سرعت و کیفیت اینترنت در ایران در سال ۲۰۱۱ نسبت به سال‌های پیش از آن تغییر چندانی نیافت. گرچه ابراز نگرانی شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی در ابتدای سال میلادی ۲۰۱۱ نسبت به عدم توسعه زیرساخت‌های لازم برای توسعه اینترنت پر سرعت به وعده‌ی دولت به امکان دسترسی شهروندان ایران به سرعتی بیش از ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه در پایان این سال منجر شد.

اما با وجود همه وعده و وعید‌ها همچنان موضوع سرعت اینترنت در ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران است. کاربرانی که باید از سد فیلترینگ دولتی و محدودیت‌هایی که روز به روز افزایش پیدا می‌کند به سختی عبور کنند.

اینترنت پر سرعت در اغما

طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه پنجم توسعه ایران، باید تا سال ۱۳۹۵ بیش از ۵٠ درصد خانوارهای ایرانی از اینترنت پرسرعت برخوردار باشند. با این وجود شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت پر سرعت اعلام کرده‌اند که به علت عدم تخصیص پهنای باند اینترنت، عملا توسعه اینترنت پرسرعت متوقف شده است.

مدیران شرکت‌های مخابراتی، مانع اصلی توسعه ADSL در کشور را عدم تخصیص پهنای باند مورد نیاز برای ادامه کار و توسعه و دستیابی به آنچه که اهداف برنامه پنجم توسعه تعیین کرده عنوان می‌کنند.

جذب کاربران جدید اینترنت پر سرعت و اضافه نشدن پهنای باند مورد نیاز برای عملیات توسعه‌ای باعث می‌شود تا ظرفیت فعلی میان کاربران جدید و کاربران فعلی تقسیم شود و کیفیت خدمات (سرعت اسمی) به شدت پایین آید.
سرعت اسمی حداکثر سرعت است که یک مشترک اینترنت پرسرعت می‌تواند از آن استفاده کند. با توجه به پهنای محدود باند و افزایش کاربران اینترنت پرسرعت معمولا سرعت واقعی از سرعت اسمی کمتر است.

در رتبه بندی کشور‌ها از نظر سرعت اینترنت خانگی در تحقیقی که به شش ماهه نخست سال ۲۰۱۰ در ۱۸۵ کشور برمی‌گردد، ایران پس از کشورهایی مانند ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر ۶۱ صدم مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۷۶ قرار گرفته است. تنها کشورهای موریتانی، لبنان، کامرون، وانوآتو، مالی، بولیوی، نپال، زیمبابوه و زامبیا از ایران سرعت کمتری دارند.

در ایران به‌طور متوسط اینترنت خانگی پرسرعت ADSL با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه با قیمت متوسط ۳۰ هزار تومان در ماه ارائه می‌شود. در آلمان اینترنتی با سرعت حداقل ۱۶ مگابیت بر ثانیه و بدون محدودیت دانلود با هزینه‌ای در حدود ۲۰ یورو در ماه در دسترس است.
با مبلغی در حدود ۴۵ یورو سرعتی برابر ۱۲۸ مگابیت بر ثانیه را می‌توان خریداری کرد. این سرعت ۱۰۰۰ برابر میزانی است که در ایران پرسرعت خوانده می‌شود.

وعده‌ی اینترنت پرسرعت‌تر در آینده

در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۱ خبر افزایش سرعت اینترنت و برچیدن محدودیت‌ها در خبرگزاری‌ها خارجی و داخلی فارسی زبان به سرعت مورد توجه قرار گرفت. کاربران خانگی اینترنت در ایران با محدودیت سرعت روبرو هستند.

بر اساس قوانین موجود حداکثر سرعت اینترنت کاربران خانگی ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه است. در حالی که بر اساس استانداردهای بین المللی، تعریف اینترنت پرسرعت به معنی حداقل سرعت ۴ مگابیت در ثانیه است.

اما پس از انتشار جزییات خبر مشخص شد این وعده تنها می‌تواند نگرانی کاربران ایرانی را افزایش دهد. رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات ایران روز یکشنبه (۱۵ آبان) به پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: «بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است سرعت اینترنت در بخش‌های مختلف به مرور زمان افزایش یابد که به طور مثال شبکه‌های مدارس و شبکه‌های علمی را به شبکه ملی اطلاعات منتقل می‌کنیم که به همین نسبت پهنای باند آن‌ها زیاد‌تر خواهد شد.»

