بنا بر گزارش‌های نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ما شاهد نقض گسترده‌تر حقوق اولیه انسانی در ایران در مقایسه با سال گذشته بودیم.

اجرای صدها مورد اعدام که هنوز آمار دقیقی از آنها در دست نیست، اجرای حداقل یک مورد سنگسار، صدور و اجرای احکام غیر انسانی مثل قطع دست و پا، شلاق در ملأ عام، پرتاب از بلندی، سوار کردن متهم بر روی حیوانات و گرداندن او در شهر و نیز ده‌ها مورد بازداشت و حبس‌های طولانی‌مدت، از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران بوده‌ است.

یکی از بحث‌انگیزترین موارد نقض حقوق بشر در سال ۸۶، مرگ‌های مشکوک در دوران بازداشت بود. ابراهیم لطف‌اللهی، دانشجوی سنندجی و زهرا بنی‌یعقوب، پزشک، دو نفری بودند که هردو در دوران بازداشت موقت، جان خود را از دست دادند. مسئولان بازداشتگاه در هر دو مورد، علت مرگ را خودکشی اعلام کردند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۸ ژانویه در بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا درباره مرگ ناگهانی این دو جوان تحقیق کند.

اعدام و سنگسار

هرچند آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان در ایران در دست نیست اما به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر اجرای حکم اعدام و به ویژه اعدام در ملأ عام در ایران سیر صعودی داشته است.

محمد سیف‌زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر در مورد احکام اعدام در سال گذشته در ایران چنین می‌گوید: «تا آنجایی که من در جریان قرار گرفتم و در گزارش‌هایی که در خارج از کشور چاپ شده است، ایران بعد از چین، بالاترین آمار اعدام‌ها را داشته است و آمار اعدام نسبت به سال قبل نیز افزایش داشته است».

وی همچنین در مورد حکم سنگسار به این نکته اشاره می‌کند که علیرغم دستور چهار سال پیش ریاست قوه قضائیه مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، این حکم همچنان صادر و اجرا می‌شود: «درسال ۸۶ چند نفری سنگسار شدند که آخرینش در تاکستان قزوین بود، اما همچنان حکم سنگسار صادر می‌شود و این فاجعه‌بار است که نه تنها صادر می‌شود، بلکه در پیش‌نویس قانونی که قوه قضاییه به مجلس داده، مجددا موضوع سنگسار را آورده است. بنابراین به نظر من این واجد اهمیت بسیار زیادی هست. آمار سنگسار هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است».

البته در روزهای پایانی سال ۸۶ خبری از آزادی یک محکوم به سنگسار در رسانه‌ها منتشر شد. به گزارش سایت میدان زنان، «مکرمه ابراهیمی» پس از ۱۱ سال، ساعت ۸ شب دوشنبه ۲۷ اسفند از زندان آزاد شد.

هرچند شریک زندگی مکرمه، جعفر کیانی، در همین سال در قزوین سنگسار شد، اما خبر آزادی او در آستانه نوروز، یک عیدی برای مخالفان حکم سنگسار و نیز وکیل او «شادی صدر» به شمار می‌رود.

مجازات کودکان

مطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان که ایران نیز آن را پذیرفته، مجازات افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است. اما حکومت ایران با زیرپا گذاشتن این قانون، همچنان مبادرت به مجازات کودکان و در بسیاری موارد صدور و اجرای حکم اعدام برای آنان می‌کند. به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ کودک مجرم در ایران، در انتظار اعدام به سر می‌برند.

محمد سیف‌زاده در این‌باره چنین می‌گوید: «آقایان، اطفال ۱۴­، ۱۵ ساله را می‌گیرند و به اعدام محکوم می‌کنند، نگه می‌دارند و در ۱۸ سالگی آنها را اعدام می‌کنند که به نظر ما این یک شکنجه و مجازات مضاعفی ا‌ست بر افراد و آمار اعدام‌شدگان زیر ۱۸ سال هم نسبت به سال پیش افزایش داشته است».

آخرین نمونه مجازات کودکان، اعدام «ماکوان مولودزاده» در آذرماه امسال بود که به جرم ارتباط با همجنس در ۱۳ سالگی، بعد از گذراندن ۷ سال در زندان، اعدام شد.

زنان

فعالان حقوق زنان نیز از این نقض گسترده حقوق مدنی در امان نماندند. هرچند بعد از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ و دستگیری جمع کثیری از فعالان حقوق زنان دیگر هیچ تجمعی از طرف مدافعان حقوق زنان برگزار نشد، اما زنان همچنان قربانی بازداشت، ممنوعیت خروج از کشور، احضارها و بازجویی‌های غیرقانونی و تهدیدهای تلفنی بودند.

نسرین ستوده وکیل مدافع گروهی از فعالان زنان در این‌باره چنین می‌گوید: «از اسفند سال ۸۵ تا اسفند سال ۸۶ جنبش زنان در ایران بیش از ۸۰ مورد بازداشت داشته و همین‌طور بیش از ۲۰ حکم محکومیت تا به‌حال صادر شده و ممنوع‌الخروجی بیش از ۳ مورد داشتیم. در حال حاضر هم دو تن از فعالان جنبش زنان در منطقه‌ی کردستان، خانم هانا عبدی و روناک صفارزاده، همچنان در زندان به‌سر می‌برند و امیدواریم که مقارن با سال نو، مقدمات آزادی آنها فراهم بشود».

و البته باید به تنها خبر خوش سال ۸۶ برای زنان نیز اشاره کنیم: «و همین‌طور باید به یک تجربه‌ی مثبت در این سال اشاره کنم که تعلق جایزه‌ی بنیاد اولاف پالمه به خانم پروین اردلان یکی از فعالین این جنبش هست».

