سال ۱۳۹۱ از دید کنشگران حقوق بشر سال صدور دو قطعنامه در سازمان ملل علیه ایران، دو قطعنامه توسط پارلمان اروپا و دو گزارش توسط احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران بود.

صدور قطعنامه‌ها در این سال با قطعنامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران در خرداد ماه آغاز شد. این نهاد همچنین در آذر ماه قطعنامه دیگری در محکومیت صدور و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در ایران صادر کرد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در آذر ماه با اکثریت قاطع آرا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه مقدمه‌ای شد برای صدور قطعنامه علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در دی ماه.  

بشنوید: برنامه ویژه حقوق بشر

دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون سراسری جوامع حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید، یکی از نتایج این قطعنامه‌ها علاوه بر انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی، لیست‌های سیاهی‌ست که با توجه به بالا رفتن شمار ناقضان حقوق بشر در ایران روز به روز بر تعداد اسامی آن افزوده می‌شود.

وی نتیجه ادامه این روند توسط جمهوری اسلامی را منزوی شدن بیش از پیش ایران و طولانی‌تر شدن فهرست کسانی می‌داند که ناقض حقوق بشر در ایران‌اند.

بیشتر بخوانید: احمد شهید ایران را به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد

دو گزارش احمد شهید درباره ایران

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران در مهرماه و اسفند ماه سال ۱۳۹۱ دو گزارش درباره نقض حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

در هردوبار واکنش مقامات ایران تند و حتی پرخاشگرانه بود. محمد جواد لاریجانی نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، احمد شهید را به همکاری با گروه‌های تروریستی محکوم کرد و وی را بازیچه دست سیاستمداران خواند.

عبدالکریم لاهیجی که در هنگام ارائه گزارش احمد شهید در شورای حقوق بشر حضور داشته در این باره می‌گوید: «اگر شما ۱۰ روز پیش که شورای حقوق بشر به پرونده‌‌‌ی ایران رسیدگی می‌کرد، در شورا حضور داشتید، می‌دیدید که نماینده جمهوری اسلامی محمد جواد لاریجانی از ابتدا اصلاً صدور قطعنامه‌ و تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را زیر علامت سئوال برد. یعنی جمهوری اسلامی نسبت به تصمیمی که دو سال پیش شورا گرفته، هنوز معترض است. غیر  از آن هم شروع به توهین و بی‌احترامی نسبت به شخص احمد شهید کرد. یعنی با همان سیاست همیشگی فرار به جلو می‌خواهند بگویند که دنیا درصدد توطئه بر ضد جمهوری اسلامی‌ست».

آقای لاهیجی درباره تاثیری که این دو گزارش بر رفتار جمهوری اسلامی گذاشته چندان خوشبین نیست و معتقد است این گزارش‌ها تغییری در عملکرد مقامات ایران نگذاشته  است.

وی اما می‌گوید با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به احمد شهید اجازه سفر به ایران را نداده و این در تقابل با تصمیم شورای حقوق بشر در تعیین گزارشگر ویژه برای ایران است، بنابراین بیشتر کشورها و دولت‌های عضو شورا از این رفتار جمهوری اسلامی بسیار ناراضی بودند و به خاطر همین هم می‌گفتند به تمدید ماموریت احمد شهید رأی مثبت خواهند داد.

روزهای اول و دوم فروردین ۱۳۹۲، ۲۱ و ۲۲ مارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت احمد شهید برای ایران رای‌گیری خواهد کرد.

دکتر لاهیجی درباره تاثیر دیگر گزارش‌های احمد شهید می‌گوید: «تعداد کشورهای عضو شورا که معمولاً به نفع جمهوری اسلامی رأی می‌دهند کمتر از گذشته شده است. یعنی ترکیبی که امسال شورا دارد، به مراتب از دو سال پیش که این قطعنامه صادر شد بهتر است. من شاهد بودم که فقط کشورهایی مثل ونزوئلا، کوبا و کره شمالی به نفع جمهوری اسلامی و برضد تعیین گزارشگر ویژه برای ایران صحبت کردند. بنابراین در مجموع باید گفت که از نظر حقانیت صدور چنین قطعنامه‌هایی و تعیین گزارشگر ویژه اکثر کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل این تصمیم را تأیید می‌کنند و به قطعنامه‌ی آینده هم رأی مثبت خواهند داد».

۶۲۷ اعدام در سال ۱۳۹۱

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش مفصلی که از وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۲ تهیه کرده، از اعدام ۵۸۶ نفر در این سال خبر داده که ۵۹ نفرشان در ملا عام به دار آویخته شدند.

اگر به این تعداد رقم ۴۱ اعدامی بهمن‌ماه را نیز اضافه کنیم، به آمار ۶۲۷ اعدام در سال ۱۳۹۱ می‌رسیم، البته در صورتی که در اسفند ماه کسی اعدام نشده باشد. بر اساس این گزارش، تعداد اعدام شدگان در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل ۴۸ درصد افزایش داشته است.

