«حاصل انقلاب‌های فن‌آوری و دیجیتال ما اگر در پایان عمر مفیدشان به شکل اصولی بازیافت نشود، برای زمین و محیط زیست سم خالص است.» این جمله‌ی معروف را تد اسمیت، بنیان‌گذار «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» واقع در دره‌ی سیلیکون بر زبان آورده است. دره‌ی سیلیکون منطقه‌ای واقع در جنوب شرقی شهر سانفرانسیسکو است که شهرت جهانی‌اش به دلیل وجود دفاتر مرکزی بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های انفورماتیک و فن‌آوری مطرح جهان است.

بسیاری از کاربران محصولات دیجیتال و الکترونیکی، دستگاه‌های کامپیوتر، لپ‌تاپ، گوشی‌های تلفن‌های همراه یا هارد دیسک‌های خود را بعد از کهنه شدن یا آسیب جدی، دیگر استفاده نمی‌کنند. کاربران ترجیح می‌دهند دستگاه تازه‌ای را جایگزین قبلی کنند و دستگاه قبلی را در اختیار فرد دیگری قرار داده یا دور بیاندازند.

تقریبن روی بدنه‌ی همه‌ی محصولات الکترونیکی، نشان سه گوش قابل بازیافت دیده می‌شود با این‌حال برخی تحقیقات حاکی از آن است که درج این نشان و استاندارد، لزومن به معنی تعهد کامل شرکت تولیدکننده به ضوابط زیست‌محیطی و امکان بازیافت کامل نیست. برای مثال، در سال‌های اخیر شرکت «دل» که از تولیدکنندگان مهم لپ‌تاپ و ال‌سی‌دی به شمار می‌رود، بارها متهم شده است که در تولید محصول، استانداردهای بازیافت را رعایت نمی‌کند.

تد اسمیت و «ائتلاف مبارزه با سموم دیجیتال» نیز بارها «دل» را متهم کرده‌اند که محصولاتی مضر محیط زیست تولید کرده و کارخانه‌های این شرکت رعایت استانداردهای لازم را نمی‌کنند. «دل» اما همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.

در بسیاری از کشورها محل ویژه‌ای برای تحویل دستگاه کهنه یا خراب الکترونیکی وجود دارد که مصرف‌کنندگان می‌توانند دستگاه‌های از رده خارج‌شده را تحویل دهند تا بازیافت شود. اما چه بر سر دستگاه کهنه که حالا «زباله‌ی الکترونیکی» محسوب می‌‌شود می‌آید؟

افزایش نگران‌کننده‌ی زباله‌های الکترونیکی

زباله‌های الکترونیکی به هرگونه دستگاه‌ها و ابزار الکترونیکی مصرف‌شده‌ای اطلاق می‌شود که قطعات آن‌ها حاوی فلزات خطرناکی مثل سرب یا جیوه است که در صورت عدم بازیافت، محیط زیست را به شدت آلوده کرده و تا مدتی بسیار طولانی خطر تخریبی آن‌ها در محیط باقی می‌ماند.

چندی پیش برنامه‌ی حفظ محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از مشکل زباله‌های الکترونیکی، اعلام کرد که میزان زباله‌های الکترونیک در جهان افزایشی ۴۰ درصدی داشته است.

سازمان ملل متحد در گزارش خود متذکر می‌شود که هنوز بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون «بسل» که پیمانی بین‌المللی برای کاهش تولید و جابجایی زباله‌های پرخطر و از جمله زباله‌های الکترونیکی است، اقدامات مناسب یا کافی برای حل این معضل جهانی انجام نداده و میزان تولید زباله‌های پرخطر روز به روز افزایش یافته و محیط زیست را تخریب می‌کند. کنوانسیون «بسل» در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و کشورهای عضو را موظف می‌کند که «حداقل میزان جابجایی ضروری» را درباره‌ی زباله‌های پرخطر و به‌ویژه زباله‌های الکترونیکی اعمال کنند و هر کشور با ایجاد تمهیدات لازم، زباله‌ها را در قلمرو خود بازیافت کند.

با اینکه ۱۷۵ کشور جهان، کنوانسیون «بسل» را امضا کرده و متعهد به کاهش تولید و عدم جابجایی زباله‌ی پرخطر هستند، با این‌حال بخش عمده‌ی زباله‌های الکترونیکی کشورهای پیشرفته‌ی جهان مثل ایالات متحده‌ی آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، به کشورهای جهان سوم و به خصوص قاره‌ی آفریقا ارسال می‌شود و قانون عدم جابجایی زباله‌ی پرخطر را نقض می‌کند.

بنا بر آمار رسمی، ایالات متحده‌ی آمریکا بیش از هر کشور دیگری زباله‌ی الکترونیکی تولید می‌کند و تنها در سال ۲۰۰۵ این کشور ۵ میلیون تن زباله‌ی الکترونیکی پرخطر تولید کرده که این رقم هرسال رشد بیشتری داشته است. ایالات متحده‌ی آمریکا در کنار کشورهایی مانند هائیتی، یکی از معدود کشورهایی است که کنوانسیون «بسل» را امضا نکرده و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های فعالان محیط زیست، از امضای این معاهده سرباز می‌زند.

