دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد مستقر در ژنو روز جمعه دهم سپتامبر نسبت به وخیم‌تر شدن سرکوب معترضان در افغانستان هشدار داد و گفت نیروهای طالبان با شلاق و چماق به آنها حمله می‌کنند و در مواردی به سمت اعتراض‌کنندگان گلوله جنگی شلیک کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آلمان این نهاد سازمان ملل می‌گوید در سرکوب‌های اخیر دست‌کم چهار نفر از تظاهرکنندگان در افغانستان به دست نیروهای طالبان کشته شده‌اند.

ظاهرا گزارش‌هایی در اختیار دفتر حقوق بشر قرار گرفته که حاکی از تعقیب خانه به خانه شرکت‌کنندگان در حرکت‌های اعتراضی هستند.

بر پایه این گزارش‌ها زندانیان طالبان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، در مواردی به گردن زدن تهدید شده‌اند و تهدید و ارعاب فعالان رسانه‌ای شدت گرفته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ممنوعیت راهپیمایی و تظاهرات

دستگاهی که طالبان به عنوان وزارت کشور دولت موقت افغانستان معرفی کرده روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد از این پس برگزاری هر گونه راهپیمایی و تجمع اعتراضی غیرقانونی تلقی می‌شود مگر این که پیش از آن مجوز گرفته باشد و شعارها و پلاکاردهای آنها تائید شوند.

سرپرست منصوب طالبان در وزارت کشور سراج‌الدین حقانی، رهبر گروه شبه‌نظامی "حقانی" است که ایالات متحده آمریکا آن را یکی از خشن‌ترین و مخوف‌ترین گروه‌های تروریستی می‌داند.

در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد از انجام گفت‌وگوهای مستقیم با اسلامگرایان افراطی حاکم بر افغانستان پشتیبانی کرده است.

گوترش به خبرگزاری فرانسه گفته است باید با طالبان وارد گفت‌وگوهایی شد که در آن بر ارزش‌های بنیادی خود به صراحت تاکید کنیم.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او می‌گوید مسئله بر سر همبستگی با مردم افغانستان است و باید تحت هر شرایطی مانع فروپاشی کامل اقتصاد این کشور شد زیرا هم اکنون نیز مردم به شدت در عذاب هستند و خطر گرسنگی میلیون نفر آنها را تهدید می‌کند.

دبیر کل سازمان ملل به صراحت از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه اسلامگرایان افراطی طالبان یا رفع توقیف دارایی‌های خارجی افغانستان سخن نگفت اما تاکید کرد که می‌توان با استفاده از برخی "ابزار اقتصادی" به سرپا ماندن افغانستان کمک کرد.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای افزایش ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه برای مردم افغانستان و گفت‌وگو با طالبان، از جمله برای تسهیل خروج همکاران محلی و شهروندان در معرض خطر اعلام آمادگی کرده‌اند اما تاکید می‌کنند که این کار به معنای به رسمیت شناختن حکومت اسلامگرایان افراطی نیست.

گروه طالبان وعده تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت گروه‌های مختلف را داده بود اما همه اعضای "دولت موقت" معرفی شده از جناح‌های مختلف همین جریان و شماری از آنها به اتهام فعالیت تروریستی تحت تعقیب هستند.