نشریه‌ی «اشپیگل» گزارش خود را با استناد به گزارشی درباره‌ی صدور اسلحه منتشر کرده که قرار است روز چهارشنبه آینده (۳۰ نوامبر/۹ آذر) به تصویب کابینه‌ی دولت آلمان برسد.

ارزش واقعی این صادرات بالغ بر ۲ میلیارد یورو برآورد شده است که نسبت به سال پیش از آن، افزایشی ۵۰ درصدی نشان می‌دهد. ارزش صادرات اسلحه در سال ۲۰۰۹ رقمی بالغ بر ۳۴ /۱ میلیارد یورو بوده است.

این صادرات بیش از هرچیز سلاح‌های پیشرفته و گران چون زیردریایی‌ها، رزم‌ناوها و تانک‌ها را دربرمی‌گیرد. افزون بر این، در گزارش آمده است که شرکت‌های اسلحه‌سازی آلمان در سال گذشته میلادی قراردادهایی بالغ بر ۵ میلیارد یورو با خریداران منعقد کرده‌اند.

دوسوم جنگ‌افزار صادراتی آلمان، به کشورهای اتحادیه‌ی اروپا یا کشورهای عضو ناتو صادر شده است. ولی افزون بر این، صادراتی نیز به آفریقا و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس صورت گرفته است.

موضوع صدور اسلحه در آلمان مناقشه‌برانگیز است، به‌ویژه از آن‌جهت که دولت این کشور نمی‌تواند محل نهایی استقرار سلاح‌ها را از پیش کنترل کند.

برای نمونه در گزارش «اشپیگل» آمده است که اخیرا در لیبی تفنگ‌های G-36 ساخت شرکت آلمانی «هکلر و کخ» یافت شده که رسما به کشور مصر صادر شده بود.

واکنش حزب سبزهای آلمان

دقیقا همین موضوع حزب سبزهای آلمان را به واکنش واداشته است. این حزب در کنگره‌ی خود در شهر کیل آلمان در این رابطه خواستار آن شد که شورای امنیت آلمان فدرال، محرمانه بودن مصوبات خود را لغو کند.

شورای امنیت آلمان، کمیسیونی جنب کابینه‌ی دولت است که برای صادرات اسلحه مجوز صادر می‌کند و فقط یک بار در سال گزارشی در این باره منتشر می‌سازد. حزب سبزهای آلمان معتقد است که این فعالیت به اندازه‌ی کافی شفاف نیست و پارلمان آلمان باید هر سه ماه یک‌بار گزارشی در این باره‌ دریافت کند.

خواست حزب سبزها این است که یک نهاد پارلمانی، کار شورای امنیت آلمان را کنترل کند و از تصمیمات آن پیش از اجرا مطلع شود. در موارد حساس مربوط به صادرات اسلحه، این نهاد پارلمانی باید این امکان را به دست آورد که با وتوی خود صادرات اسلحه را معوق سازد.

BM/SA