چین نیز دیگر کشور بزرگ و قدرت جهانی است که به دلیل کسب درآمد از طریق بازیافت زباله‌های الکترونیکی، از امضای کنوانسیون «بسل» و عدم جابجایی زباله‌های پرخطر زیست محیطی سرباز زده است. بنا بر آمار نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های الکترونیکی جهان، در کارخانه‌های چین بازیافت می‌شوند که لزومن همه‌ی این کارخانه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

اما جهنم واقعی زباله‌های الکترونیکی و تاثیرات مخرب آن، نه چین یا قاره آسیا که جایی در غرب قاره‌ی آفریقا و در قلب کشور غنا است.

کیلومترها پلاستیک سوخته، دود سیاه و فلز در غرب آفریقا

در منطقه‌ی «آگبوگ بلوشی» در حاشیه‌ی شهر آکرا، پایتخت جمهوری غنا، یکی از بزرگ‌ترین زباله‌دان‌های الکترونیکی جهان روز به روز گسترده‌تر شده و محیط زیست را آلوده‌تر می‌کند.

هدف اولیه‌ای که منجر به چنین زباله‌دانی مخربی در حاشیه‌ی آکرا شد، هدفی ظاهرن خیرخواهانه بود. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا و ایالات متحده‌ی آمریکا، در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفتند که کامپیوترهای دست دوم را با هدف توسعه ‌و گسترش استفاده از فن‌آوری، به کشورهای غرب آفریقا اهدا کنند.

اما مشکل از همان ابتدای امر شروع شد. بسیاری از این کامپیوترهای اهدایی، شکسته و دچار نقص فنی غیرقابل تعمیر بودند و تعدادشان آن‌قدر زیاد بود که دولت‌غنا اصلن انتظار این حجم دستگاه‌های الکترونیکی را نداشت. واردات کامپیوترهای و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی دست دوم از کشورهای غربی نه تنها متوقف نشد، که افزایش هم یافت. دولت غنا نیز بی‌توجه به عواقب وخیم عدم بازیافت، انبوه دستگاه‌های الکترونیکی غیرقابل مصرف را که بیشتر حجم واردات را شامل می‌شد، در زمین‌های منطقه‌ی «آگبوگ بلوشی» تلنبار کردند.

حاشیه‌ی پایتخت غنا حالا تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین زباله‌دانی‌های الکترونیک و مسموم‌ترین محیط‌های زیست جهان شده است. بیش از ۴۰ هزار نفر ساکنان منطقه‌ی «آگبوگ بلوشی» از آب و میوه‌ی درختان این منطقه تغذیه می‌کنند که حالا در اثر تجمع میلیون‌ها تن زباله‌‌ی الکترونیکی، مسموم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که تمام این منطقه در هاله‌ای از دود سیاه ناشی از سوزاندن پلاستیک‌ها فرو رفته و بوی سرب در همه‌جا استشمام می‌شود. ساکنان این منطقه حالا روی انبوهای از صفحه کلیدهای شکسته، مانیتورهای خردشده، هارد دیسک‌های خراب و سی‌دی درایورهای به دردنخور راه می‌روند.

بسیاری از کارشناسان زیست محیط و فعالان استفاده‌ی ایمن از محصولات الکترونیکی بر این عقیده هستند که اهدای کامپیوترهای دست دوم به کشورهای فقیر آفریقایی از ابتدا هم حربه‌ی کشورهای غربی بود که مفاد کنوانسیون «بسل» را نقض کرده و زیرپا گذارند و در پوشش اهداف خیرخواهانه، خود را از انبوه زباله‌های الکترونیکی کشورشان خلاص کرده و هزینه‌ی بازیافت آن را متقبل نشوند.

علی‌رغم اعتراض‌های جهانی هنوز هم روزانه چندین کامیون با برچسب «اهدایی» صدها تن محصولات الکترونیکی شکسته و خراب که به درد استفاده نمی‌خورند را به کشور غنا وارد کرده و زباله‌دانی‌های حواشی پایتخت را گسترش داده و به مسمومیت محیط زیست بیشتر دامن می‌زنند.

این در حالی است که غنا بنا بر گزارش سازمان امنیت آمریکا، یکی از کشورهایی است که با بالاترین حجم جرایم سایبری نیز مواجه است و قوانین این کشور کارایی لازم را برای مقابله با انبوه جرایم سایبری که در این کشور رخ می‌دهد را ندارد. گزارش سازمان امنیت آمریکا می‌گوید بسیاری از جرایم سایبری سازمان‌یافته در اشل جهانی، از داخل کشور غنا هدایت می‌شود.

