تاخیر طولانی مدت در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در آخرین سال دولت محمود احمدی‌نژاد نیز ادامه دارد. دولت نهم و دهم با ریاست محمود احمدی‌نژاد برخلاف رویه‌ی دولت‌های قبلی و قانون، هیچ سالی لایحه بودجه را سر موعد تعیین‌شده به مجلس تحویل نداده است.

پایبندی دولت به زمان تعیین‌شده هم از این جهت مهم است که نمایندگان مجلس بتوانند در فرصت کافی به بررسی لایحه بپردازند و هم از مشکلات آینده در اداره امور دولت و نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه، جلوگیری شود.

رئیس دولت باید ۷۵ روز پیش لایحه بودجه را به مجلس تحویل می‌داد و در حالی که کمتر از یک ماه به پایان سال جاری باقی مانده است، هنوز لایحه بودجه به مجلس تحویل داده نشده است. این بالاترین رکورد تاخیر در هشت سال دولت احمدی‌نژاد است.

احمدی نژاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ را هم با ۷۵ روز تاخیر به مجلس تحویل داد. خبرگزاری "فارس" گزارش داد که رئیس دولت دهم روز یک‌شنبه (۶ اسفندماه)  با ۸۰ روز تاخیر بالاخره لایحه بودجه را به مجلس خواهد برد.

فارس به نقل از  بهروز مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد که احمدی‌نژاد قبل از آن به تلویزیون خواهد آمد و با مردم صحبت خواهد کرد.

مرادی درباره‌ی این تاخیر طولانی در ارائه بودجه گفته است:« تاریخ ۱۵ آذرماه برای ارائه لایحه بودجه به مجلس جزئی از آیین‌نامه داخلی مجلس است. امسال به دلیل اهمیت و حساسیت بودجه به زمان بیشتری برای تدوین لایحه نیاز داشتیم.» دولت محمود احمدی‌نژاد همین ادعا را در سال‌های قبل هم برای تاخیر در ارائه لایحه مطرح کرده است.

در دولت محمود احمدی‌نژاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اقدامی ناگهانی منحل شد. این نهاد مهم اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۹ با ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و وظیفه ‌تعیین سیاست‌های راهبردی اقتصادی و مدیریت کلان کشور را عهده‌دار بود.

این اقدام  دولت انتقادهای بسیاری را در میان سیاستمداران، مدیران و اقتصاددانان به دنبال داشت و کارشناسان یکی از دلایل شلختگی و تاخیر و تدوین غیرحرفه‌ای لایحه بودجه را حذف این نهاد استراتژیک کشور و نبود متخصصان تدوین بودجه در دولت ارزیابی می‌کنند.

اختلاف میان وزرا و معاونان بر سر لایحه بوجه

ادعای بهروز مرادی در حالی اعلام می‌شود که مجید نامجو، وزیر نیرو در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که علت تاخیر، اختلاف‌ها میان برخی وزرا و معاونان رئیس‌جمهور بر سر چگونگی تدوین لایحه بوده است.

وزیر نیرو خبر داد که قرار است بالاخره نشستی میان وزرا و معاونان برگزار شود تا این اختلاف‌ها بررسی و حل شود. مرادی همچنین اعلام کرد که تبصره‌ها و خواسته‌های وزارت تحت مدیریت او همه در برنامه بودجه سال ۱۳۹۲ لحاظ شده است و اعلام کرد که بهای آب و برق در سال آینده افزایش نخواهد داشت.

بهروز مرادی همچنین تاکید کرد که مذاکرات میان مجلس و دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که یکی از مهم‌ترین اختلاف‌های مجلس و دولت است همچنان ادامه دارد.