سال ۱۳۹۲، سال تغییر دولت در ایران بود؛ سالی که مردم به تنگ آمده از نقض گسترده حقوق بشر در جریان اعتراضات چهار سال پیش را یک بار دیگر به پای صندوق‌های رای کشانید با این امید که دولت جدید، سنگ بنای دیگری در زمینه حقوق اولیه مردم بنا گذارد.

در اولین ماه کار دولت یازدهم، تعدادی از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات سال ۸۸ دستگیر شده بودند، آزاد شدند. هرچند این گروه به جز یک مورد- نسرین ستوده- کسانی بودند که دوران محکومیتشان رو به پایان بود اما این اقدام تاثیر مثبتی بر افکار عمومی گذاشت.

کوتاه زمانی پس از این، حسن روحانی منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و آن را برای بحث و گفت‌و‌گو در اختیار افکار عمومی گذاشت. لایحه حقوق شهروندی نه ابتکار روحانی بود و نه برای اولین بار از سوی ریاست جمهوری مطرح می‌شد. در سال‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز درباره حقوق شهروندی صحبت شده بود اما انتشار منشوری با این نام و درخواست از کار‌شناسان برای نظر دادن درباره آن برای اولین بار بود که از سوی رئیس جمهور مطرح می‌شد. این دومین بارقه امید برای بهبود وضعیت حقوق بشر در دولت جدید بود.

بازگرداندن تعدادی از اساتید اخراجی به دانشگاه‌ها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت دانشجویان ستاره‌دار (محروم از تحصیل) به همراه خبر بازگشتن برخی از آنان به سر کلاس‌های درس، این جرقه‌های امید را پررنگ‌تر می‌کرد.

صدور مجوز برای چند نشریه و روزنامه و آغاز انتشار نشریات متفاوت یا خبر بازگشایی خانه سینما هم فعالان حوزه رسانه و فرهنگ را به از سرگیری فعالیت‌هایشان خوشبین ساخت.

خروج طرح عفاف و حجاب از زیرمجموعه نیروی انتظامی و سپردن آن به وزارت کشور، گام دیگر دولت روحانی برای جلب اعتماد مردم بود. اما این چند خبر مدتی بعد در میان سیل اخبار مربوط به اعدام و دستگیری و ممنوعیت خروج و توقیف نشریات و بازداشت سردبیران گم شد. دیگر کمتر کسی توجه می‌کرد که اقدامات مثبت صورت گرفته، اغلب از سوی قوه مجریه بوده و منشا بیشتر اخبار منفی، قوه قضائیه است. مردم چشم به وعده‌ها داشتند و در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲ می‌توان ناامید شدن لااقل بخشی از این مردم را دید.

پرشماری اعدام در سال ۱۳۹۲

آمار‌ها می‌گویند شتاب اجرای احکام اعدام پس از روی کار آمدن دولت روحانی بیشتر شده است. تنها در دو ماه دی و بهمن، ۵۷ نفر در ایران اعدام شدند. هاشم شعبانی‌نژاد وهادی راشدی از اعضای موسسه علمی- فرهنگی از اعدام شدگان این ماه در اهواز بودند.

در آبان ماه، ۱۶ نفر از زندانیان بلوچ که اتهام آنان وابستگی به گروه‌های مخالف حکومت بود، به تلافی حمله گروه‌های مسلح به پاسگاه مرزی سراوان در زندان زاهدان اعدام شدند.

در همین ماه حبیب‌الله گلپری‌پور و شیرکو معارفی از فعالان سیاسی کرد و نیز یک نفر از فعالان سیاسی بلوچ بدون ذکر نام در خرم آباد اعدام شدند. بنا به اعلام دادستان ارومیه هفت نفر نیز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. بدین ترتیب شمار اعدام شدگان آبان ماه به ۲۶ نفر رسید.

عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون سراسری جوامع حقوق بشر به دویچه وله می‌گوید: «متاسفانه باید بگوییم اگر تعداد اعدام‌ها در سال ۹۲ بیشتر نبوده باشد- چون ما هنوز آخرین رقم‌ها را نتوانسته‌ایم به دست بیاوریم- متاسفانه کمتر نیست. فقط خاطرنشان می‌کنم که در دو هفته اول ماه ژانویه نزدیک به ۴۰ نفر در ایران اعدام شدند و به این ترتیب متاسفانه انتخاب آقای روحانی با وجود قول‌هایی که در انتخابات داده بود به جایی نرسیده و وضع حقوق بشر همچنان در ایران بسیار وخیم است.»

آزادی‌های موقتی و تداوم دستگیری‌ها

در سالی که آخرین روز‌هایش سپی می‌شود، تعدادی از زندانیانی که تا کنون اصلا به مرخصی نیامده بودند و یا مدت زیادی از آخرین مرخصی‌شان می‌گذشت توانستند از حق قانونی خود بهره‌مند شوند. برخی از این مرخصی‌ها به "آزادی تا اطلاع ثانوی" تبدیل شد ولی برخی دیگر در آستانه نوروز دوباره به زندان بازگشتند.

بهمن احمدی امویی و بهاره هدایت از جمله زندانیانی بودند که امید می‌رفت مرخصی آن‌ها تبدیل به آزادی مشروط یا حتی موقت شود اما چنین نشد.

در سال ۹۲ اما دستگیری‌ها و فراخواندن‌ها برای گذراندن حکم همچنان ادامه داشت. در دی ماه علی رشیدی- استاد دانشگاه، رییس انجمن اقتصاددانان ایران و عضو جبهه ملی ایران- برای گذراندن حکم دو سال حبس به زندان اوین رفت.

در آذر ماه حدود ۸۲ نفر بازداشت شدند که تعداد ۴۹ نفر آنان از فعالان سایبری بوده‌اند. امیر تتلو خواننده رپ جزو این افراد بود. وی پس از مدتی آزاد شد اما طی نامه‌ای سرگشاده به دلیل خوانندگی‌اش از «ملت ایران» عذرخواهی کرد.

در مرداد ماه، ماهی که از پانزدهمین روز آن حسن روحانی رسما ریاست جمهوری ایران را بر عهده گرفت، ۱۵ تن از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی و ۱۰ نوکیش مسیحی بازداشت شدند. مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی و محمدعلی هاشمی‌راد از اعضای شورای ملی مذهبی از جمله این بازداشت شدگان بودند. مریم شفیعی در اسفند ماه به ۷ سال زندان محکوم شد.

در دی ماه امسال مرضیه (مینو) مرتاضی لنگرودی، فعال ملی ـ مذهبی و حقوق زنان در دادسرا تفهیم اتهام و با قرار وثیقه آزاد شد.

همچنین وحید روح‌بخش فعال جنبش سبز که در سال ۸۸ بازداشت شده و در سال ۸۹ پس از آزادی به دانمارک مهاجرت کرده بود، در تیرماه سال جاری هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد.

حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترا و بورسیه دولتی در دانشگاه لی‌یژ بلژیک نیز که در مرداد ماه برای دیدار خانواده اش به ایران سفر کرده بود، ممنوع الخروج و روز ۳۰ آذر ماه سال جاری به اتهام جاسوسی و "همکاری با دول متخاصم" به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

حتی چهره‌های مطرح سیاسی نیز در سال جاری از گزند قوه قضائیه در امان نماندند. فاطمه هاشمی رفسنجانی دختر اکبر رفسنجانی به شش ماه حبس محکوم شد که این حکم به دوسال حبس تعلیقی تبدیل شد.

علی مطهری و شکرخدا موسوی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه به قوه قضاییه احضار شدند. علی مطهری، در تابستان از نصب دستگاه شنود در دفتر کارش خبر داده بود. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه نیز در همین ماه پس از احضار به دادسرا با قرار ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.

