزارشگران بدون مرز بازشماری کرده‌، هیچیک مشکل امنیتی نداشتند. وی تاکید می‌کند: «تک تک روزنامه‌نگارانی که امروز در زندان هستند، برای آنچه نوشته و منتشر کرده‌اند در دادگاه‌ها محاکمه شده‌اند».

بازداشت خانواده‌های روزنامه‌نگاران؛ فشاری مضاعف

یکی دیگر از اتفاقات نادری که سال گذشته برای روزنامه‌نگاران ایران افتاد، بازداشت و بازجویی اعضای خانواده و دوستان روزنامه‌نگاران خارج از کشور بود.

این مسئله به طور مشخص برای خبرنگارانی که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند روی داد اما رضا معینی می‌گوید این جریان تنها محدود به بی‌بی‌سی نبوده و رسانه‌های دیگر خارج از کشور نیز مشکلات مشابهی داشته و هنوز هم دارند اما از رسانه‌ای کردن آن پرهیز می‌کنند.

به گفته‌ی آقای معینی سازمان گزارشگران بدون مرز در راستای آزادی بیان، این گونه حرکات را محکوم کرده و در گزارش به احمد شهید و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این گزارشها را ارائه داده و نیز اعلام کرده که این روزنامه‌نگاران می‌توانند در دادگاه‌های خارج از ایران علیه سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعلان جرم کنند.

تهدید و اذیت و آزار خانواده‌های روزنامه‌نگارانی که در زندان هستند نیز در داخل ایران بارها مشاهده شده است. رضا معینی تمامی این اقدامات و به قول وی "گروگان‌گیری‌ها" را در مجموعه افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران برای کنترل بیشتر و سانسور شدیدتر ارزیابی می‌کند.