ابعاد گسترده‌ی بحران، کشورهای گروه بیست را واداشته است که به راه‌حلی جهانی برای کنترل بورس‌ها بیاندیشند.

اداره‌ی مرکزی آمار آلمان، روز جمعه (۱۳ فوریه − ۲۵ بهمن) گزارش داد که تولید ناخالص ملی این کشور، در سه ماهه‌ی آخر سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سه ماهه‌ی پیش از آن، دو و یک دهم درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش، چنین کاهش رشدی از زمان وحدت دو آلمان تاکنون سابقه نداشته است. بالاترین رشد منفی در این دوران ۱۹ ساله، در سال ۱۹۹۳ ثبت شد که یک و دو دهم درصد بیشتر نبود. در آن زمان، آلمان ناگزیر بود صدها میلیارد مارک صرف بازسازی ایالت‌های شرقی کند، که ظرف ۵۰ سال حاکمیت سوسیالیستی از رشد بازمانده بودند.

رشد منفی ادامه دارد

مقایسه نشان می‌دهد که اثرات منفی بحران مالی جهانی، حتی در آلمان، که همچنان قهرمان صادرات جهان محسوب می‌شود، عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بوده است. آن‌ها رشد منفی تولید ناخالص ملی را برای سه ماهه‌ی آخر سال ۲۰۰۸ یک و هشت دهم درصد پیش‌بینی کرده بودند. حجم صادرات آلمان، در سال گذشته به ۹۹۰ میلیارد یورو رسید. با این همه، اقتصاد این کشور، در زمینه‌ی رشد منفی یک رکورد تاریخی را شکست.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد منفی اقتصاد آلمان در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد یافت. هانس ورنر زین، رئیس انستیتوی اطلاعات آلمان، روز پنجشنبه (۱۲ فوریه) در نشست باشگاه روزنامه‌نگاران اقتصادی هامبورگ پیش‌بینی کرد که در ماه سپتامبر امسال، ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر بر تعداد بیکاران آلمان افزوده خواهد شد. وی گفت: «کسانی که پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد ما در تابستان امسال رشد مثبت را آغاز خواهد کرد، اشتباه می‌کنند.»

کنترل جهانی بورس‌ها

ابعاد گسترده‌ی بحران مالی جهانی، نه تنها آلمان، بلکه همه‌ی کشورهای صنعتی را وادار به چاره‌اندیشی‌هایی برای کاهش آثار مخرب آن کرده است. آمریکا، آلمان، فرانسه و چند کشور دیگر صنعتی در ماه‌های اخیر برای نجات اقتصاد خود اقدامات بزرگی را انجام داده‌اند. اما اکنون کشورهای گروه ۲۰، به اصلاح بنیادین سیستم مالی جهانی می‌اندیشند.

به گزارش روزنامه‌ی هندلزبلات، گروه‌های کاری کشورهای عضو گروه ۲۰، بر سر انجام برنامه‌های تازه‌ای برای تنظیم فعالیت بازارهای مالی به توافق رسیده‌اند. از جمله توافق شده است که "مجمع ثبات بازارهای سرمایه‌ی جهان" صاحب یک نقش کلیدی شود. برای تحقق این هدف، حوزه عمل و دامنه نفوذ این مجمع باید به کشورهای بیشتری گسترش یابد.

۸۴۰ میلیارد دلار بدهی غیرقابل وصول

وزیران دارایی ۲۰ کشور قرار است اواسط ماه مارس گردهم آیند و پیشنهاد نهایی خود را برای کنترل نظم مالی جهانی آماده کنند. این پیشنهاد در اختیار نشست ماه آوریل روسای ۲۰ کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش هندلزبلات، میزان بدهی‌های غیرقابل وصول بانک‌ها تاکنون به ۸۴۰ میلیارد دلار رسیده و هر روز بر آن افزوده می‌شود. به نظر رهبران کشورهای گروه ۲۰، تنها کنترل دقیق‌تر فعالیت بازارهای مالی و بورس‌ها است که می‌تواند عواقب این بحران را محدود کند و احتمال بروز بحران‌های مشابه در آینده را کاهش دهد.