گزارش تازه سازمان ملل که روز پنجشنبه ۲۵ فوریه (۶ اسفند) در ژنو ارائه شد، با تاکید بر حجم بالای خشونت در لیبی خواستار شده که دست‌اندرکاران این جرم و جنایات‌ها از تعقیب و مجازات مصون نمانند و به پای میز محاکمه کشیده شوند.
سعید رائد الحسین، کمیسر عالی سازمان ملل در مسائل حقوق بشر، به هنگام ارائه گزارش گفت که بسیاری از فعالان دولتی و غیردولتی در گزارش سازمان ملل با اتهاماتی در اعمال خشونت و خونریزی مواجه‌اند. آنها به اقداماتی دست زده‌اند که بعضا با جنایت جنگی پهلو می‌زند.

لیبی در حال حاضر دارای دو دولت متخاصم است که یکی در طرابلس (پایتخت) و دیگری در طبرق در شرق لیبی مستقر است. داعش نیز نقاطی از لیبی را زیر سلطه خود دارد و در سراسر کشور گروه‌های مسلح متفاوتی جولان می‌دهند.

گزارش سازمان ملل از شمار زیادی از قتل و جنایت در همه میدان‌های درگیری در لیبی خبر می‌دهد. اعدام افراد ربوده‌شده و بازداشت‌شده نیز در زمره این جنایات هستند. عاملان این جنایت‌ها در همه گروه‌های مسلح درگیر یافت می‌شوند. تعدادی از این جنایات آگاهانه و هدفمند انجام شده‌اند. گزارش سازمان ملل همچنین تصریح دارد که از مردم شهرهایی مانند طرابلس و بنغازی در برابر حملات دسته‌های مسلح به اندازه کافی حراست و حفاظت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: جنگنده‌های آمریکا مراکز داعش را در لیبی بمباران کردند

بازداشت‌های پرشمار خودسرانه نیز بخشی از وضعیت خشونت‌زده‌ی لیبی در دوران پس از سرنگونی قذافی است. شمار زیادی از این بازداشت‌ها فاقد مبنای حقوقی و توجیه قضایی بوده‌اند. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که در زندان‌های لیبی اعمال شکنجه امری تقریبا عادی است و استفاده از کابل برق و گرسنگی و ... برای شکنجه هم رواج دارد.

آموزش کودکان برای جنایت

وضعیت خشونت‌زده‌ی لیبی به خصوص برای جوانان خطرناک است. در مواردی کودکان برای عملیات نظامی و ترور به کار گرفته شده‌اند که عمدتا گروه داعش به چنین اقداماتی دست می‌زند. به کودکان آموزش‌های مذهبی و نظامی داده شده و آنها را واداشته‌اند که فیلم‌های بریدن سر اسیران را تماشا کنند. مواردی از سوءاستفاده جنسی از این کودکان نیز گزارش شده است.

بیشتر بخوانید: زمستان عربی؛ استبداد، جنگ داخلی، تروریسم و واگرایی

رائد الحسین، کمیسر عالی سازمان ملل همچنین از این ابراز نگرانی کرد که جنایتکاران در آزادی کامل سر می‌برند و دستگاه قضایی لیبی عملا از کار افتاده است. او افزود که شمار زیادی از وکلا، قاضی‌ها، و دادستان‌های لیبی از سال ۲۰۱۴ تا کنون قربانی بمب‌گذاری‌، آدم‌ربایی و تهاجمات هدفمند شده‌اند. از نظر الحسین در فقدان امنیت برای کارگزاران دستگاه قضایی، این نهاد به سختی می‌تواند عهده‌دار اجرای عدالت باشد.

در تهیه گزارش سازمان ملل ۶ تحقیق‌گر سازمان ملل شرکت داشته‌اند که خود به علت فضای ناامن لیبی تنها یک بار توانسته‌اند برای تهیه گزارش به این کشور بروند. آنها اما با ۲۰۰ نفر از قربانیان و شاهدان خشونت در لیبی مصاحبه کرده‌اند.