زمزمه حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران
۱۳۹۲ مهر ۱۲, جمعه
از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص شد که برخلاف پیش‌بینی‌ها درآمدهای حاصل از اجرای این قانون برای پرداخت یارانه‌ای که به شهروندان وعده داده شده کافی نیست.
احمد توکلی روز جمعه (۱۲ مهر ۱۳۹۲/ ۴ اکتبر) با اشاره به بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۲ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفت که در این کمیسیون پیشنهادی مبنی بر تجدید نظر در پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های درآمدی بالا مطرح است.
«پرداخت یارانه به همه غیرهدفمند است»
توکلی می‌گوید دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کمبود منابع روبروست و می‌افزاید: «در حال حاضر نحوه پرداخت یارانه کاملاً ناعادلانه و غیرهدفمند است و در عین حال نباید با چاپ اسکناس منابع یارانه نقدی تامین شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد که "دولت قبل مدعی بود که قدرت تفکیک فقرا را از اغنیا ندارد در حالی که این حرف نه با احکام اسلام سازگار است و نه با تجربه بشری."
احمد توکلی شناسایی قشرهای ثروتمند و دهک‌های پایین جامعه را کاری ساده و شدنی می‌داند و می‌افزاید "لزومی ندارد که این روش ناعادلانه و صد در صد غیرهدفمند و معارض هدف اصلی طرح را ادامه دهیم." او معتقد است دولت جدید هم می‌خواهد و هم می‌تواند این روش را اصلاح کند.
وزیر بهداشت، حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح جمعه، ۱۲ مهر در مراسمی در کرمانشاه گفت: «در حال حاضر دولت برای تامین یارانه‌ها در پایان هر ماه با وجود عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که مصوب مجلس است با مشکلات فراوانی مواجه است.»
درآمدی که به دست نیامد
قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را موظف کرده که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت را به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم به میزانی افزایش دهد که "كمتر از نود درصد قیمت تحویل روی كشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد."
برخی از کارشناسان معتقدند که همین تصمیم مبنای یکی از مشکلات اساسی این قانون است؛ در دو سال گذشته با نوسان و افزایش شدید بهای ارزهای خارجی و کاهش ارزش ریال، معادل ریالی قیمت فوب خلیج فارس هم بالا رفت و امکان افزایش مرحله‌ای بهای حامل‌های انرژی را از دولت گرفت.
سال گذشته بهای هر لیتر بنزین با احتساب فوب خلیج فارس و با توجه به قیمت دلار در بازار آزاد باید دست‌کم سه هزار تومان می‌بود. در حالی که بنزین نیمه یارانه‌ای لیتری ۴۰۰ تومان و آزاد لیتری ۷۰۰ تومان بیشتر نبوده است.
از سوی دیگر به دلیل رکود اقتصادی و تورم شدید، در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌ها افزایش بهای سوخت مطابق پیش‌بینی قانون هدفمندی، می‌تواند مقابله با افزایش قیمت‌ها و رونق تولید داخلی را دشوارتر کند.
با کمبود درآمد قانون هدفمندی، دولت محمود احمدی‌نژاد برای پرداخت منظم یارانه‌ها به استفاده از منابع بانک مرکزی، ذخیره‌های صندوق توسعه و بودجه طرح‌های مختلف روی آورد.
مشکل قانونی حذف سه دهک
در قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شده سی درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را صرف حمایت از تولید داخلی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و اقدا‌هایی چون توسعه شبکه حمل و نقل عمومی کند.
در حالی که قانون یادشده کمتر از پنجاه درصد از درآمدها را برای پرداخت یارانه تعیین کرده در حال حاضر با تمام این درآمد نیز پرداخت یارانه‌ها به سادگی ممکن نیست.
افزون بر این اخیرا با افزایش مصرف بنزین نسبت به ظرفیت تولید داخلی، وزارت نفت مجبور شد روزانه تا ۷ میلیون لیتر بنزین وارد کند که باعث افزایش هزینه تامین سوخت مورد نیاز کشور برای دولت می‌شود.
نکته‌ی دیگری که پیشتر نیز برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده‌اند تاکید قانون بر پرداخت یارانه‌ها به همه است. به نظر می‌رسد برای حذف چند دهک بالای جامعه از فهرست یارانه‌بگیران لازم است در قانون مصوب مجلس بازنگری شود.
مطابق بند الف ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها "یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود." در این بند گرچه به در نظر گرفتن میزان درآمدها اشاره شده تاکید بر پرداخت یارانه به "کلیه خانوارهای کشور" است.
سه دهک، سی درصد جمعیت؟
پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه‌ی قشرهای جامعه از ابتدا به عنوان یکی از نقص‌های این قانون با انتقاد روبرو شد.
احمد توکلی با اشاره به بررسی‌هایی انجام شده توسط بانک جهانی درباره ۲۰ کشوری که حذف یارانه پنهان انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند می‌گوید این بانک به این نتیجه رسیده که در ۱۸ کشور پرداخت نقدی و غیرنقدی تنها به مستحقان و دهک‌های پایین جامعه انجام می‌گیرد و تنها ایران است که به طور سرانه و مساوی به همه مردم یارانه می‌دهد.
به گفته‌ی توکلی کسانی که "از یک مبلغ به بالا مالیات پرداخت می‌کنند یا تمام مدیران دولتی که از مبلغ مشخصی بیشتر حقوق می‌گیرند"، دارندگان خودروهای گران‌قیمت و صاحبان سرمایه‌های کلان در بخش خصوصی می‌توانند از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خاتمه گفت: «کسر ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران و به عبارتی ۳ دهک بالای جامعه امکان‌پذیر است و این پیشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهد شد.»
حذف قشرهای ثروتمند از فهرست یارانه‌بگیران هم عملی و هم معقول به نظر می‌رسد اما بر خلاف محاسبه توکلی ۳ دهک بالای جامعه الزاما ۳۰ درصد شهروندان نیستند. تراکم جمعیت در دهک‌های پایین و میانی بسیار بیشتر از دهک‌های بالایی است.