سخت‌افزارها تنها زباله‌های الکترونیکی نیستند

بسیاری از کاربران و مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بر این گمان هستند که تنها دستگاه‌های الکترونیکی و قطعات آن‌ها که سخت‌افزار محسوب می‌شوند، مصداق زباله‌ی الکترونیکی و آسیب به محیط زیست است. بنا به گزارش سال ۲۰۱۰ «اقتصاد اینترنت و گرم شدن کره‌ی زمین» بسیاری از فعالیت‌های آنلاین ما هم می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم میزان تولید زباله‌ی الکترونیکی را افزایش داده و انرژی و منابع طبیعی را هدر دهد.

روزانه کاربران اینترنت حجم وسیعی از دیتا را تولید می‌کنند که بسیاری از این دیتاها را دیگر استفاده نمی‌کنند. تولید این حجم انبوه دیتا و تقریبن هر فعالیت آنلاینی که کاربر انجام می‌دهد، میزان مصرف انرژی و کاربن را افزایش می‌دهد. برای مثال شرکت تولیدکننده آنتی‌ویروس «مک آفی» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که میزان برقی که برای ارسال روزانه میلیون‌ها اسپم به میل باکس کاربران هدر می‌رود، معادل میزان برق مصرفی سه میلیون خانوار در ایالات متحده‌ی آمریکا است.

از سوی دیگر در شرایطی که بیشتر توجه روی سخت‌افزارها و چگونگی بازیافت آن‌ها متمرکز شده است، میزان ضایعات نرم‌افزاری که تولید می‌شود از نظر دور مانده است. کارشناسان می‌گویند کاربری که از یک دستگاه کامپیوتر برای سال‌های متمادی استفاده می‌کند، احتمالن فایل‌های بسیاری را در کامپیوتر خود نگهداری می‌کند که دیگر به دلیل انقضای برنامه‌ی مورداستفاده برای باز کردن فایل، دسترسی به آن ندارد. کارشناسان این بخش از فایل‌های قدیمی که تاریخ انقضایشان سرآمده است را مصداق «ضایعات دیجیتال» می‌دانند.

آمارهای جهانی حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مصرف‌کنندگان محصولات الکترونیکی بسیاری از ملزومات جانبی مثل جوهر کارتریج دستگاه‌های چاپگر خود را یازیافت نکرده و خیلی ساده با زباله‌های دیگر دور می‌اندازند.

سهم ایران، چهارمیلیون تن زباله‌ی الکترونیکی

جمهوری اسلامی ایران با این‌که یکی از کشورهایی که کنوانسیون «بسل» را امضا کرده و متعهد به بازیافت زباله‌های پرخطر خود در داخل خاک خود شده است، قوانین و سیستم مدون و مشخصی برای بازیافت زباله‌های الکترونیکی ندارد.

برآوردهای سازمان‌های متولی از جمله وزارت صنایع، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت ارتباطات و مخابرات حاکی از آن است که از مجموع سالانه نزدیک به ۵۰ میلیون تن زباله‌ی الکترونیکی در جهان، نزدیک به ۴ میلیون تن از این زباله‌ها در ایران تولید می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از زباله‌های الکترونیکی همراه با دیگر زباله‌ها بی توجه به امر بازیافت دور ریخته می‌شود و بخش مهمی نیز انبار می‌شود.

در برخی مناطق شهرهای بزرگ ایران، از جمله منطقه‌ی شوش شهر تهران، مغازه‌ها و دفاتر خرید کامپیوترها و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی مستهلک دایر است که بعد از خرید، این قطعات را بازیافت می‌کنند. اما هنوز بسیاری از قطعات غیرقابل بازیافت در ایران، در زیر خاک مدفون می‌شود که این اقدام برخلاف اصول محیط زیستی است و در درازمدت آسیب‌های جدی زیست محیطی به بار خواهد آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها شیوه‌ی منظم و اصولی برای بازیافت ضایعه‌های الکترونیکی در ایران وجود ندارد بلکه اطلاع‌رسانی کافی درباره‌ی خطر آلودگی ناشی از زباله‌های الکترونیکی در رسانه‌ها نیز صورت نمی‌گیرد. نتایج یک تحقیق نشان داد که ۹۲ درصد شرکت‌ها و ادارات و موسسه‌ها در ایران نمی‌دانند که با کامپیوترهای غیرقابل استفاده و از رده خارج شده خود چه باید انجام داد و یا از امکان بازیافت قطعات آن مطلع نیستند.

گزارش سال ۲۰۱۰ موسسه‌ی «صلح سبز» که سازمانی جهانی برای حفاظت از محیط زیست است پیش‌بینی کرده است که حجم ۵۰ میلیون تن ضایعات الکترونیکی تا سال ۲۰۱۰ سه برابر افزایش خواهد یافت و معضلی به نام «زباله‌ی الکترونیکی» از مهم‌ترین چالش‌های زیست محیطی سال‌های آینده خواهد بود.

فرناز سیفی

تحریریه: فرید وحیدی