تنها ۴ زن بودند در مقابل ۳۲۳ مرد که توانستند به اولین دور مجلس شورای اسلامی راه یابند و این چهار نفر تا سومین دور مجلس هم ثابت باقی ماندند.

در مجلس چهارم با اینکه تعداد نمایندگان به ۲۷۴ نفر کاهش پیدا کرد اما تعداد زنان نماینده افزایش داشت و به ۹ نفر رسید.

مجلس پنجم با ۱۴ نماینده زن از نظر شمار نمایندگان زن رکورددار مجلس‌های پس از انقلاب است. در این مجلس بود که فائزه هاشمی برای اولین بار با روسری رنگی زیر چادر و کفش‌های کتانی بر صندلی نمایندگی نشست.

وی که با شعار گسترش ورزش زنان و آزاد کردن دوچرخه سواری برای بانوان توانسته بود مقام دوم تهران را در انتخابات مجلس به دست آورد، در مجلس ششم قربانی موج خشم به وجود آمده در جامعه علیه پدرش شد و نتوانست به مجلس راه یابد.

مجالس ششم و هفتم با ۱۳ نماینده زن در مقام دوم از نظر تعداد نمایندگان زن قرار دارند. مجلس ششم که به مجلس اصلاحات معروف است، شاهد نوآوری دیگری از سوی یکی از نمایندگان زن بود.

الهه کولایی نماینده مردم تهران اولین زنی بود که بدون چادر و با روسری سفید و مانتو قدم به صحن مجلس گذاشت. این عمل خانم کولایی با مخالفت‌های زیادی روبرو شد اما وی مصرانه بر صندلی خود نشست و تا پایان عمر چهارساله مجلس اصلاحات از نمایندگان پرتلاش این دوره باقی ماند.

در مجلس هشتم که اولین مجلس پس از ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، تعداد نمایندگان زن به ۸ نفر کاهش پیدا کرد؛ در حالی که تعداد کل نمایندگان از ۲۸۹ نفر در مجلس هفتم به ۲۹۱ نماینده افزایش یافته بود.

به گزارش سایت خبرآنلاین، تعداد نامزدهای ثبت نام شده برای نهمین دور مجلس نشان می‌دهد که آمار زنان نسبت به دور قبل ۳۳ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی در این دوره برای اولین بار یک وزیر زن را در جمع دولتمردانش راه داده است اما گویا نشستن یک نماینده سابق مجلس بر کرسی وزارت بهداشت نتوانسته مشوق کافی برای ورود زنان به عرصه سیاست باشد.

شاید به همین دلیل است که دبیرکل "جامعه زینب" خبر از طرحی داده که بر اساس آن تعداد نمایندگان زن مجلس افزایش پیدا خواهد کرد.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه (۱۰ ژانویه) درباره این طرح چنین گفته است: «بر اساس این مکانیسم در شهرستان‌ها و مراکزی که بیش از دو نماینده دارند، یکی از نمایندگان باید زن باشند. در شهرهایی که بین ۵ تا ۱۰ نماینده دارند دو نماینده آنان باید زن باشد و از جایی مثل تهران باید حداقل ۱۰ نماینده زن به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند».

تعداد نمایندگان زن تهران در مجلس پنجم که بیشترین تعداد نمایندگان زن را داشت، هفت نفر بودند.

هنوز مشخص نیست که این طرح به مجلس راه پیدا کند یا نه و درصورت رفتن به مجلس تصویب شود و بعد از تصویب نیز از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. اما مریم بهروزی ابراز امیدواری کرده که تصویب این طرح بتواند مشارکت در انتخابات را افزایش دهد.

مصوبات زنان در پنج مجلس اول

یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس اول در زمینه حقوق زنان، تصویب قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر و محجور به مادران بود که در دی ماه ۱۳۶۰ تصویب شد.

بر اساس این قانون، حضانت کودکان صغير يا محجوری كه پدرانشان در جنگ کشته شده و یا فوت کرده باشند، با مادران آنها خواهد بود و هزينه‌ی ‌متعارف زندگی آنان نیز از اموال موروثی خودشان يا از طريق بودجه دولت يا يكی از نهادها در اختيار مادرانشان قرار‌می‌‌گيرد.

