رکود بازار ارز و زمزمه‌های طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد
۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه
پیش از ظهر دوشنبه (۱۷ مهر، ۸ اکتبر) نرخ دلار در صرافی‌های تهران به ۲ هزار و ۸۵۰ تومان کاهش یافت. با این‌حال رسانه‌های داخلی گزارش دادند که بازار ارز همچنان راکد است و کسی ارزهای خارجی را برای فروش عرضه نمی‌کند.
همزمان اعلام شد که تعداد افرادی که به اتهام اخلال و قیمت‌سازی کاذب در بازار ارز دستگیر شده‌اند به ۳۰ نفر رسیده است. روزنامه صبح امروز نوشت که برخی از دستگیر شدگان اعترافات تکان دهنده‌ای کرده‌اند. اما اسامی، موقعیت و جزئیات اعترافات آن‌ها هنوز فاش نشده است.
علامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس شورای اسلامی به صبح امروز گفته است:«یکی از عوامل کاهش قیمت ارز دستگیری برخی از اخلال‌گران در بازار ارز بود، چرا که این دلالان به تعیین نرخ‌های صوری می‌پرداختند.»
آرامش موقت بازار در فضای امنیتی
پایگاه خبری تحلیلی فرارو نوشت که اتحادیه سراسری طلا و جواهر نرخ رسمی انواع ارزهای خارجی را تعیین نکرده است، اما صرافی‌ها، ضمن تاکید بر این که خرید و فروشی انجام نمی‌دهند، قیمت دلار را ۲ هزار و ۸۵۰ تومان، یورو را ۳ هزار و ۶۵۰ تومان و پوند را ۴۵۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.
نرخ سکه طرح قدیم و جدید نیز روز دوشنبه یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان اعلام شد که ده هزار تومان از روز یکشنبه پائین‌تر بود. اما نشریه الکترونیکی بازتاب امروز هشدار داد: «ایجاد فضای امنیتی گرچه می‌تواند در کوتاه مدت جو روانی سقوط آزاد ریال در برابر دلار را متوقف کند، اما نمی‌تواند مسئله عرضه و تقاضا را در بازار حل کند. به همین دلیل عملا کسی در بازار ارز فروشنده نیست.»
به‌گزارش بازتاب امروز نگرانی از سقوط ارزش پول ملی سبب شده است که صاحبان سرمایه از بیم کاهش ارزش پول خود، دارائی‌های خود را به طلا، ارز و کالاهای خارجی مثل خودرو تبدیل کنند. به این ترتیب نقدینگی‌ها به تدریح از بازار مسکن و بورس و بخش تولید خارج می‌شود.
ایران در آستانه "سونامی نقدینگی"؟
نوسانات شدید بازار ارز سبب شده است که سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در زمینه افزایش نقدینگی به شدت مورد انتقاد قرار گیرد. حجم نقدینگی ایران در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بازتاب امروز می‌نویسد: «با ورود تدریحی بخشی از این مبلغ به بازار ارز، قطعا بازار قادر به تامین تقاضا نبوده و به تدریج طلا و ارز تبدیل به کالاهای سیاه و قاچاق می‌شوند.»
همین پایگاه اینترنتی هشدار می‌دهد که اگر "نظام" فورا برای مدیریت بازار ارز دخالت نکند، امکان بروز "سونامی نقدینگی" وجود دارد و مقابله با آن بسیار دشوارتر از پیش‌گیری از آن خواهد بود.
"بازتاب امروز" که از سایت‌های منتقد دولت است، با تاکید بر مسئولیت "نظام" عملا نشان داده است که دیگر به توانائی "دولت" برای مهار بازار باور ندارد. در این ناباوری بسیاری از نمایندگان مجلس نیز شریک‌اند.
عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا روز یکشنبه (۱۶ مهر، ۷ اکتبر) در نشست مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات هفته پیش بازار گفته است:« از خدمات نیروی انتظامی قدردانی می‌کنیم، اما راه برخورد با مسئله ارز و مسائل اقتصادی حضور یکان ویژه در بازار نیست.»
