سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیانیه‌ی خود را چنین آغاز می‌کند:
«کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شده ده‌ها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان‌ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرایان پاسخ مردم آزادی‌خواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبدادطلب "نه" گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند.»
این سازمان اسلامی در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود ضمن برشمردن اقدامات دولت برای «حاکمیت علنی و کامل سانسور» و برقراری «حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و دیگر شهرهای کشور» می‌نویسد که «اکنون نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شده گسترده و رسوا، که با کودتایی تمام عیار مواجهیم.»

در باره "انتخابات آزاد و منصفانه"

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این ادعای مقامات جمهوری اسلامی، که دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری «آزاد، سالم و منصفانه» برگزار شده را رد می‌کند و می‌پرسد:
«کدام کاندیدای پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب و حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت‌های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی‌ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی‌رغم مسلم‌ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانه زندان‌های نامعلوم و سلول‌های انفرادی کند؟ تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی‌ترین حقوق مردم و صریح‌ترین اصول و مواد قانونی بی نیاز می‌بینند.»

"زنجیر استبداد"

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در این بیانیه ضمن برشمردن نام‌تعدادی از سیاستمداران و حقوقدانانی که در رابطه با اعتراضات مردمی دستگیر شده‌اند می‌نویسد:
«نگاهی به شخصیت‌های بازداشت شده و زندانی که همگی از حامیان نامزدهای اصلاح طلب هستند به خوبی طرز تفکر و عملکرد اقتدارگرایان را برملا می سازد. شخصیت هایی که یا از رهبران و اعضای احزاب و سازمان های قانونی شناخته شده هستند و یا به گروه‌های اجتماعی، علمی، هنری، دانشجویی و مطبوعاتی اصلاح طلب تعلق دارند (...) اقتدارگرایان به خوبی می‌دانند که اینک اکثریت ملت در مقابل آنان قرار گرفته است و از آنجا که علی‌رغم سرکوب انجام شده، نمی‌توان همه مردم را روانه زندان کرد، نمایندگان شجاع و فرزندان صادق آنان را به قصد انتقام‌گیری از اکثریتی که به نامزدهای اصلاح طلب رأی داده‌اند و به منظور مخدوش کردن جنبش سبز و مدنی ضد استبدادی ملت در زنجیر کرده است.»
"احمدی نژاد، مسئول حفظ جان دستگیر‌شدگان"

در پایان این بیانیه آمده است: «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدی علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت‌های غیرقانونی و نقض ابتدایی‌ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته‌ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده‌اند، بلکه بعضاً حتی خانواده‌های آنان نیز کوچک‌ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاه‌های امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقای احمدی نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می‌داند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همه بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سه هفته‌ی اخیر چند باربه دولت و شورای نگهبان انتقاد کرده است. به نظر این سازمان شورای نگهبان نهادی است که در توجیه مسئولیت‌های قانونی خود در «امانت داری و حراست از رأی مردم» ناتوان است، و دولت برآمده از انتخاباتی که «ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد» نیز «فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی» است.
این سازمان خواستار ادامه مبارزه «قانونی و مسالمت‌آمیز» علیه «دولت غیرقانونی» است.

FP/MA