گرچه آلمان در سال ۲۰۱۵ با انبوه پناهجویان و ضرورت‌های مالی و پرسنلی مربوط به استقرار آنها روبرو بود ولی این امر هم سبب نشد که رکوردشکنی دولت مرکزی، ایالات، شهرها و صندوق‌های تامین اجتماعی در کسب درآمدهای مالیاتی و اجتماعی خدشه بردارد.

در مجموع دولت مرکزی، ایالت‌ها و شهرها و صندوق‌های تامینات و بیمه‌های اجتماعی آلمان در سال ۲۰۱۵، ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو مازاد درآمد داشته‌اند. این مبلغ رکورد همه مازادهای پس از دو وحدت آلمان را شکسته است.
پیش‌بینی شده بود که مجموع این درآمدها به ۵ / ۰ درصد تولید ناخالص برسد، ولی رقم واقعی اینک به ۶ / ۰ درصد رسیده است.

آخرین بار در سال ۲۰۰۰ مجموع درآمدهای فوق در آلمان به ۹ / ۰ درصد تولید ناخالص ملی رسید که علت آن فروش فرکانس‌های مربوط به تلفن‌های همراه از سوی دولت به شرکت‌های خصوصی فعال در عرصه تلفن‌های موبایل بود. در آن سال درآمدهای یادشده اندکی بیشتر از ۱۸میلیارد یورو بودند.

بیشتر بخوانید: اقتصاد آلمان در وضعیت رشد می‌ماند

وضعیت بازار کار و سطح نسبتا نازل بیکاری در سال ۲۰۱۵ سبب شد که افراد بیشتری مشغول به کار باشند و مالیات و عوارض و حق بیمه بپردازند. اعمال حداقل دستمزد در آلمان برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ (۵ / ۸ یورو در ساعت) نیز در افزایش حقوق‌ها و در پرداخت‌های بیمه‌ای و مالیاتی بی‌تاثیر نبوده است. شور و شوق بیشتر شهروندان به هزینه و خرید کالا نیز از جمله عوامل رکوردشکنی سال ۲۰۱۵ در کسب درآمدهای یادشده تلقی می‌شوند.

تاثیر مثبت استقرار و تامین پناهجویان در افزایش درآمدها

سال گذشته تولید ناخالص ملی آلمان نسبت به سال پیش از آن (۲۰۱۴) ۱/ ۰ درصد افزایش یافت و به ۷ / ۱ درصد رسید. به خصوص سطح نازل سود مبنا در سال ۲۰۱۵ سبب شد که پس‌انداز در بانک‌ها سودآور نباشد و مردم بیش از پیش به هزینه‌کردن پول خود یا به جریان انداختن آن در فعالیت‌های اقتصادی رو بیاورند. بهای نسبتا نازل مواد سوختی در قیاس با سال‌های گذشته نیز سبب شد که مردم پول بیشتری برای هزینه کردن و مصرف کالا در جیب داشته باشند.

نکته جالب این که هزینه‌های دولت برای استقرار و تامین انبوه پناهجویان نیز به سهم خود در رونق اقتصادی موثر افتاد. در آخرین فصل سال ۲۰۱۵ هزینه‌های دولت در این زمینه به شدت بالا رفت و شغل‌هایی ایجاد شد که به نوبه خود مبالغ متنابهی از مالیات و عوارض بیمه‌ای را نصیب دولت مرکزی و ایالات و صندوق‌های تامین اجتماعی کردند. بسیاری از کارشناسان رسیدگی به امور پناهجویان در سال ۲۰۱۶ را نیز ازعوامل موثر در بالا ماندن رشد اقتصادی و درآمدهای دولت در سال جاری می‌دانند.

بیشتر بخوانید: فرصت‌های شغلی مناسب برای پناهجویان حرفه‌آموخته در آلمان

این در حالی است که برخی فاکتورهای دیگر موثر در رشد اقتصادی آلمان با نوسان و ضعف روبرو شده‌اند. چین که وضعیت اقتصادی ‌و وارداتش سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی آلمان دارد تا حدودی رشد قبلی را ندارد و داده‌های اقتصادی جدید آمریکا هم چندان امیدوارکننده نیستند. با این همه شماری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت اقتصادی آلمان در سال جاری هم مثبت بماند و رشد مطلوبی داشته باشد. بنا بر محاسبات دولت آلمان و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ هم در سطح ۷ / ۱ درصد باقی خواهد ماند.