بیش از۶ میلیون نفر در سواحل ایران، ۳ میلیون نفر در باکو و حدود ۳ میلیون نفردیگر نیز در سواحل ترکمنستان، قزاقستان و روسیه زندگی می‌کنند.

در سواحل ایران که عمیق‌ترین نقطه‌ی دریای خزر شمرده می‌شود، استحصال خاویار، پرورش و صید ماهیان خاویاری نیز بیشتر از سایر کشورهاست.

بخشی از درآمد اقتصادی کشورهای ساحلی حوزه‌ی خزر از طریق فروش نفت و گاز است. لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر، تاثیر منفی بر تولید خاویار و صید بی‌رویه ماهیان خاویاری داشته و مانع استفاده از برخی منابع نفت و گاز شده است.

اختلاف عمده بر سر چاه‌های نفت و گاز است

‌ترکمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت حوزه‌های نفت و گاز اختلاف دارند. هر دو کشور مدعی مالكیت بر حوزه‌های نفتی "عمر"، "سردار" (آذری‌ها به آن "کپز" می‌گویند) " و "عثمان" را دارند.

تاکنون مقامات دو کشور برای حل اختلافات خود ۱۶ بار مذاکره کرده و به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. رئیس جمهور ترکمنستان درژوئیه سال ۲۰۰۹ اعلام کرد، کشورش قصد دارد از جمهوری آذربایجان به "دادگاه بین‌المللی اقتصادی" شکایت کند. از آن زمان به بعد هیچگونه نشستی مشترک بین دو کشور همسایه برگزار نشده است.

از سوی دیگر ایران نیز با آذربایجان و ترکمنستان بر سرمالکیت برخی از منابع نفت و گاز اختلاف نظر دارد. به عقیده‌ی برخی از کارشناسان امور خزر، این مشکلات سبب شده است، رژیم حقوقی دریا بیش از دو دهه لاینحل بماند.

برخی از کارشناسان تاسیس"شرکت سهامی مشترک با مشارکت ۳ کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان" را پیشنهاد می‌کنند.

"زمینه‌ی حقوقی برای همکاری اقتصادی نیست"

به نظر واقیف شریف‌اف، مدیر خبرگزاری "ترند کاپیتال" زمینه‌ی حقوقی برای تاسیس "شرکت سهامی ۳ کشور" واقع در بخش جنوبی خزر یعنی بین ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان وجود ندارد.

وی در گفتگو با دویچه‌وله خاطرنشان کرد: «این مسئله بسیار دشواری است. من هیچ کمپانی خارجی نمی‌شناسم که آماده‌ی چنین همکاری باشد. زیرا زمینه‌ی حقوقی این مسئله بایستی حل گردد. بدون مشارکت کمپانی‌های خارجی نیز بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خزرامکان‌پذیرنیست و در شرایط کنونی کمپانی‌های خارجی از این ایده یعنی تاسیس"شرکت سهامی ۳ کشور" حمایت نخواهند کرد».

لاینحل ماندن رژیم حقوقی ضرر اقتصادی دارد

به نظرهومن پیمانی، رئیس بخش "امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی موسسه‌ی مطالعات انرژی" دانشگاه سنگاپور، لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر تاکنون ضررهای اقتصادی فراوانی رسانده است. وی در این رابطه به اختلافات آذربایجان و ایران گفت: « به دلیل ناروشن بودن رژیم حقوقی دریای خزر بخشی از منابع نفت و گاز مورد بهره برداری قرار نمی‌گیرد. برای‌اینکه بین ایران و جمهوری آذربایجان چند حوزه‌ی فلات قاره‌ی نفتی وجود دارد که هر دو کشور ادعای مالکیت می‌کنند».

آقای پیمانی در ادامه می‌افزاید: «چون رژیم حقوقی دریای خزرلاینحل مانده، عملا هیچکدام از این کشورها قادر نیستند این منابع را مورد بهره‌برداری قرار دهند و عدم بهره برداری از منابع موجود، سبب زیان‌های اقتصادی برای آنها شده است. این کشورها در تامین بازار انرژی دنیا نیز عملا از حوزه‌ی بازارهای بین‌المللی خارج هستند».

نقش تعیین کننده ایران در حل رژیم حقوقی

الهام شابان رئیس "مرکز پژوهشی نفت در باکو" هم معتقد است، مشکلات خزر نه اقتصادی بلکه سیاسی است. این کارشناس با استناد به گزارش یک شرکت اندونزیائی که در سواحل ایران درباره‌ی ذخائر نفت و گاز تحقیق کرده، ادعا می‌کند، در سواحل ایران ذخائر گازی وجود ندارد و اگر هم باشد هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.

به گفته آقای شابان، در وضعیت کنونی ایران به بازار گاز دنیا دسترسی ندارد. علیرغم این مسئله وی معتقد است، ایران در حل مشکلات رژیم حقوقی دریا نقش تعیین کننده‌ای ایفاء می‌کند.

دریای خزر به لحاظ اقتصادی تقسیم شده است

برخی از کارشناسان که با دویچه‌وله صحبت کردند، پیشنهاد می‌کنند، پیش از رسیدن به یک توافق همه‌جانبه، کشورهای حوزه‌ی دریای خزربا گفتگوهای ۲ یا ۳ ‌جانبه می‌توانند مشکلات حقوقی خود را حل کنند و زمینه را برای یک تفاهم‌نامه‌ی ۵ جانبه آماده سازند.

با توجه به فعالیت کنسرن‌های نفت و گاز دنیا از جمله "بی پی"، "ار و ا" آلمان، "استات اویل"و "اکسون" در سواحل دریای خزر، برخی از کارشناسان محلی نتیجه می‌گیرند، به لحاظ اقتصادی دریای خزرعملا تقسیم شده است.

یکی از مسئولین شرکت ار و ا آلمان به دویچه وله توضیح داد که فعالیت آنها در محدوده‌ی ساحلی آن کشورهایی‌انجام می‌گیرد که مورد اختلاف نیست.

به‌رغم انعقاد قراردادهای ۲ یا ۳ جانبه و فعالیت طولانی برخی از کمپانی‌های بزرگ نفت و گاز در سواحل دریای خزر، دستیابی به یک توافق ۵ جانبه پیرامون رژیم حقوقی این دریا زمینه را برای توسعه اقتصادی و تامین منافع کشورهای ساحلی فراهم می‌کند.

بنظر کارشناسان چنین تفاهمی می‌تواند علاوه بر سود اقتصادی، تاثیر مثبتی نیزدر وضعیت زیست‌محیطی دریا از جمله در حفظ نسل ماهیان خاویاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر خواهد داشت.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: شهرام اسلامی