۱۰ تن از این افراد به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت‌های سیاسی به اتهام محاربه اعدام شدند که پیکر اکثر آنها تحویل خانواده نشده و پس از دفن توسط دستگاه قضایی، محل دفنشان به خانواده اطلاع داده شده است.

بر اساس این گزارش ۷۶ درصد اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر، ۱۲ درصد به اتهام تجاوز به عنف، ۵ درصد به اتهام قتل، ۴ درصد به اتهام محاربه و فساد فی الارض، ۲ درصد به اتهام سیاسی،  ۱ درصد به اتهام لواط یا همجنس‌گرایی و درصد ناچیزی نیز به اتهام شرارت اعدام شدند.

فشار بیشتر بر اقلیت‌های دینی

بهائیان، مسیحیان و دراویش گنابادی به ترتیب بیشترین تبعیض‌ها را در سال گذشته متحمل شده‌اند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، ۶۳ درصد گزارش‌های منتشر شده درباره نقض حقوق اقلیت‌های دینی در سال ۱۳۹۱ مربوط به بهاییان، ۱۳ درصد مربوط به مسیحیان و ۱۲ درصد مربوط به دراویش گنابادی بوده است.

شهر سمنان بیشترین تعداد آزار و اذیت بهاییان در سال گذشته را داشته است. علاوه بر دستگیری و بازداشت بهاییان در این شهر، محل کسب تعدادی از آنها نیز در سمنان تعطیل شده است.

همچنین در اقدامی بی سابقه چهار دانش‌آموز بهایی از سر کلاس درس به بازجویی برده شدند. زندانی کردن زنان بهایی به همراه فرزندانشان در این سال نیز اعتراض نهادهای حقوق بشری را برانگیخت.

شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، در یکی از گزارش‌های ماهانه خود به این موضوع اعتراض کرد و نام و مشخصات مادران بهایی را که همراه فرزندانشان در زندان هستند منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: مادران بهایی به همراه فرزندان در زندان

نوکیشان مسیحی نیز در سال گذشته بیش از پیش مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. یکی از جنجالی‌ترین این پرونده‌ها مربوط به کشیش یوسف ندرخانی بود که ابتدا به جرم ارتداد به اعدام محکوم شد اما سپس تحت فشارهای بین‌المللی حکم وی لغو و از زندان آزاد شد.  

اقلیت‌های قومی

صدور حکم اعدام برای فعالان قومیتی عرب و کرد، در سال گذشته روند صعودی داشت.

۲۹ خرداد ماه چهار زندانی عرب اهوازی به جرم قتل یک مامور نیروی انتظامی به دار آویخته شدند. فعالان مدنی خوزستان می‌گویند اعتراف به قتل این مامور توسط متهمان، تحت شکنجه از این افراد گرفته شد و آنها بیگناه بودند.

درحال حاضر نیز شش زندانی عرب که عضو موسسه فرهنگی الحوار هستند به اعدام محکوم شده و به همین دلیل در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

بیشتر بخوانید: شش زندانی عرب همچنان در اعتصاب غذا

هفت زندانی کرد سلفی در زندان‌های قزل حصار و رجایی‌شهر نیز به اعدام محکوم شده و در اعتراض به این حکم در حال اعتصاب غذا هستند.

فشار بیشتر بر روزنامه‌نگاران    

بهمن ماه سال ۱۳۹۱ برای بسیاری از روزنامه‌نگاران یادآور بهار ۱۳۷۸ و توقیف فله‌ای مطبوعات اصلاح‌طلب بود.

۱۷ روزنامه‌نگار در عرض یک هفته در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند. هرچند تمامی این روزنامه‌نگاران به تدریج آزاد شدند اما برای آنها پرونده ارتباط به رسانه‌های بیگانه و جاسوسی برای دول متخاصم تشکیل شده است.

خسرو و مسعود کردپور دو روزنامه‌نگار کرد نیز پس از این موج دستگیر شدند که همچنان در زندان به سر می‌برند. سایت فرات نیوز گزارش داده که وقتی وکیل این دو برای پیگیری پرونده موکلانش به دادسرا مراجعه کرده بوده، وکالتنامه او نیز توقیف می‌شود.

سال گذشته همچنین با نام خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی و اذیت و آزار خانواده‌های آنان درایران گره خورده است.

در این سال بسیاری از افراد خانواده کارمندان بخش فارسی بی‌بی‌سی ونیز رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفتند و از آنان خواسته شد تا از ادامه کار فرزندانشان در این دو رسانه جلوگیری کنند.

بیانیه وزارت اطلاعات درباره رسانه‌های فارسی زبان نیز یکی دیگر از فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران در سال ۱۳۹۱ بود. در اطلاعیه وزارت اطلاعات که در اسفند ماه منتشر شد، سازمان گزارشگران بدون مرز در کنار رادیو بین‌المللی فرانسه، دویچه وله، رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا وابسته به " سازمان جاسوسی دولت انگلیس" و "سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی" معرفی شدند.