موضع رسمی جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه‌ی برخی از کشورهای غربی، چند محور اصلی دارد؛ تحریم‌ها غیرقانونی و خصمانه هستند، و نه تنها اثری منفی ندارند که زمینه‌ساز قدرتمندتر شدن و خودکفایی این کشور می‌شوند.

تا جایی که به قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت مربوط می‌شود، ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل خود را متعهد کرده که از تصمیم‌های این شورا تبعیت کند. از سوی دیگر تمام قطعنامه‌های شورا علیه ایران با رای موافق دو "دوست" قدرتمند جمهوری اسلامی، روسیه و چین، به تصویب رسیده است.

در مورد "بی‌اثر" بودن تحریم‌ها نیز، وضعیت بحرانی اقتصاد جمهوری اسلامی و اعتراف‌های صریح و تلویحی بالاترین مقام‌های مسئول نشان می‌دهد که این ادعا تناسبی با واقعیت‌های موجود ایران ندارد.

اشغال سفارت آمریکا و آغاز تحریم‌ها

افزایش تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، رکود تولید داخلی، شدت گرفتن وابستگی به کالاهای وارداتی و انزوای بیش از پیش در جامعه بین‌المللی حاکی است که تحریم‌ها حتا اگر تا کنون اثرگذاری مورد نظر تحریم‌کنندگان را نداشته‌اند، جمهوری اسلامی را در تنگنایی کم‌سابقه قرار داده‌اند.

نخستین تحریم رسمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در واکنش به تجاوز به حریم دیپلماتیک این کشور در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌هایی انجام شد که مطابق قوانین بین‌المللی از چنین تعرضی مصون بودند. پیامد حمایت حکومت ایران از اشغال سفارت آمریکا و گروگان‌گیری کارمندان سفارت، اعمال تحریم‌های اقتصادی وسیعی در سال ۱۹۸۰ علیه جمهوری اسلامی بود.

پیمان سعدآباد و به تعویق افتادن تحریم‌ها

در بیش از سه دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد چهار مسئله‌ی اصلی مبنای تدبیرهای تنبیهی و محدود کننده علیه این کشور بوده است. پس از اشغال سفارت آمریکا، تعلل در اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای خاتمه دادن به جنگ با عراق، فعالیت‌های هسته‌ای که بخشی از آن "غیرشفاف و مشکوک" ارزیابی می‌شود و اتهام دست داشتن و حمایت از فعالیت‌ها و تشکل‌های تروریستی مهم‌ترین دلایل اعمال تحریم علیه ایران عنوان شده‌اند.

در اینجا به آن بخش از تحریم‌ها اشاره می‌شود که به نوعی با فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارتباط دارند. مناقشه جدی بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران از یک دهه‌ی پیش (تابستان ۱۳۸۱/۲۰۰۲) و با برملا شدن فعالیت در تاسیسات هسته‌ای نطنز   آب سنگین اراک آغاز شد.

ایران برای جلوگیری از ارائه پرونده‌ی هسته‌اش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت و اعمال احتمالی تحریم‌های بین‌المللی، در مهرماه ۸۲ (اکتبر ۲۰۰۳) با نمایندگان سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) قراردادی را به امضا رساند که به پیمان سعدآباد معروف است.

دوران کوتاه تعامل با غرب

مطابق پیمان سعد‌آباد که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی امضا شد ایران پذیرفت برای اعتمادسازی و رفع ابهام‌ها در مورد فعالیت‌هایش به مذاکره بپردازد و در طول مذاکرات داوطلبانه پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی را اجرا و غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

در یکی دو سال بعد مذاکره میان سه کشور اروپایی و ایران ادامه یافت و به امضای دو توافق‌نامه در بروکسل و پاریس انجامید. برابر این توافقنامه‌ها جمهوری اسلامی حاضر شد رفته رفته بیشتر فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق دربیاورد. سه کشور اروپایی طرف گفتگوهای هسته‌ای در مقابل وعده‌های مختلفی به ایران دادند که شامل همکاری در برخی پروژه‌های هسته‌ای و هموار کردن راه پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی می‌شد.

ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت

پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد میان او و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی اختلاف افتاد و در ادامه به تغییر سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انجامید. در نخستین سال فعالیت دولت نهم، جمهوری اسلامی تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های کارخانه UCF اصفهان را خاتمه داد و در سال ۱۳۸۵ ( ۲۰۰۶ میلادی) کار در تاسیسات نطنز را دوباره آغاز کرد.

این اقدام‌ها باعث شد پرونده‌ی ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بالاترین مرجع تصمیم‌گیری جهان در سازمان ملل ارجاع شود. شورای امنیت سازمان ملل اندکی پس از راه‌اندازی مجدد تاسیسات نطنز به ایران یک‌ماه مهلت داد که تا شفاف‌سازی کامل همه‌ی جنبه‌های مبهم فعالیت‌هایش همچنان فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را متوقف کند.

بی‌اعتنایی تهران به این درخواست به صدور نخستین قطعنامه‌ی شورای امنیت در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شد. شورای امنیت در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این قطعنامه شامل هیچ تدبیر تنبیهی نبود اما راه را برای تصمیم‌گیری‌های سخت‌تر شورای امنیت هموار کرد.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۶۹۶

تصویب نخستین قطعنامه‌ الزام‌آور

ادامه‌ی کشمکش و عدم تمکین ایران به خواسته‌های جامعه‌ی جهانی، پنج ماه بعد (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶/ ۲ دی ۱۳۸۵) به تصویب نخستین قطعنامه‌ی الزام‌آور انجامید. در قطعنامه ۱۷۳۷ فعالیت‌های تجاری، مالی و صنایع موشکی جمهوری اسلامی که به نوعی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای بودند، یا احتمال مرتبط بودنشان منتفی نبود، هدف تحریم‌های جامعه‌ی جهانی قرار گرفتند.

در قطعنامه ۱۷۳۷ برای نخستین‌بار در یک سند سازمان ملل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه معرفی شد. تمام پانزده عضو شورای امنیت به این سند رای موافق دادند.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۷۳۷

قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت با اتکا به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر شد. این فصل مربوط به مسائلی است که تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی ارزیابی می‌شوند. با تصویب قطعنامه ۱۷۳۷ شماری از موسسه‌ها و سازمان‌های ایرانی و مدیران ارشد موسسه‌هایی که با فعالیت‌های هسته‌ای ارتباط دارند مشمول تحریم شدند.

قطعنامه ۱۷۴۷ و هم‌صدایی ۱۵ عضو شورای امنیت

دومین قطعنامه تحریمی در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای تمام اعضای شورای امنیت به تصویب رسید. در این قطعنامه به ایران دو ماه مهلت داده شد تا فعالیت‌های مناقشه‌برانگیز اتمی خود را تا تایید صلح‌آمیز بودن تمام ابعاد آن از سوی آژانس به حال تعلیق درآورد.

ده‌ها شرکت و نهاد نظامی،‌ صنعتی و تحقیقاتی که با برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی  ایران در ارتباط هستند مشمول تحریم شدند. همچنین شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و مدیران ارشد تاسیسات نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به فهرست افراد تحریم شده افزوده شدند.

با تصویب قطعنامه‌ی ۱۷۴۷ شورای امنیت، ۲۳ موسسه و نهاد ایرانی، از جمله سازمان‌های انرژی اتمی، صنایع دفاعی و بانک سپه مشمول تحریم شدند. در فهرست اشخاص حقیقی تحریم شده نیز نام ۱۰ فرمانده ارشد سپاه پاسداران به چشم می‌خورد که دارایی‌هایشان در بانک‌های خارجی مسدود شده است.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۷۴۷

سومین قطعنامه‌ شورای امنیت

قطعنامه ۱۸۰۳ سوم مارس ۲۰۰۸ (اسفند ۱۳۸۶) با رای موافق ۱۴ عضو شورا و رای ممتنع اندونزی به تصویب رسید. لیبی و آفریقای جنوبی قبلا اعلام کرده بودند با این قطعنامه مخالفت‌اند یا دست‌کم به آن رای ممتنع خواهند داد.

