در کشوری که برای چهارمین سال متوالی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست «دشمنان اینترنت» قرار گرفته و همواره سرکوب‌گرانه‌ترین سیاست‌ها در قبال فضای مجازی در آن پیاده‌سازی شده است، اینترنت سالی پرتلاطم را پشت‌سر گذاشت و هراس‌هایی بی‌سابقه در ذهن کاربران ایرانی پدید آمد؛ از زمزمه‌های «اینترنت حلال» و «شبکه ملی اطلاعات» در روزهای نخست سال که تا پایان سال ۹۰ ادامه یافت، تا تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر ایران در روزهای پایانی سال؛ شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان منتصب رهبر، که آنچه خواهد کرد، احتمالا مطلوب اکثریت کاربران ایرانی نخواهد بود.

اینترنت آزاد و بدون‌مرز، رویای اکثر کاربران شبکه در سراسر جهان است. اما در کشورهای دیکتاتور، آنچه پس از اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه و بی‌رویه به کاربران ارائه می‌شود، چیزی نزدیک به کابوس است. اتصالات اینترنتی کاربران ایرانی، صرف‌نظر از فیلترینگ گسترده، سرعت و پهنای باندش چنان محدود است، که استفاده از آن برای کسر بزرگی از ۲ میلیارد کاربر متصل به اینترنت در سراسر جهان حتی قابل‌تصور نیست.

رویای مقامات جمهوری اسلامی، گسستن ارتباط شهروندان ایرانی از شبکه جهانی و جزیره‌ای کردن ارتباطات آنلاین در جهان به‌هم‌پیوسته امروز است؛ رویایی برآمده از هراس از شبکه‌سازی و ارتباط، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی شهروندان، که گاه با عباراتی نظیر «اینترنت پاک»، «اینترنت حلال» یا «شبکه ملی اطلاعات» توصیف می‌شود.

بالکانیزاسیون یا همان جزیره‌ای کردن اینترنت، رویای رهبران ایران و کابوس بسیاری از شهروندان این کشور است؛ شهروندانی که در جهان آفلاین آزادی‌های اساسی خود را بربادرفته می‌بینند و تلاش می‌کنند تا بخشی از آنچه به دولتی سرکوبگر باخته‌اند را در جهان آنلاین بیابند، اما هر روز به‌طور دراماتیکی بر محدودیت‌ها و موانع موجود افزوده می‌شود.

نگاه رهبران ایران به اینترنت و تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نگاهی انحصارگرانه و امنیتی است و این نگاه در ذهن و زبان اکثریت قاطع مقامات مسئول جاری است. آنها اینترنت را تهدید می‌دانند و به‌صراحت از ضرورت خنثی کردن تهدیدات برآمده از جهان مجازی سخن می‌گویند. حاکمیت همین نگاه بر زیرساخت‌ها و در دست گرفتن نبض ارتباطات و سپردن آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اختناقی بی‌سابقه در جهان مجازی پدید آورده است. سالی که چند روزی تا پایانش مانده، سالی سیاه برای اینترنت و جهان مجازی در ایران بود و سالی که در پیش است، ۱۳۹۱، ممکن است حتی سیاه‌تر از این باشد.

فضای پلیسی آنلاین؛ تلاش گسترده برای ایجاد اختناق در جهان مجازی

با ‌ظهور جنبش سبز و تاثیر شگفت‌انگیز خرده‌رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در رساندن صدای اعتراض ایرانیان تحول‌خواه به جهان، جمهوری اسلامی موجی گسترده برای ارعاب کاربران اینترنت و فعالان آنلاین به راه انداخت. مجموع اقدامات این دوره، عملیات روانی علیه مخالفان بود. در همان روزها بود که سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که پلیس به متن همه ایمیل‌ها و پیامک‌های شهروندان دسترسی دارد و متخلفان را در هر نقطه‌ای از کشور که باشند، تحت تعقیب و پی‌گرد قرار خواهد داد. او تاکید کرد که «حتی آنتی‌پروکسی هم نمی‌تواند جلوی اقدامات پلیس را بگیرد.»

