کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (Unctad) در گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه (اول سپتامبر/ ۱۰ شهریور) در شهر ژنو منتشر شد، گفته است میزان زیان‌های اقتصادی سه عملیات نظامی اسرائیل در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی و آغاز سال ۲۰۰۹ علیه نوار غزه، سه برابر حجم کسب و کار در این منطقه بوده است.

اسرائیل در سال ۲۰۰۶ تحریم‌های شدیدی را علیه نوار غزه به اجرا گذاشت که به گفته کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل موجب شده‌اند تا "زیرساخت‌های ضعیف نوار غزه ویران‌تر از پیش شده و دیگر زمانی برای بازسازی معقول این زیرساخت‌ها یا بهبود اقتصادی وجود نداشته باشد."

در این گزارش تأکید شده این تحریم‌ها به هر چه فقیرتر شدن جمعیت فلسطینی ساکن در نوار غزه منجر شده‌اند.

عدم ثبات اقتصادی و شرایط زندگی در نوار غزه به گفته کارشناسان این نهاد به وخیم‌ترین وضعیت خود از سال ۱۹۶۷ تا کنون رسیده است. اسرائیل در سال یاد شده در جریان جنگ شش روزه تسلط بر نوار غزه را که تا آن زمان در اختیار مصر بود، بدست آورد.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در گزارش خود آورده، حتی حمایت‌های بین‌المللی نیز صرف نظر از پایان محاصره نوار غزه نمی‌تواند وضعیت زندگی در این منطقه را بهبود ببخشد. پیش از عملیات نظامی اسرائیل در سال ۲۰۱۴ که منجر به وارد آمدن خسارات بیشتری به زیرساخت‌های نوار غزه شد، حتی دو پنجم نیاز مصرفی ساکنان غزه به برق نیز به زحمت تأمین می‌شد.

آمار بیکاری در نوار غزه در سال ۲۰۱۴ به رقم بی‌سابقه ۴۴ درصد رسید. بیکاری در میان زنان جوان در سال گذشته بیش از ۸۰ درصد بوده است.

به گفته این سازمان ۷۲ درصد خانوارهای ساکن در غزه برای تأمین مواد غذایی با مشکل شدید روبرو هستند. در این گزارش آمده، شمار پناهجویان فلسطینی که برای تأمین مایحتاج غذایی روزانه خود تماما وابسته به سازمان ملل هستند، از ۷۲ هزار تن در سال ۲۰۰۰ به ۸۶۸ هزار تن در ماه مه سال ۲۰۱۵ رسیده است.

کارشناسان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هشدار داده‌اند، چنانچه روند فعلی اقتصادی در نوار غزه همچنان ادامه پیدا کند، این منطقه در کمتر از پنج سال دیگر "غیرقابل سکونت" خواهد بود.