این نخستین بار بود که فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در سطحی وسیع مشمول تحریم می‌شد. مطابق توافق اعضای شورای امنیت صادرات و واردات کالا به ایران، به ویژه کالاهایی با مصرف دوگانه که احتمال استفاده از آنها در صنایع نظامی وجود داشته باشد تحت کنترل قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۸۰۳

با قطعنامه ۱۸۰۳ محدودیت‌هایی نیز برای همکاری با موسسه‌های مالی و بانک‌های ایرانی اعمال شد که فعالیت‌های بازرگانی جمهوری اسلامی را با مشکلات فراوانی روبرو کرد.

شورای امنیت پس از صدور سه قطعنامه‌ی الزام‌آور علیه ایران تهدید کرد، در صورتی که جمهوری اسلامی در فعالیت‌های مناقشه‌برانگیزش تجدیدنظر نکند تدبیرهای شدیدتری علیه این کشور به اجرا خواهد گذاشت.

میانجیگری بی‌نتیجه‌ی ترکیه و برزیل و قطعنامه ۱۹۲۹

با بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای هسته‌ای ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) و انتشار گزارش‌های منفی دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده‌ی جمهوری اسلامی بار دیگر در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت. ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) از میان ۱۵ عضو شورای امنیت، ترکیه و برزیل به قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران رای منفی دادند و نماینده لبنان از شرکت در رای گیری خودداری کرد.

رای منفی برزیل و ترکیه به تلاش این دو کشور برای میانجیگری در مناقشه‌ی اتمی با ایران مربوط بود. مطابق طرح پیشنهادی این دو کشور قرار بود ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی شده‌ی خود را برای مبادله با اورانیوم ۲۰ درصدی مورد نیاز در راکتور تحقیقاتی تهران به ترکیه بفرستد. این میانجیگری به نتیجه‌ای نرسید.

گسترش تحریم‌ها به مبادله‌های تجاری و بانکی

ممنوعیت هرگونه فعالیت که با ساخت موشک‌های دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای مرتبط باشد، و ممنوعیت فروش جنگ‌افزارهای سنگین به ایران از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی، از مفاد چهارمین قطعنامه است. مطابق این سند ۲۲ شرکت ایرانی که در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای این کشور همکاری دارند مشمول تحریم شده‌اند.

در قطعنامه ۱۹۲۹ سه شرکت مرتبط با خطوط دریایی جمهوری اسلامی نیز تحریم شده‌اند. شورای امنیت در این سند مقرر کرده فعالیت ۴۰ شرکت و سازمان جدید ایرانی، از جمله ۱۵ شرکت وابسته به سپاه تخت نظر قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۹۲۹

تدبیرهای تنبیهی جدید شورای امنیت، به کشورها اجازه می‌دهد در آب‌های آزاد محموله‌های دریایی ایران را بازرسی و در صورت لزوم توقیف و نابود کنند.

آغاز تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا

قطعنامه‌ی چهارم دربرگیرنده‌ی شدیدترین تحریم‌هایی است که تا کنون از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی وضع شده است. در سال‌های بعدی کشورهای مختلفی، به ویژه آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه ایران اعمال کرده‌اند که فلج‌کننده خوانده می‌شوند.

هم‌زمان با تحریم آمریکا علیه مهم‌ترین بانک‌های ایرانی و شرکت‌های اصلی وابسته به سپاه پاسداران که متهم به حمایت از نهادها و فعالیت‌های تروریستی شدند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در سال ۲۰۰۷ میلادی محدودیت‌هایی برای ارسال تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته که می‌توانند در صنایع موشکی و هسته‌ای به کار برده شوند علیه ایران اعمال کرد.

در این میان برخی از کشورهای غربی، از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان، در همراهی با آمریکا یا به طور مستقل بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی و تجاری جمهوری اسلامی را تحریم کردند.

همراهی با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا

تدبیرهای آمریکا در مورد ایران، به دلیل قدرت و نفوذ این کشور بیشترین تاثیر را بر روابط اقتصادی جمهوری اسلامی داشته است. بسیاری از کشورها به دلیل نیاز به رابطه با آمریکا یا نگرانی از پیامد نادیده گرفتن تصمیم‌های این کشور، محدودیت‌هایی فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت بر روابط مالی و تجاری خود با ایران اعمال کرده‌اند.

کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، هند، مالزی، امارات متحده عربی، ترکیه و آذربایجان از حمله شریکان تجاری ایران هستند که به ویژه از سال ۲۰۰۸ میلادی روابط خود با این کشور را کاهش داده‌اند. کاهش روابط با ایران در سال‌های اخیر شدت گرفته و این کشور را مجبور کرده با صرف هزینه‌ و زیان فراوان دائم به دنبال شریکان تجاری جدید باشد.

دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۱ میلادی تلاش کرد دو کشور چین و روسیه را به تشدید اقدام‌های تحریمی علیه جمهوری اسلامی، به ویژه بانک مرکزی ایران تشویق کند. این تلاش‌ها به نتیجه‌ی دلخواه نرسید اما تصمیم هماهنگ اتحادیه اروپا و آمریکا در میانه‌ی سال ۲۰۱۲ اقتصاد ایران را با بحرانی کم‌سابقه روبرو کرد.

گزارش آژانس و کاهش درآمدهای ارزی

آمریکا نوامبر سال ۲۰۱۱ صنایع پتروشیمی ایران را به طور کامل تحریم و ایران را به عنوان یکی از فعال‌ترین کشورهای جهان در زمینه‌ی پولشویی معرفی کرد. ناظران این اقدام را مقدمه‌ی تحریم بانک مرکزی، به عنوان مهم‌ترین شریان مبادلات مالی ایران تلقی کرده‌اند. واشنگتن در این کار از حمایت بریتانیا، فرانسه و کانادا نیز برخوردار بود که محدودیت‌های جدید برای صنایع نفت و گاز و نظام بانکی جمهوری اسلامی وضع کردند.

یکی از انگیزه‌های آمریکا و متحدانش برای تشدید تحریم‌ها گزارش زمستان گذشته‌ی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده‌ی هسته‌ای ایران عنوان شده است. آمانو در این گزارش نگرانی جدی خود را نسبت به عدم همکاری ایران در شفاف‌سازی جنبه‌های مبهم فعالیت‌های هسته‌ای و بر طرف کردن تردیدهای آژانس در مورد وجود جنبه‌های احتمالا نظامی در این برنامه‌ها اعلام کرده بود.

بانک مرکزی گرچه به طور رسمی تحریم نشد اما محدودیت‌های ایجاد شده بسیاری از مناسبات مالی ایران را دچار مشکل کرد و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را به خطر انداخت. معامله پایاپای نفت با کشورهای چین و هند، یا پرداخت بهای نفت با پولی ملی این کشورها، یوان و روپیه، ایران را در به دست آوردن دلارهای نفتی که به آن نیاز جدی دارد در تنگنا قرار داد.

تحریم‌های اروپا و نفتکش‌های سرگردان ایران

ایالات متحده آمریکا در روزهای پایانی ماه ژوئن ۲۰۱۲ و اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژوئیه تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه ایران وضع کردند که مهم‌ترین منابع درآمدهای ارزی و مبادله‌های مالی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌‌اند.

تدبیرهای جدید از سویی فروش نفت و گاز ایران را به شدت کاهش داده، از سوی دیگر صادرات این محصولات را دشوار و پرخرج‌تر از گذشته کرده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ابتدای ماه ژوئیه خرید نفت و گاز ایران را متوقف کرده‌اند و مانع بیمه‌ی شناورهای ایرانی یا شناورهای حامل مواد سوختی این کشور شده‌اند.

از آنجا که حدود ۹۰ درصد شناورهای بزرگ جهان توسط شرکت‌های اروپایی بیمه می‌شوند با تصمیم اخیر اتحادیه اروپا حمل و نقل دریایی محصولات نفتی ایران با مشکلی عظیم روبرو شده است.

