کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه (۲۰ مه/ ۳۱ اردیبهشت) با انتشار اطلاعیه‌ای حکم جدید علیه نرگس محمدی را "حیرت‌آور" خواند. در این اطلاعیه گفته شده گفته که نرگس محمدی به شدت بیمار است و به امکانات پزشکی لازم دسترسی ندارد.

این نهاد حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از صدور حکم جدید زندان برای نرگس محمدی، این حکم را نشان‌دهنده تشدید فشار حکومت ایران بر فعالان حقوق بشر توصیف کرده است.

نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند، چهارشنبه گذشته (۱۸ مه/ ۲۹ اردیبهشت) در شبعه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و بار دیگر به ده سال حبس محکوم شد.

بیشتر بخوانید: «روحانی نباید در برابر محکومیت نرگس محمدی سکوت کند»

"کانون مدافعان حقوق بشر" که خانم محمدی از بنیانگذاران آن است در گزارش خود درباره حکم جدید دادگاه نوشت: «خانم محمدی به استناد مواد ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.»

"لگام" یا "کارزار لغو گام به گام اعدام" در سال‌های اخیر برای لغو مجازات اعدام از قوانین جزایی ایران فعالیت می‌کند. به گفته "کانون مدافعان حقوق بشر"، خانم محمدی نیز ‌از سال‌ها قبل در جهت اصلاح برخی قوانین از جمله مجازات اعدام و ضرورت جایگزینی برخی مجازات‌ها تلاش‌هایی کرده است اما تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، مؤسس بودن او در گروه لگام را رد کرده است.

اظهارات وکیل نرگس محمدی

محمود بهزادی‌راد، وکیل نرگس محمدی، به "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" گفته است در رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب "اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی قید شده است، بنابراین بر اساس این ماده حکم خانم محمدی ۱۰ سال حبس خواهد بود اما خواستار تجدید نظر بر این حکم هستیم".

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد رای دادگاه بر اساس بیشترین حکم یکی از سه اتهام خواهد بود که در این پرونده بیشترین حکم ۱۰ سال حبس برای عضویت در گروه "لگام، کارزار لغو گام به گام اعدام" است.

بیشتر بخوانید: دادگاه نرگس محمدی برگزار شد

نرگس محمدی در مهرماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش سال تغییر یافت. اما به دلیل بیماری مغز و اعصاب در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از آن به دلیل شرایط جسمی که قادر به تحمل زندان نبود با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

خانم محمدی بار دیگر ۱۵ اردبیهشت ۱۳۹۴ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در این دوره از زندان نیز بیمار است و دچار دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است. تقی رحمانی، همسر ایشان در گفت‌وگو با رسانه‌ها خواستار آزادی همسرش به دلیل وضعیت پزشکی او شده است.