از اوایل سال ۲۰۱۱ میلادی مخالفت‌ها علیه علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن به قیامی خونین بدل شد و پس از ماه‌ها اعتراض، تظاهرات و نبردهای مسلحانه سرانجام صالح با طرح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ماه نوامبر همان سال موافقت کرد.

علی عبدالله صالح بیش از ۳۰ سال زمام امور را در یمن در دست داشت و یکی از قدیمی‌ترین مستبد‌ها در منطقه به شمار می‌آمد، اما او سرانجام در ژانویه ۲۰۱۲ قدرت را به معاون خود، عبدریه منصور هادی واگذار کرد. هادی در فوریه ۲۰۱۲به عنوان رئیس‌جمهور موقت یمن برگزیده شد تا شرایط انتقال قدرت را در این کشور فراهم کند.

مهمترین وظیفه دولت انتقالی هادی برپایی مجمع یا کنفرانسی تحت عنوان "گفت‌وگوی ملی" برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آتی در این کشور است.

دولت هادی در ماه‌های گذشته هماهنگ با اقدامات سیاسی در صدد ایجاد نظم و امنیت در یمن، بویژه در صنعا پایتخت این کشور برآمد. به دستور هادی نیروهای انتظامی بازرسی از موتورسیکلت‌سواران را شروع کرده و همچنان در صدد جمع‌آوری سلاح غیرمجاز هستند. "تیم پچولات" سرپرست بنیاد آلمانی "فریدریش ابرت" در صنعا این اقدامات را "مثبت" خواند. وی گفت از این طریق شهرداری صنعا می‌کوشد "به قوانین و قواعدی که در زمان انقلاب فراموش شده بودند، دوباره اعتبار بخشد."

کارشکنی طرفداران صالح در دوران گذار

پچولات که کارشناس مسائل یمن است، اجرای طرح کشورهای عربی برای یمن را یک "موفقیت بزرگ" دانست. به گفته وی "نباید فراموش کرد که این طرح از یک جنگ داخلی تمام عیار در یمن جلوگیری کرد."

رئیس بنیاد فریدریش ابرت افزود: «در آوریل ۲۰۱۱ یمن در آستانه سقوط واقعی قرار داشت.» به گفته وی دوران گذار دشواری‌های خود را دارد. عبدالله صالح همچنان رئیس حزب پرقدرتی در یمن به شمار می‌‌آید که در پارلمان این کشور دارای اکثریت است. پست‌های کلیدی در دولت و ارتش نیز هم‌چنان در اختیار طرفداران و بستگان صالح است.

به گفته محمد القدحی، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی یمنی "صالح هنوز دارای نفوذ زیادی در کشور است."

گرچه هادی موفق شده که برخی از بستگان عبدالله صالح را از پست‌ها و مناصب دولتی برکنار کند، اما این امر تنها از طریق فشارهای بین‌المللی بر صالح تحقق یافته است.

پچولات درباره این فشارها گفت: «دیپلمات‌های خارجی به صالح و طرفدارانش تفهیم کردند که این مقاومت‌ها، انسداد حساب‌های بانکی و دارایی آنان در خارج را در پی خواهد داشت.»

فرصتی تاریخی

تنها کارشکنی‌های طرفداران صالح سبب کندی در دوران انتقالی نشده است. تشکیل مجمع "گفت‌وگوی ملی" نیز قرار بود در پایان سال ۲۰۱۲ آغاز شود، اما شروع فعالیت آن به روز دوشنبه (۱۸ مارس) در سال جاری موکول شد.

این مجمع یا کنفرانس از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار است. در این مجمع بیش از ۵۰۰ نفر از نمایندگان احزاب و سازمان‌های غیردولتی شرکت دارند. به گفته پچولات "مدت زمان کار این مجمع بسیار محدود است." این کارشناس مسایل یمن افزود: «دوران گذار در آفریقای جنوبی به مراتب طولانی‌تر بود و سال‌ها طول کشید.»