روزنامه‌هایی که مجوز می‌گیرند و توقیف می‌شوند

علیرغم دادن مجوز انتشار به چندین نشریه از سوی وزارت ارشاد دولت روحانی، توقیف نشریات و بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه داشت. روزنامه آسمان که در بهمن ماه مجوز انتشار روزانه‌اش را دریافت کرده بود در اوایل اسفند به دلیل انتشار نقل قول یکی از اعضای جبهه ملی ایران که حکم قصاص را غیر انسانی دانسته بود، توقیف شد.

در آبان ماه روزنامه بهار توقیف شد و از انتشار مجدد روزنامه‌های هم میهن و نشاط نیز جلوگیری شد.

در بهمن ماه هیات منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول مجله بخارا را مجرم شناخت و وی را مستحق تخفیف ندانست. عبدالرضا داوری، مدیر مسئول سابق روزنامه شهروند نیز به یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

مدیران مسئول روزنامه ابرار و روزنامه خراسان نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و پرونده آنان در دست بررسی است.

عیسی سحرخیز روزنامه نگار نیز هرچند در مهرماه پس از چهار سال زندان آزاد شد ولی در دی ماه ۹۲ پی برد که همچنان ممنوع الخروج است.

کارگرانی که حقوق نمی‌گیرند و بیکار می‌شوند

وضعیت کارگران نیز در سال ۱۳۹۲ تفاوت چندانی با سال‌های قبل نکرد. در دی ماه ۹۲ در پی شکایت مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو دستکم ۲۰ نفر از این کارگران توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند. کارگران بازداشتی در سازماندهی اعتراض علیه اخراج یکی از همکاران سندیکایی خود شرکت کرده بودند.

در آذر ماه، دبیر خانه کارگر همدان از تعطیلی کارخانه ذوب آهن اسدآباد و بیکاری بیش از ۲۵۰ کارگر این کارخانه خبر داد. همچنین ۲۰۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان نیز در همین ماه از کار اخراج شدند.

در مهرماه کارخانه فرش دستی همدان به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل تهیه مواد اولیه تعطیل شده و همه کارگران آن اخراج شدند. همچنین ۸۰ کارگر کارخانه صنایع چوبی پونل در پی تعطیلی این کارخانه بیکار شدند.

امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر با حل مسئله هسته‌ای

عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در گفت‌و‌گو با دویچه وله تایید می‌کند که وضعیت حقوق بشر در سال ۹۲ در مجموع تغییر مثبتی نسبت به سال قبل نکرده است.

لاهیجی تاکید می‌کند که حقوق بشر نباید قربانی مذاکرات هسته‌ای شود. او می‌گوید: «اصولا باز شدن گفت‌و‌گو و مذاکره و رسیدن به توافق که از هر جهت مورد تایید ما هست نباید به بهای حقوق بشر تمام شود یعنی باید در کنار تمام گفت‌و‌گوهایی که می‌شود چه برای تجدید رابطه با دولت‌هایی که جمهوری اسلامی با آن‌ها ارتباط دیپلماتیک ندارد مثل آمریکا، چه در ارتباط با رفع شدن تمام موانع و محدودیت‌ها و تحریم‌ها، درکنار این باید پرونده حقوق بشر هم مطرح باشد.»

رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر به مذاکره کنندگان با ایران گوشزد می‌کند که "اصول حقوق بین‌الملل تجزیه پذیر نیست" و می‌گوید: «اگر در ارتباط با نقض عهدنامه مربوط به انرژی هسته‌ای، پرونده ایران تا روی میز شورای امنیت سازمان ملل رفته و چندین سال است که مردم ایران را دچار تحریم کرده، تعهدات ایران در ارتباط با حقوق بشر هم یکی دیگر از فصل‌های حقوق بین الملل است و آن هم باید مورد توجه قرار بگیرد و در صورتی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را انجام ندهند، مجامع بین المللی باید به دنبال ضمانت اجراهایی در این خصوص باشند.»


در تهیه این مطلب از گزارش‌های ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر استفاده شده است.