عملیات روانی در سیر تکاملی خود، نهادسازی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات برآمده از فضای مجازی را در پی داشت. آنچه پیش‌تر در سال ۸۸ قرار بود به‌عنوان «گشت اینترنتی» ایجاد شود، در سال ۹۰ به شکل «پلیس سایبری» و «پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)» سر برآورد. «جنگ نرم»، تعبیر مورد علاقه رهبر ایران، توسط وفاداران حکومت بیش‌تر به‌کار برده شد و جدی‌تر گرفته شد و «افسران جنگ نرم» میدان بزرگ‌تری برای مانور یافتند. نیروهایی که بدیل بسیجیان و مدافع «رویکرد بسیجی» در جهان مجازی‌اند و به گفته سردار نقدی، فرمانده بسیج، به «تسخیر فضای مجازی» می‌اندیشند.

مجموع اقداماتی از این دست چه نتیجه‌ای در بر داشت؟ اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، باید گفت حالا همان فضای گورستانی که در جامعه حاکم است، به فضای مجازی هم تسری یافته. سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت با جدیت بیشتری پیاده‌سازی می‌شود و حالا به اعتقاد بسیاری از ناظران، به‌طور چشمگیری از حضور ایرانیان در فضای مجازی کاسته شده است.

حکومت در تکاپوی تسهیل شناسایی کاربران اینترنت

با در نظر گرفتن تحولاتی که ارتباطات آنلاین در سال ۱۳۹۰ در ایران از سر گذراند، می‌توان گفت که فیلترینگ دیگر بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی کاربران ایرانی نیست. سال‌ها دست‌وپنجه نرم کردن با سانسور آنلاین، از هر کاربر ایرانی یک مبارز سایبری ساخته که در نبرد با سیاست‌های حکومت، تلاش می‌کند تا محدودیت‌ها را دور بزند و به آنچه می‌خواهد دست یابد. این جنگ پیوسته میان کاربران و حکومت در جریان بوده و اوضاع به‌گونه‌ای است که شما اگر روش‌های استفاده از فیلتر‌شکن‌ها، پراکسی‌ها و وی‌پی‌ان‌های مختلف را ندانید، عملا بخش بزرگی از امکانات وب را از دست می‌دهید.

فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و سرویس‌های شناخته شده‌ای از این دست، تنها وب‌سایت‌هایی نیستند که زیر گیوتین فیلترینگ جمهوری اسلامی رفته‌اند؛ سیستم پیچیده و چندلایه فیلترینگ در ایران، صدها هزار وب‌سایت و سرویس آنلاین را از دسترس کاربران دور نگه داشته و هر روز به‌طور چشمگیری بر میزان فیلترشده‌ها افزوده می‌شود. بسیاری از کاربران ایرانی، اینترنتی که درون مرزهای کشور ارائه می‌شود را «فیلترنت» می‌خوانند و حالا بسیاری از خبرهای مرتبط با سانسور اینترنت در ایران هم با هش‌تگ #Filternet در توییتر منتشر می‌شود.

اما چالش بزرگ‌تر برای کاربران ایرانی، ناشناس ماندن است. آنها باید هویت خود را مخفی کنند تا از تهدیدات حکومت سرکوبگر در امان بمانند. جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، طرح‌های گوناگونی را برای تسهیل شناسایی کاربران و محاصره دیجیتال فعالان آنلاین اجرا کرد یا به آستانه اجرا رساند؛ از شناسنامه‌دار کردن شناسه‌های اینترنتی (IP) گرفته تا وادار کردن کافی‌نت‌ها به ثبت هویت کاربران و ضبط همه حرکات آنها توسط دوربین‌های مداربسته.

همه این اقدامات برای این انجام شده و می‌شود که رهگیری و یافتن مکان جغرافیایی کاربران برای حکومت ساده‌تر شود؛ تا کسی نتواند بیرون از چارچوب‌های مطلوب حکومت حرکت کند و در صورت بیرون رفتن از دایره تنگی که حکومت ترسیم می‌کند، تحت پی‌گرد قرار گیرد.

