محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، روز چهارشنبه (۲۳ مهر/ ۱۵ اکتبر) از عدم بخشش ریحانه جباری توسط خانواده سربندی خبر داد. وی گفت که اولیای دم حاضر به گذشت نیستند و به این ترتیب احتمال دارد که حکم اعدام خانم جباری اجرا گردد.

وی به خبرگزاری مهر گفت که در این پرونده ''فشارهای سیاسی'' تأثیری در تلاش دادسرای جنایی برای کسب رضایت یا اجرای حکم اعدام ندارد.

به گفته قاضی شهریاری، قصاص حق اولیای دم است اما تلاش‌ها برای کسب رضایت همچنان ادامه دارد. وی از برگزاری دو جلسه در دو روز گذشته با حضور طرفین پرونده برای کسب رضایت شاکیان خبر داد.

پرونده ریحانه جباری در چند ماه اخیر از یک پرنده جنایی به یک موضوع سیاسی جنجالی تبدیل شده است. سابقه کاری مرتضی سربندی (مقتول) در طرح سؤالاتی در مورد روند عادلانه این پرونده مؤثر بوده است.

سربندی پزشک ۴۷ ساله و کارمند سابق وزارت اطلاعات ایران بود که هفت سال پیش به ضرب چاقو ریحانه جباری کشته شد. جباری آن زمان ۱۹ سال داشت.

جباری در دادگاه مدعی شد که مقتول قصد تجاوز به وی را داشته است. دادگاه اما این ادعا را نپذیرفت و وی را به قصاص محکوم کرد. حالا سرنوشت ریحانه جباری به تصمیم خانواده سربندی برای بخشش یا اجرای حکم اعدام گره خورده است.

پسر ارشد مرتضی سربندی گفته است که آنها ریحانه جباری را نمی‌بخشند. او تأکید کرده که اتهام ریحانه به پدر او در مورد قصد تجاوز جنسی ثابت نشده و خانواده ریحانه نیز راه مناسبی برای گرفتن رضایت از آنها انتخاب نکرده است.

وی همچنین از رسانه‌ها به علت آنچه ''پوشش یک‌طرفه ماجرا و مظلوم‌نمایی متهم'' خوانده، به شدت انتقاد کرده است. با این حال ریحانه جباری چندی پیش با انتشار نامه‌ای از خانواده سربندی خواست تا وی را ببخشند.

نامه رئیس پارلمان اروپا به علی لاریجانی

با قوت گرفتن احتمال اجرای حکم ریحانه جباری، رئيس پارلمان اروپا در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران از علی لاریجانی خواست برای توقف حکم اعدام جباری و بررسی مجدد پرونده وی اقدامی کند.

در این نامه که توسط "اشپیگل آنلاین" منتشر شده، مارتین شولتس خواستار "محاکمه عادلانه مجدد" و "عدم اعدام ریحانه جباری" شده است. این نامه روز هشتم اکتبر برای رئيس مجلس ایران نوشته شده است.

بر اساس قانون، مجلس ایران نمی‌تواند در امور مربوط به قوه قضائیه دخالت کند. در حال حاضر ریاست قوه قضائیه بر عهده صادق لاریجانی، برادر رئیس مجلس است.

پیش‌تر سازمان عفو ‌بین‌الملل نیز با اشاره به ۲ ماه زندان انفرادی ریحانه جباری پس از بازداشت و عدم دسترسی او به وکیل مدافع یا خانواده در این مدت، خواستار رسیدگی مجدد به این پرونده و روشن‌شدن نکات مبهم آن شده بود.

ایران یکی از بالاترین سرانه‌های اعدام در جهان را دارد و در چند سال اخیر تعداد اعدام‌ها نیز روند صعودی داشته است.

چندی پیش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، در آخرین گزارش خود از اعدام حداقل ۸۵۲ نفر طی یک سال اخیر خبر داد و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را "همچنان باعث ایجاد نگرانی جدی"خواند.

مقامات ایران به طور معمول در برابر درخواست‌های جهانی برای توقف اعدام در این کشور واکنش تندی نشان می‌دهند و می‌گویند این احکام بر اساس قوانین داخلی و شریعت اسلامی اجرا می‌گردد.