مجلس دوم، مُهر تصویب قانون مجازات "بدحجابان" را بر پیشانی خود دارد. در اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ قانونی در مجلس تصویب شد که به موجب آن کسانی که وضع پوشش و آرایش آنان در انظار عمومی خلاف شرع، موجب ترویج فساد ویا هتک عفت عمومی محسوب شود، به تذکر، توبیخ و درنهایت ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

مجلس سوم کار نیمه‌وقت زنان را با کاهش حقوق و مزایا تصویب کرد. البته این مجلس تغییراتی نیز به نفع زنان در قانون کار داد از جمله آزادی زنان در انتخاب شغل‌های غیر مغایر با اسلام، ممنوعیت سپردن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و ممنوعیت حمل بار بیش از ۲۰ کیلو برای زنان کارگر، تعیین ۹۰ روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت جزو سوابق خدمت و اجازه نیم‌ساعته به مادران شیرده برای شیر دادن کودکان پس از هر سه ساعت کار.

مهم‌ترین اقدام مجلس چهارم را می‌توان اصلاح قانون انتخاب قضات دانست. بر اساس این اصلاحیه که در آبان ۱۳۷۱ تصویب شد، رئیس قوه قضائیه اجازه پیدا کرد زنانی را که واجد شرایط قاضی شدن هستند برای تصدی پست‌های مشاورت قضایی، قاضی تحقیق و مانند آن انتخاب کند. تا پیش از این مصوبه زنان اجازه هیچ‌گونه قضاوتی نداشتند.

از مهم‌ترین مصوبات مجلس پنجم، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز بود. بر اساس این قانون که در خرداد ۱۳۷۶ تصویب شد، مهریه‌هایی که نقدی هستند متناسب با نرخ تورم و شاخص قیمت سالانه به روز محاسبه و پرداخت می‌شوند.

این مجلس همچنین قانون انطباق موسسات پزشکی با موازین شرعی را به صحن علنی آورد که با اعتراضات فراوان روبرو شد و سرانجام به شرط اجرا در مراکزی که امکانات این انطباق فراهم باشد، به تصویب رسید. این قانون مقدمه‌ای شد برای تصویب قانون دیگری که به موجب آن مردان فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی از ادامه تحصیل در رشته بیماری‌های زنان و زایمان منع شدند.

مجلس اصلاحات و قوانین مربوط به زنان

اگر از هریک از فعالان حقوق زنان بپرسیم که مهم‌ترین اقدام مجلس ششم را چه می‌دانند بی‌درنگ پاسخ خواهند داد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان.

از اولین روز طرح این بحث در مجلس، مخالفت‌ها با آن در داخل و خارج مجلس آغاز شد اما با پایداری اعضای فراکسیون زنان مجلس، این قانون در اول مرداد ۱۳۸۲ با شرط "تحفظ" به تصویب مجلس رسید. منظور از حق تحفظ این است که ایران حق دارد مواردی از این کنوانسیون را که مغایر قوانین داخلی‌اش است تغییر دهد یا اجرا نکند اما حتی این شرط هم شورای نگهبان را راضی نکرد. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل ۹ قانون اساسی و نیز متعارض با ضروریات دین از جمله ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانست و آن را رد کرد.

اصلاح قانون حضانت یکی دیگر از دستاوردهای مجلس ششم بود. به موجب این قانون، حضانت کودک پس از طلاق تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر خواهد بود.

سن ازدواج دختران نیز که تا آن زمان ۹ سال بود به ۱۳ سال افزایش یافت اما شورای نگهبان ماده‌ای را به آن اضافه کرد که دختران کمتر از ۱۳ سال نیز می‌توانند با اجازه ولی و با تشخیص دادگاه ازدواج کنند.

یکی دیگر از مصوبات مجلس ششم، رفع ممنوعیت اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور بود که شورای نگهبان به دلیل ذکر نشدن عبارت "با اذن ولی قانونی" آن را به مجلس پس فرستاد و مجلس نیز بدین گونه این قانون را تصویب کرد. تا پیش از آن تنها زنان شوهردار اجازه اعزام به خارج را داشتند.