تنگ‌تر کردن حلقه محاصره ساکنان جهان مجازی

در سال ۱۳۹۰ دامنه فیلترینگ به حدی گسترده شد که این بار نه فقط مخالفان، که اعتراض نیروهای وفادار به حکومت را هم برانگیخت. گرداب فیلترینگ حالا میانه‌روها و حتی خودی‌ها را هم در کام خود کشیده و کم‌تر کسی است که تا کنون به روند ویرانگر تشدید سانسور آنلاین شکایتی نکرده باشد. فیلترینگ جمهوری اسلامی، امروز به جایی رسیده که داد حامیان و وفادارانش را هم درآورده است. وب‌سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، از فعالان برجسته اصول‌گرا، فیلترینگ در ایران را «ابزار ناراضی‌سازی» توصیف کرد و به سیاست‌های دولت در این زمینه حمله کرد.

با این همه، آنچه دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات اخیرا گفته، منعکس‌کننده نوع نگاه بسیاری از مقامات دولتی ایرانی است. او فیلترینگ، نقض آزادی بیان آنلاین و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات در ایران را «دموکراتیک» خواند و گفت: «نباید بگذاریم فساد اخلاقی فرهنگ بومی ‌و اسلامی ‌ما را به هم بریزد.» به اعتقاد او فیلترینگ در همه کشورهای دیگر جهان به جز ایران «دیکتاتورمآبانه» است.

مصادیق «محتوای مجرمانه» هم در سال ۹۰ گسترده‌تر از همشیه شد و کار به جایی رسید که در آستانه انتخابات مجلس، حتی استفاده از کلمه «تحریم» هم می‌توانست پی‌آمدهای پیش‌بینی‌نا‌پذیری برای وب‌نگاران و بلاگرها داشته باشد. مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران، حتی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر را به «تلاش برای تضعیف روحیه مردم در آستانه انتخابات» متهم کرد. سردار احمدی‌مقدم، گوگل را «ابزار جاسوسی» خواند و یکی دیگر از مقامات، از نقش موتورهای جست‌وجو مانند گوگل و بینگ در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران پرده برداشت.

گذشته از این اظهارات که بیش‌تر برای فراهم کردن بستر سرکوب جهان مجازی و فعالان آنلاین بیان می‌شود و گاه ناشی از ناآگاهی یا کم‌اطلاعی مقامات مسئول از کارکردهای شبکه‌ی شبکه‌ها است، دولت ایران در ۲ سال گذشته نشان داده که هرگاه احساس خطر کند، ابایی از کاهش شدید سرعت و پهنای باند اینترنت کاربران ندارد؛ روزهایی رسید که کاربران حتی حسرت همان اینترنت حلزونی و قطره‌چکانی هفته‌ها و ماه‌های پیش را در سر داشتند و شاید روزهای سخت‌تر از این هم در پیش باشد.

همه این اقدامات، موجب شد که ایران برای چهارمین سال متوالی، باز هم از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، در کنار کشورهایی نظیر سوریه، کره شمالی، بحرین و بلاروس، برمه، چین و عربستان، در فهرست «دشمنان اینترنت» قرار گیرد.

ائتلاف با مجرمان سایبری؛ هکرها در خدمت "نظام اسلامی"

دولت ایران که پیش‌تر در پی همکاری با هکرهای گواهی‌نامه‌های امنیتی و سوء استفاده از آنها تلاش کرده بود تا با بهره‌گیری از حملات «مرد در میانه» (Man in the Middle) به اکانت‌های جی‌میل کاربران ایرانی نفوذ کند، این بار در فصل پایانی سال در اقدامی بی‌سابقه دسترسی به پروتکل SSL را مسدود کرد تا کاربران هیچ راهی برای ارتباط امن با ایمیل‌سرورهای کمپانی‌های یاهو، جی‌میل و هات‌میل نداشته باشند.

