دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه (۱۷ بهمن/۵ فوریه) اعلام کرد که دور جدید مذاکرات اتمی روز هشتم اسفند (۲۶ فوریه) در قزاقستان برگزار خواهد شد.

کاترین اشتون، سرپرست گروه ۱+۵ در مذاکرات اتمی ضمن تایید زمان و محل برگزاری دور جدید گفت‌وگوها ابراز امیدواری کرد که طرفین به "پیشرفت‌هایی مشخص" دست یابند.

به گزارش ایرانا، این توافق در پی تماس‌های تلفنی میان علی باقری، معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی و هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اورپا بدست آمده است.

پیش‌تر ایران کشور مصر را به عنوان میزبان مذاکرات اتمی پیشنهاد کرده بود که با استقبال جامعه جهانی روبرو نشد.

کاترین اشتون که سرپرستی گروه ۱+۵ در مذاکرات اتمی را برعهده دارد، روز شنبه (۱۴ بهمن/۲ فوریه) در کنفرانس امنیتی مونیح گفته بود که "اکنون زمان واکنش ایران فرا رسیده است."

در پی اعلام گسترش ظرفیت غنی‌سازی از سوی ایران، جامعه جهانی توسعه سانتریفوژها در مرکز اتمی نطنز را "پیامی اشتباه" خواند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از مسئولان ایرانی خواستار اطلاعات بیشتر در این زمینه شد.

بحث درباره محل مذاکرات پایان یافت

مذاکرات اتمی قرار بود که در ماه ژانویه برگزار شود، اما جمهوری اسلامی با در میان آوردن مکان‌های احتمالی، عملاَ برگزاری این مذکرات را به تعویق انداخت.

در پی این تاخیرها، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون گفت که دور جدید مذاکرات با جمهوری اسلامی بر خلاف قرار قبلی در روزهای پایانی ماه ژانویه برگزار نمی‌شود، زیرا ایران حاضر به قبول استانبول به عنوان محل مذاکرات نیست.

علی‌اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران نیز در مقابل اعلام کرد که استانبول گزینه اول جمهوری اسلامی برای ادامه مذاکرات نیست. صالحی گفت: «ترکیه نیز یکی از بهترین انتخاب‌های ما محسوب می‌شود اما کشورهای دیگری نیز مانند قزاقستان و سویس و سوئد و ترکمنستان تقاضا دادند و ما نیز دلمان می خواست که به کشورهای دوست نیز پاسخ بدهیم.»

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز در هفته گذشته ایران و غرب را به بهانه‌گیری و رفتارهای بچه‌گانه در برابریکدیگر متهم کرد . لاوروف گفت که ماهیت و محتوای مذاکرات مهم‌تر از مکان آن است. وی ابراز امیدواری کرد که عقل سلیم حاکم شود و طرفین از "رفتارهای بچه‌گانه" دست بکشند.