جنبش مبارزه با مجازات اعدام، در سال‌های اخیر به جنبشی قدرتمند در سراسر جهان تبدیل شده است. خانم "لارا میراخیان" سفیر ایتالیا در سازمان ملل متحد، در نخستین روز تشکیل کنگره جهانی علیه اعدام، به میهمانان این کنگره گوشزد کرد که سنت مبارزه با مجازات اعدام در کشور وی ۲۰۰ سال سابقه دارد.

ایتالیا، همواره پیشقدم

سفیر ایتالیا در سازمان ملل متحد گفت:«سنت مخالفت با مجازات اعدام ریشه‌های عمیقی در فرهنگ جامعه ایتالیا دارد. توسکانا، در سال ۱۷۸۶ میلادی، در گیرودار جنگ، مجازات اعدام را لغو کرد.»

به رغم این سابقه طولانی، دولت ۱۶۲ سال بعد ( ۱۹۴۸) اعمال مجازات اعدام را در سراسر ایتالیا غیرقانونی اعلام کرد. در همان سال بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز "منشور جهانی حقوق بشر" را از تصویب گذراند.

ممنوعیت مجازات اعدام، در منشور جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر نشده است، اما ماده سوم این بیانیه، حق حیات را تضمین می‌کند و می‌گوید که هیچ انسانی نباید به صورت غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات شود. یک‌سال پس از تدوین این منشور، آلمان فدرال که تازه تاسیس شده بود، از اعمال مجازات اعدام چشم پوشید.

نقش منشور حقوق شهروندی و سیاسی

سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۶۶ پیمان حقوق شهروندی و سیاسی را از تصویب گذراند در این پیمان، از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد با تاکید خواسته شد که مجازات اعدام را لغو یا دست کم فقط در مورد جنایات بسیار بزرگ اعمال کنند.

"ماریو موراسیتی"، سخنگوی جمعیت مذهبی " سن اگیدیو"ی ایتالیا که از دهها سال پیش فعالیت برجسته‌ای برای مبارزه با مجازات اعدام دارد، در نخستین روز کنگره جهانی علیه اعدام یادآوری کرد که تا پیش از صدور پیمان حقوق شهروندی و سیاسی، اعدام مجازاتی جهان‌شمول بود که کمتر کسی آن را به زیر سئوال می‌برد.

حتی بعد از صدور این پیمان در سال ۱۹۶۶ نیز، وضعیت تغییر شتابناکی نکرد. به گفته موراسیتی:«تا پایان دهه هفتاد قرن بیستم، تنها ۲۳ کشور جهان مجازات اعدام را لغو کرده بودند.»

تلاش‌های ناموفق اروپا

اما چشم انداز پرهیز از اعمال مجازات اعدام، از سال ۱۹۸۰ به این سو، در میان ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد روشن‌تر شد. در همین دوران، تمام کشورهای قاره اروپا بدون استثناء مجازات اعدام را لغو کردند.

هیئت‌های نمایندگی کشورهای اروپائی در سال ۱۹۹۸ پیش‌نویس قطعنامه ممنوعیت جهانی اعدام را تسلیم مجمع عمومی سازمان ملل کردند، اما مقاومت قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و چین و بسیاری از مستعمرات پیشین اروپا در آفریقا و آسیا، این تلاش را با شکست روبرو ساخت.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سرانجام در سال ۲۰۰۷ میلادی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، دیگر اعمال مجازات اعدام موضوع داخلی کشورهای عضو نیست، بلکه با حقوق بشر جهانشمول در ارتباط است.

اعدام در ۵۱ کشور

در حال حاضر ۱۴۱ کشور عضو سازمان ملل متحد، مجازات اعدام را لغو کرده‌اند. از این میان، ۹۲ کشور، اعمال این مجازات را، نه تنها در زمان صلح، بلکه حتی در دوران جنگ، و بدون استثناء برای همه جرم‌ها غیرقانونی می‌دانند. اما همچنان ۵۱ کشور عضو سازمان ملل متحد، به اعمال مجازات اعدام ادامه می‌دهند. بیشترین موارد اعدام، در سال‌های اخیر در چین، ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و ایالات متحده آمریکا اعمال شده است.

هدف چهارمین کنگره ضد اعدام در ژنو این است که ۵۱ کشور را با صدور یک متن جدید به مسیری هدایت کند که باید روزی به لغو کامل مجازات اعدام منتهی شود. قرار است این هدف با صدور قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تاکید قرار گیرد. مجمع عمومی در پائیز امسال برگزار می‌شود.

موافعان حقوق بشر حاضر در کنگره چهارم علیه اعدام، امیدوارند که در مجمع عمومی آینده سازمان ملل متحد، لغو مجازات اعدام موافقان بیشتری داشته باشد و آمریکا و چین، دست کم به جای دادن رای مخالف، رای ممتنع بدهند.

آندرآس سوماخ

JT/FW