مجلس، از طرح سئوال تا عدم کفایت احمدی‌نژاد
حیدرپور گفته است:«مردم نگران نان، پنیر، آب، ماست، لوازم‌التحریر، کار و اشتغال هستند. آقای احمدی‌نژاد نقدینگی را از ۴۰ هزار میلیارد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و این یعنی یک رشد ۱۰ درصدی. در حالی که رئیس‌جمهور پیشین کشور را با ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل داد.»
این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود گفته است که «ما به فلاکت اقتصادی افتاده‌ایم» و خواستار استیضاح احمدی‌نژاد، وزیر اقتصاد و بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در مجلس شده است.
همزمان سایت خبری تحلیلی "قدس‌آنلاین" گزارش می‌دهد که تاکنون نزدیک به ۷۰ نماینده مجلس نامه‌ای را برای طرح سئوال از احمدی‌نژاد امضا کرده‌اند. موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی به قدس‌آنلاین گفته است که اگر این بار هم احمدی‌نژاد به پرسش نمایندگان با ادبیات خودش پاسخ بدهد، ممکن است نمایندگان به سمت رای‌گیری برای عدم کفایت وی نیز پیش بروند.
به‌گفته ثروتی، برخی از نمایندگان مجلس به‌طور جدی فکر می‌کنند که مجلس باید به احمدی‌نژاد رای عدم کفایت بدهد. او البته تصریح کرده است:«اگر رهبری بفرمایند صلاح نیست متوقفش می‌کنیم، اگر هم ایشان تذکری ندهند، جلو می‌رویم.»
صدور رای عدم کفایت برای رئیس‌جمهوری اسلامی درصورتی امکان پذیر است که دو سوم نمایندگان مجلس (حدود ۱۷۰ نفر) به آن رای‌داده باشند. به ادعای نماینده بجنورد، طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد یکبار زمانی که او در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات از سوی علی خامنه‌ای خانه‌نشینی اختیار کرده بود، به حد نصاب لازم رسید، اما یک روز بعد احمدی‌نژاد کار خود را از سر گرفت و در نتیجه طرح عدم کفایت مسکوت ماند.
حمله وزارت اطلاعات به «جریان فتنه»
در حالی که بیشتر رسانه‌های داخلی و نمایندگان مجلس بی‌کفایتی دولت را دلیل اصلی التهابات بازار ارز و رشد نقدینگی می‌دانند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی «زیرساخت‌های جریان فتنه» را متهم کرده است که در چارچوب طرح"شورای اطلاعات آمریکا" برای «گسترش نارضائی اقتصادی» تلاش می‌کنند.
دستگاه‌های دولتی ایران، از نارضائی‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به‌عنوان "جریان فتنه" نام می‌برند و میرحسین موسوی و مهدی‌کروبی را که هم‌اکنون در حصر خانگی به‌سر می‌برند، رهبران این جریان می‌شناسند.
در گزارش وزارت اطلاعات که در سایت قدس آنلاین منتشر شده از جمله آمده است:«محور دوم طراحی شده از سوی آمریکائی‌ها آن است که حداقل در برخی نقاط و به طور کاملا محدود، نارضایتی‌های اقتصادی تبدیل به ناامنی شود. به همین منظور به برخی رابط‌های جریان فتنه ماموریت داده شده است که روی موضوع بحران‌های کارگری و ناامیدکننده نشان دادن وضع معیشت مردم در رسانه‌های خود به‌طور جدی تمرکز کنند.»
خطری که فعالان کارگری را تهدید می‌کند
وزارت اطلاعات در حالی به "بحران‌های کارگری" اشاره کرده که چندی پیش حدود ۲۰ هزار کارگر ایرانی با تهیه طوماری خطاب به وزیر کار دولت احمدی‌نژاد اعلام کردند که فشارهای اقتصادی زندگی را برای آن‌ها و سایر کارگران ایران غیرقابل تحمل کرده است.»
جمع‌آوری امضای حدود ۲۰ هزار کارگر برای یک متن اعتراضی نمی‌توانست بدون تلاش یک گروه متشکل انجام پذیرد.
برخی از ناظران معتقدند وزارت اطلاعات قصد دارد با وابسته معرفی کردن تهیه‌کنندگان اصلی این طومار، زمینه تعقیب و دستگیری آن‌ها را فراهم کند.