فرار ناموفق از تحریم با پرچم دیگر کشورها

جمهوری اسلامی از مدتی پیش بخش بزرگی از نفت‌کش‌های ناوگان دریایی خود را به نام کشورهای دیگر ثبت کرده و با پرچم آنها حرکت می‌کند. در تازه‌ترین نمونه‌ی لو رفته از این ترفند، دولت تانزانیا مرداد ماه سال جاری نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد دست‌کم ۳۶ نفت‌کش ایرانی بدون اطلاع مقام‌های محلی از پرچم این کشور استفاده کرده‌اند.

دولت تانزانیا می‌گوید این اقدام توسط یک شرکت واسطه که دفترش در امارات قرار دارد انجام شده و گام‌های قانونی برای لغو ثبت این شناورها را برداشته است. دولت سیرالئون نیز هشتم دسامبر ۲۰۱۲ اعلام کرد با پی بردن به هویت واقعی ۸ شناور خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی که از پرچم این کشور استفاده می‌کردند پروانه ثبت آنها را لغو کرده است.

"آثار تحریم بر ایران جدی است"

ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا ۱۷ شهریور/ ۷ سپتامبر پس از نشست غیر رسمی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در قبرس آثار تحریم‌ها بر اوضاع ایران را جدی خواند و همصدا با همتایان آلمانی و فرانسوی خود خواستار تشدید این اقدام‌ها شد.

دور جدید تحریم‌های غرب علاوه بر ایجاد مانع برای صادرات نفت و گاز و انتقال درآمدهای ارزی به کشور، سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع انرژی جمهوری اسلامی را نیز به حداقل رسانده است.

محمود بهمنی، مدیرکل بانک مرکزی ایران کمبود منابع ارزی را تکذیب می‌کند اما شماری از نمایندگان با نفوذ مجلس می‌گویند عرضه‌ی ارز به بازار از هفته‌ی اول شهریور متوقف شده است.

دورخیز کشورهای اروپایی برای تحریم‌های تازه

عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار ارز و افزایش شدید قیمت‌ها به کاهش شدید ارزش پولی ملی در یک سال گذشته منجر شده است. در حال حاضر بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد بیش از دو برابر قیمتی است که بانک مرکزی به عنوان بهای مرجع و رسمی اعلام می‌کند.

در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و شمار زیادی از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی به تاثیر تحریم‌ها در وضعیت نابسامان اقتصادی اعتراف می‌کنند، زمزمه‌های تشدید این تحریم‌ها نیز در غرب بار دیگر به گوش می‌خورد.

وزیر خارجه آلمان، گیدو وستروله در حاشیه نشست قبرس و پس از دیدار با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود ایران را متهم کرد که "اراده‌ای سازنده برای مذاکرات اصولی" در مورد برنامه‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای از خود نشان نمی‌دهد و لازم است هرچه سریع‌تر تحریم‌های جدیدی علیه این کشور اعمال شود.

دور جدید تحریم‌ها در راه است

کشورهای مهم اروپایی رایزنی‌هایی در مورد راه‌های افزایش فشار بر تهران داشته‌اند و احتمال می‌رود در نشست رسمی وزیران اروپایی در ماه اکتبر در این مورد تصمیم‌گیری شود.

روز شنبه (۲۲ سپتامبر/ ۱ مهر) ۹۰ سناتور آمریکایی به قطعنامه‌ای رای مثبت دادند که به رئیس جمهور آمریکا، باراک اوباما امکان می‌دهد از تمام اقدام‌های ممکن برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی، به جز حمله نظامی، استفاده کند. این مصوبه دست دولت آمریکا را برای شدت دادن به تحریم‌ها از جمله تحریم بانک مرکزی ایران باز گذاشته است.

راه‌های فسادانگیز دور زدن تحریم‌ها

جمهوری اسلامی تاکنون در دور زدن بخشی از تحریم‌ها "موفق" عمل کرده، اما این موفقیت مانند تغییر محل ثبت شناورها تقریبا هیچ‌گاه دائمی و بدون متحمل شدن زیان‌های مالی هنگفت نبوده است.

از سوی دیگر دور زدن تحریم‌ها در اغلب موارد از طریق اقدام‌های غیرقانونی و مخفیانه میسر است که زمینه‌ساز فساد فراگیر مالی و آلودگی ارکان حکومت به جعل و تبانی و تقلب تلقی می‌شود.