سه گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد شامگاه جمعه (۲۱ مهر/۱۲ اکتبر) در آستانه‌ی اجرای احکام اعدام سعید صدیقی و ۱۰ تن دیگر از محکومین به اعدام در ایران، در بیانیه‌ی مشترکی از دولت ایران خواستند که این احکام را اجرا نکند.

در این بیانیه‌ی مشترک آمده است: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم که اجرای حکم اعدام سعید صدیقی و ۱۰ تن دیگر را که برای روز ۱۳ اکتبر در نظر گرفته شده است متوقف کنند.»

سعید صدیقی چهار ماه پیش در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شد.

در بیانیه‌ی گزارشگران سازمان ملل همچنین آمده است: «در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، چنین مجازاتی فقط در مورد سنگین‌ترین جنایات اعمال می‌شود، ولی جرایم مربوط به مواد مخدر جزو آن‌ها نیستند. مواردی که چنین استانداردی در آن رعایت نمی‌شود، همسان با کشتن خودسرانه به شمار می‌آیند.»

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر نسبت به اعدام قریب‌الوقوع ۲۳ تن در ایران هشدار داده و خواستار توقف همه این احکام شده بود. عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که حکم اعدام اکثر این افراد به دلیل ارتکاب جرائمی مرتبط با مواد مخدر صادر شده است.

بر پایه‌ی گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۰ شمار اعدام‌ها در ایران به شکل قابل ‌توجهی افزایش یافته است. ایران در فهرست کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند، پس از چین در رده‌ی دوم قرار دارد.

سازمان‌های مدافع حقوق بشر نه تنها به افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد می‌کنند، بلکه به اعدام نوجوانان و اعدام در ملاء عام نیز معترض هستند. سال گذشته در ایران ۵۰ اعدام در ملاء عام صورت گرفته، در حالی که در سال ۲۰۱۰ شمار این نوع مجازات ۱۴ فقره بوده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند که اعدام در ملاء عام توجیهی ندارد و تنها به افزایش خشونت و بی‌رحمی در میان شهروندان منجر می‌شود و آن را به مجازاتی عادی در میان مردم تبدیل می‌سازد.