مجمع "گفت‌و‌گوی ملی" در یمن تنها چند ماه فرصت دارد. در این مدت باید قانون اساسی و قانون انتخابات جدید را تنظیم کند؛ و بحث بر سر مسائل کلیدی همچون تعیین نظام سیاسی مبتنی بر پارلمان یا ریاست‌جمهوری نیز از جمله وظایف این مجمع است.

به گفته این کارشناس آلمانی کمیته‌ای که وظیفه برپایی مجمع گفت‌وگوی ملی را برعهده داشته "فعالیت‌های تدارکاتی خود را نسبتاَ خوب" انجام داده است. تقریباَ تمامی گروه‌ها در این مجمع حضور دارند به استثنای جنبش جدایی‌خواهان جنوب یمن.
هادی، رئیس‌جمهور موقت یمن در این‌باره گفت: «این مجمع فرصتی تاریخی برای تعیین سرنوشت یمن است.»

یمن جنوبی تا سال ۱۹۹۰ کشوری مستقل به شمار می‌آمد که با فروپاشی کمونیسم در سطح بین‌المللی عملاَ دچار بحران شد و سرانجام از سوی یمن شمالی به خاک این کشور منضم گشت.

به گفته پچولات بسیاری از ساکنان بخش‌های جنوبی یمن خواهان جدایی هستند و از حکومت مرکزی در صنعا دل خوشی ندارند. القدحی کارشناس مسایل سیاسی نیز به دویچه وله گفت: «جنبش استقلال‌طلبانه در جنوب یمن خطری بزرگ برای گفت‌وگوی ملی به شمار می‌آید.»

"طرح" کشورهای عربی نیز به شدت مخالف تجزیه کشور واحد یمن است و در این مورد راه هر گونه سازشی، همچون ایجاد نظام فدرالی را پیشاپیش مسدود کرده است.

به گفته خبرگزاری رویترز برخی کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که از شماری از رهبران جدایی‌طلب جنوب یمن پشتیبانی می‌کند. ایران پیشتر نیز از سوی مقامات یمنی و عربستان سعودی به حمایت از شیعیان حوثی و ارسال اسلحه برای آنان متهم شده بود. جمهوری اسلامی این اتهامات را "بی‌اساس" می‌داند.

مشکلات اقتصادی و اجتماعی

کشور یمن یکی از محروم‌ترین کشورهای جهان عرب محسوب می‌شود. بنا به ارزیابی مسئولان سازمان ملل متحد بیش از نیمی از جمعیت یمن از کمبود مواد غذایی رنج می‌برد، در برخی مناطق یک سوم کودکان دچار سوءتغذیه هستند.

بیکاری در یمن حدود ۳۵ درصد برآورد می‌شود. اغلب بیکاران را جوانان یمنی تشکیل می‌دهند. قطع پیاپی برق اقتصاد را فلج کرده، حتی در پایتخت یمن نیز اغلب قطع برق ساعت‌ها ادامه دارد.

به گفته پچولات دلیل اصلی قطع برق بخاطر انفجار در خطوط لوله نفت است. قبیله‌های مختلف با این حملات می‌کوشند که دولت را به منظور آزادی جنگجویان خود تحت فشار قرار دهند.

پچولات به سختی از صنعا خارج می‌شود، زیرا خطر گروگان‌گیری بویژه برای اتباع خارجی همچنان وجود دارد. در زمان قیام، برخی گروه‌های اپوزیسیون مناسباتی را با شبکه تروریستی القاعده آغاز کردند، اما دولت مرکزی به کمک آمریکا توانست تا حدودی اوضاع را تحت کنترل خود در آورد. اما این بدین معنا نیست که اوضاع "باثبات" است.

به گفته پچولات تا زمان برگزاری انتخابات، دولت موقت دارای اختیارات محدودی است که برای حل مشکلات کنونی کفایت نمی‌کند.

القدحی کارشناس سیاسی در باره شرایط کنونی با لحنی تلخ به دویچه وله گفت: «ما شاهد نقطه عطفی در تاریخ یمن هستیم. اگر از این فرصت استفاده نشود، دیگر یمن روی ثبات، امنیت و صلح را نخواهد دید. در آن صورت یمن به سرزمینی ناکام بدل می‌شود که در آن خورشید هیچ‌گاه طلوع نخواهد کرد.»