هرچند که پروین اردلان هنگام خروج از کشور به منظور دریافت جایزه‌اش، در یک اقدام کاملا غیرقانونی، از سوی افراد دادستانی از هواپیما پیاده شده و گذرنامه او نیز ضبط شد.

رسانه‌ها

روز دوشنبه ۲۷ اسفند، هیئت نظارت بر مطبوعات ایران، مجوز ۹ نشریه را به‌طور هم‌زمان لغو کرد. در میان این ۹ نشریه، نام مجله «دنیای تصویر» نیز به چشم می‌خورد. ماهنامه‌‌ای سینمایی که بیش از ۱۵ سال با مدیریت علی معلم منتشر می‌‌شد.

این خبر در روزهای پایانی سال ۸۶ قطره نهایی بر کاسه‌ای بود که در طول سال، لبریز از احکام توقیف و لغو مجوز نشریات شده ‌بود.

حدو یک ماه پیش نیز ماهنامه زنان در آستانه شانزدهمین سال انتشارش لغو مجوز شد.

محمدرضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد وضعیت مطبوعات و رسانه‌های ایران در سال ۸۶ چنین می‌گوید: «توقیف ۹ نشریه در آخرین روزهای سال، نشان مشخصی از وضعیت آزادی مطبوعات در ایران در طی سال گذشته است. اولین ویژگی را که ما می‌توانیم در سال گذشته ببینیم، جایگزین شدن هیات نظارت بر مطبوعات به جای دادگاه‌ها و دادگاه‌های انقلاب است که تاکنون به مسئله‌ی توقیف مطبوعات اقدام می‌کردند».

دستگیری و بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌‌نویسان نیز در سال ۸۶ همچنان ادامه داشت. به گفته معینی: «در طی سال گذشته ما بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نگار طی دوره‌های مختلف از سه روز تا حدود سه ماه، چهارماه و تعدادی که هم‌اکنون در زندانند، در زندان به‌سر بردند. در کنار آن احضارها، تهدیدهای تلفنی ادامه داشته است».

محمدرضا معینی بدترین خبر مربوط به روزنامه‌نگاران در سال ۸۶ را خبر صدور حکم اعدام برای دو روزنامه‌نگار، عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار می‌داند. هرچند مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند که این دو به خاطر روزنامه‌نگار بودنشان به اعدام محکوم نشده‌اند، اما از نظر معینی و نیز بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر، این مسئله، اصل حکم اعدام برای این دو نفر را حل نمی‌کند.

مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، همچنین به کاربرد وسیع اینترنت در ایران و در مقابل آن سرکوب وسیع سایت‌های اینترنتی از سوی دولت اشاره کرده و می‌گوید: «متاسفانه ایران، امروز بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است و علاوه بر آن مسئله‌ی مهم اینجاست که ما در آخرین گزارشمان درباره‌ی اینترنت گفته‌ایم که ایران بزرگترین کشور مسلمان و در عین حال سرکوبگرترین کشور مسلمان نسبت به اینترنت هم هست. یعنی رشد اینترنت در ایران به هیچ اندازه قابل مقایسه با کشورهای دیگر منطقه نیست و در کنار آن به همان اندازه هم سرکوب و کنترل نسبت به اینترنت هست. به‌ویژه در رابطه با وب‌نگاران و به‌ویژه در رابطه با وب‌نگاران فمینیست که به نوعی مقاومت می‌کنند در مقابل دولت جمهوری اسلامی برای حقوق خودشان، این نوع سرکوب تشدید شده است».

سال ۸۶ ؛ سال انتخابات

برگزاری انتخابات هشتمین دور مجلس شورای اسلامی در اسفند ۸۶، یکی دیگر از مواردی بود که توجه فعالان حقوق بشر را به ایران جلب کرد. بسیاری از این فعالان، نگران تضییع حقوق شهروندی در ارتباط با حق انتخاب آزاد بودند. هم از این رو جمعی از وکلا و فعالان حقوق بشر در تابستان امسال، کمیته دفاع از انتخابات سالم، آزاد و عادلانه را تشکیل دادند و به ذکر موارد نقض حقوق اولیه انسانی، در طول برگزاری انتخابات پرداختند.

هفته گذشته این انتخابات برگزار شد. محمد سیف‌زاده از اعضای کمیته برگزاری انتخابات آزاد از نقض گسترده حقوق مدنی در این انتخابات می‌گوید: «اولا، قوانین موجود در جمهوری اسلامی مغایر انتخابات آزاد و سالم و عادلانه هست و دوم، عملکرد مسئولین جمهوری اسلامی همچنان از مجلس دوم تا به حال به‌خصوص در این انتخابات که همیشه رقابت بین دو گروه داخل حکومتی بوده و به مردم ارتباطی نداشته، در این‌جا آخرین گروه حکومتی را هم از دایره‌ی نفوذ بیرون ریخته‌اند و مجلسی یکپارچه در مجلس هشتم نمایان خواهد شد که کلیه‌ی ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه زیر پا گذاشته شد».

و یک خبر خوش دیگر در آستانه سال نو برای مدافعان حقوق بشر. محمد سیف‌زاده: «یک نکته‌ی مثبت هم ما بالاخره در سال ۸۶ دیدیم و آن این بود که دیوان عالی کشور تمام تقاضاهای ما را در مورد پرونده‌ی مربوط به قتل زهرا کاظمی، مشروع و قانونی دانستند و آرای اولیه را نقض کردند و پرونده به شعبه‌ی ۷۱ دادگاه کیفری استان، که ما خواسته بودیم، رفت و این دو روز را ما در دادگاه بودیم و پرونده در نقطه‌ی صفر قرار گرفته است و امیدواریم که به‌زودی قاتل یا قاتلین تحت تعقیب قرار بگیرند و این خون از بین نرود».