قانون عسر و حرج برای طلاق زن، افزایش شروط ضمن عقد در عقدنامه‌ها مثل حق کار و تحصیل برای زن، آموزش اجباری پیش از ازدواج و سقط درمانی از جمله دیگر مصوبات مجلس اصلاحات بود. طرح‌های دیگری نیز مانند برابری دیه زن و مرد و انتقال تابعیت از مادر به کودک در کمیسیون زنان تصویب شد اما از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد.

مجلس اصولگرا و زنان

رد صلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلبی که اکثرا نماینده دوره‌های پیشین مجلس بودند برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم که منجر به واقعه تحصن نمایندگان در مجلس شد، هفتمین مجلس اسلامی را یکدست اصولگرا کرد. یکی از اولین مصوبات این مجلس یکدست، تقلیل بودجه زنان به یک سوم میزان قبلی بود.

پس از این اقدام، نمایندگان مجلس هفتم، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را که معطل مانده بود از دستور کار مجلس خارج کردند.

تنها اقدام مثبت مجلس هفتم برای زنان را می‌توان برابری دیه زن و مرد در قانون بیمه دانست. مطابق این مصوبه شرکت‌های بیمه موظف شدند در حوادث منجر به پرداخت دیه، دیه زن و مرد را مساوی پرداخت کنند.

الهه کولایی در میزگردی که کمیته زنان جبهه مشارکت در پایان دوره هفتم مجلس برگزار کرده بود درباره این مجلس چنین گفت: «نگرشی در اکثریت مجلس هفتم وجود داشت و ادامه پیدا خواهد کرد مبنی بر این که مسئله‌ی زنان وجود ندارد بلکه یک موج فمینیستی در جامعه وجود دارد که در رابطه با زنان مسئله‌سازی می‌کند».

پیش‌بینی خانم کولایی درست از آب درآمد و مجلس هشتم نیز ادامه‌دهنده راه سلف خود بود. مُهر تصویب لایحه حمایت از خانواده که در میان فعالان زن به لایحه حمایت از مردان خانواده مشهور است، برپیشانی مجلس هشتم نشست.

بررسی این لایحه جنجالی در مجلس هفتم آغاز شد و کلیات آن در مجلس هشتم تصویب شد. دو ماده جنجالی ۲۲و ۲۳ که به ازدواج موقت و مجدد مربوط هستند و از این لایحه حذف شده بودند، دوباره برگردانده شدند و به گفته فاطمه آلیا، نماینده تهران تنها "تعدیل" شده‌اند. وی همچنین نوید داده که این لایحه تا قبل از پایان عمر مجلس هشتم به تصویب نهایی خواهد رسید.

یکی دیگر از طرح‌های جنجالی مجلس کنونی، طرحی است که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را ملزم می‌کند که دانشجویان دختر را در محل سکونت آنها پذیرش کنند.

مصوبه دیگر مجلس هشتم، مربوط به قانون تنظیم خانواده است. بر اساس اصلاحیه جدید، فرزندان چهارم که مطابق قانون تنظیم خانواده، مشمول حمایت‌های قانونی نمی‌شدند، از تمامی امتیازات فرزند سوم برخوردار خواهند بود.

علیرغم تمامی قوانین و طرح‌های مغایر با قوانین بین‌المللی که در مجلس هشتم تصویب شد، این مجلس قانون ارث را اصلاح کرد و بر اساس آن سهم ارث زنان از اموال شوهر متوفی افزایش یافت.

کمتر از دو ماه دیگر عمر مجلس هشتم به پایان می‌رسد. خواست‌هایی که در سال‌های اخیر از سوی فعالان حقوق زنان مطرح شده همچنان پابرجاست؛ خواسته‌هایی نظیر حق طلاق، برابری در ارث، شهادت، دیه، سهیم بودن در دارایی شوهر پس از طلاق و سرپرستی کودکان و نیز پذیرش کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان. تا زنان مجلس نهم چه کنند.

میترا شجاعی
تحریریه: داود خدابخش