وی افزود: «برای کاربران خانگی هم به محض اینکه در هر استان و منطقه‌ای این امکان فنی فراهم شود برای افزایش سرعت اینترنت اقدام خواهیم کرد.»

شبکه ملی اطلاعات، نام اینترانت ملی ایران است که مسولان حکومتی می‌گویند برای تحقق «اینترنت پاک و انسانی» آن را راه اندازی خواهند کرد. به این ترتیب در حقیقت محدودیت سرعت اینترنت رفع نخواهد شد بلکه امکان استفاده از سرعت بالا‌تر در یک شبکه ملی محقق می‌گردد.

اما مسوولان حکومت ایران می‌گویند شبکه‌ی ملی اطلاعات، شبکه‌ای بومی و متشکل از مراکز داده ملی، زیرساختهای ارتباطی و سرویس‌های نرم‌افزاری است که در سراسر ایران مستقر خواهد شد و خدمات دولت الکترونیکی و سرویس‌های رفاهی و اجتماعی را از طریق بستر فیبر نوری و با پهنای باند حداقل ۱۲ مگابیت بر ثانیه به مردم ایران ارائه خواهد کرد.

بر اساس ادعای این مسوولان این شبکه مستقل از اینترنت جهانی عمل کرده اما به آن متصل است تا کاربران علاوه بر دریافت خدمات ملی از طریق شبکه‌ی ملی اطلاعات، بتوانند از خدمات اینترنت جهانی نیز بهره‌مند شوند.
اما کاربران فضای مجازی و فعالان حقوق بشر می‌گویند این احتمال وجود دارد که حکومت ایران برای کنترل بیشتر بر فضای مجازی از این شبکه استفاده کند.

محدودیت‌ها ادامه دارد

یکی از مهم‌ترین اتفاقات چند ماه اخیر قطع برخی پروتکل‌های نرم‌افزاری در ایران بود. این اقدام نگرانی‌هایی را از ارتباط این موضوع با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات (اینترانت) ایجاد کرد. این پروتکل‌ها برای ساخت شبکه‌های خصوصی مجازی (وی‌پی‌ان‌ها) و فیلترشکن‌ها کاربرد دارند.

در اواخر سپتامبر ۲۰۱۱، کاربران اینترنت در ایران از قطع پورت PPTP و انسداد راه‌اتصال به VPN در سراسر کشور خبر ‌دادند. این کاربران خبر دادند که دو هفته پیش از آن نیز پورت L2PT توسط دولت جمهوری اسلامی بسته شده بود.

پورت PPTP یا Point-to-Point Tunneling Protocol برای ساخت شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNs) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسدود کردن این پورت امکان استفاده از وی‌پی‌ان‌ها را غیر ممکن می‌کند. L2PT یا Layer 2 Tunneling Protocol و SSTP یا Secure Socket Tunneling Protocol نیز کاربرد مشابهی دارد.

بستن SSTP موجب از کار افتادن نرم‌افزارهای فیلترشکنی همچون فری‌گیت، اولتراسورف و تور نیز خواهد شد. این فیلترشکن‌ها از این پروتکل استفاده می‌کنند و استفاده از آن‌ها در میان کاربران فضای مجازی در درون ایران بسیار متداول است.

در همین حال احضار و بازداشت وبلاگ نویسان و کاربران فضای مجازی ادامه دارد. هر روز نیز بر تعداد سایت‌ها و وبلاگ‌های مسدود شده اضافه می‌شود.
حسین رونقی ملکی و حسین درخشان از مطرح‌ترین وبلاگ نویسانی هستند که به زندان‌های طویل المدت محکوم شده‌اند و در شرایط نا‌مناسبی در زندان به سر می‌برند. در همین برخی از وبلاگ نویسان نیز مجبور به خروج از ایران شده‌اند.

پس از اعتراضات مردمی سال ۱۳۸۸ که در پی برگزاری پر حرف و حدیث دهمین انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست حساسیت حکومت ایران نسبت به فضای مجازی افزایش یافته است. حکومت ایران مخالفان را متهم می‌کند که با کمک اینترنت در پی سرنگونی نظام سیاسی هستند.

مخالفان اما می‌گویند محدودیت‌های وضع شده برای کاربران ناقض آزادی‌های فردی و مدنی است و آزادی‌های قانونی شهروندان را نقض می‌کند.

مهدی محسنی
تحریریه: مصطفی ملکان