این اقدام، علاوه بر محدود کردن دست‌رسی، با هدف تسهیل رهگیری کاربران و نظارت بر فعالیت‌های آنها انجام شده است. دولت ایران می‌خواهد از هر طریق ممکن، امکان سرک کشیدن در زندگی دیجیتال شهروندان را فراهم کند.

بدیهی است که ایران برای رهگیری و نظارت بر فعالیت‌های مخالفان و فعالان آنلاین، از کشور دوست و برادر، چین، که از قضا متبحرترین سرکوبگر و سانسورچی جهان است بهره می‌گیرد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد که با خودداری کمپانی‌هایی نظیر نوکیا زیمنس از همکاری با ایران، کمپانی چینی هوآوی ماموریت نصب، پیاده‌سازی و ارتقای تجهیزات شنود و رهگیری در شبکه موبایل و اینترنت ایران را بر عهده گرفته است.

اما از این گذشته، جمهوری اسلامی نشان داده این هدف چنان برایش ارزشمند است، که برای تحقق‌اش حتی حاضر است ارکان ایدئولوژیک خود را نیز زیر پا بگذارد. اواخر آذر ماه ۱۳۹۰ خبرگزاری بلومبرگ از معامله باواسطه ایران با یک کمپانی اسرائیلی تولیدکننده تجهیزات شنود و مانیتورینگ پرده برداشت.

ملی‌سازی بدون پشتوانه مردمی؛ «شورای عالی فضای مجازی» در دستور کار

در سال ۱۳۹۰ مسئولان ارتباطات ایران بیش از هرچیز بر ایجاد اینترنت ملی و مزایا و ضرورت‌های راه‌اندازی هرچه سریع‌تر آن تاکید کردند. در کنترل درآوردن شبکه جهانی و بی‌مرز اینترنت، همواره از آمال رژیم‌های سرکوبگر جهان بوده است. در تصور تمامیت‌خواهان، اینترنت هم قلمروی است که می‌توان آن را تسخیر کرد.

اظهارات مقامات ایرانی درباره اینترنت ملی و تلاش‌های آنها برای منزوی کردن ایرانیان در «دهکده جهانی» در کنار کاهش شدید سرعت و پهنای باند کاربران داخل کشور، موجی از هراس، ناامیدی و هیاهو را در میان شهروندان جهان مجازی برانگیخت. اما با این همه، تغییری بنیادین در وضعیت اینترنت کشور هنوز پدید نیامده است.

همه وعده‌هایی که مقامات ایرانی در سال ۹۰ درباره راه‌اندازی اینترنت ملی دادند، به سال ۹۱ موکول شد و گفته شده که در بهار ۹۱ این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد. اما هم‌چنان نسبت به توانایی ایران در اجرای چنین پروژه‌ای برای جزیره‌ای کردن اینترنت، تردیدهای جدی وجود دارد. مسئولان ارتباطات ایران همواره از پروژه‌های ملی در حوزه فن‌آوری اطلاعات سخن گفته‌اند: از سیستم‌عامل ملی، ایمیل ملی، موتور جست‌وجوی ملی و ... تا اینترنت ملی، اما هنوز هیچ‌یک از این پروژه‌ها دست‌آورد مشخصی نداشته و با موفقیت اجرا نشده است.

حالا اما نگرانی‌های جمهوری اسلامی از «آسیب‌ها و تهدیدهای اینترنت» کار را به بالاترین سطوح نظام کشانده است. آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ دستور راه‌اندازی «شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور بسیاری از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و نمایندگان سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، صدا و سیما و برخی از دیگر نهادهای امنیتی که قرار است تبدیل به «مرکز عملیاتی مدیریت حوزه مجازی کشور» شود و مسدولیت سیاست‌گذاری‌های کلان را بر عهده گیرد.

خبری که برای کاربران ایرانی چندان خوش نیست؛ چشم نتیزن‌های ایرانی به سال ۹۱ دوخته شده تا ببینند در پی این وعده‌ها و نهادسازی‌ها پی‌درپی، آنچه رخ خواهد داد چه تاثیری بر زندگی آنلاین‌شان خواهد گذاشت.

احسان نوروزی
تحریریه: جمشید فاروقی