روز چهارشنبه (۷ نوامبر / ۱۶ آذر) اعضای کابینه‌ی جدید مصر به ریاست کمال الجنزوری سوگند یاد کرد. الجنزوری که در دوران حکومت حسنی مبارک از ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخست‌وزیر مصر بود، در کنار ۱۸ وزیر جدید ۱۲ تن از وزیران دوره‌ی قبل را دوباره به کار گماشته است؛ از جمله وزیر امور خارجه محمد کامل عمرو، و وزیر همکاری‌های بین‌المللی فایزه ابولنجا.
بسیاری از شهروندان مصری به همین دلیل دولت جدید را به رسمیت نمی‌شناسند. در ماه نوامبر، پس از اعتراضات گسترده‌ی کسانی که خواهان برکناری یاران حسنی مبارک از مناصب حکومتی هستند، دولت وقت ناچار به استعفا شد.
در روزهای اخیر به‌ویژه بحث بر سر انتخاب وزیر کشور بالا گرفته بود زیرا جوانان انقلابی خواستار آن بودند که وزیر کشور یک غیرنظامی باشد. اما تلاش آنها بی‌نتیجه ماند و ژنرال بازنشسته محمد ابراهیم یوسف به این سمت گماشته شد.
الجنزوری روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی از تمامی گروه‌ها و احزاب خواست، اختلاف‌نظرهای خود را کنار بگذارند و از دولت پشتیبانی کنند. او گفت، یک وزیر زمانی در کارش موفق خواهد بود که از حمایت نیروهای گوناگون اجتماعی برخوردار باشد.

اسلام‌گرایان، پیروز انتخابات مجلس

روز چهارشنبه همچنین نتایج اولیه و غیررسمی دور دوم انتخابات مجلس در قاهره، اسکندریه و ۷ استان دیگر مصر اعلام شد. در این انتخابات که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برگزار شده بود، حزب اسلام گرای "آزادی و عدالت"، وابسته به اخوان المسلمین، ۳۲ کرسی دیگر را کسب کرد. ۱۸ کرسی باقیمانده به حزب سلفی "النور"، حزب "الوفد"، ائتلاف "المصریه" و نامزدهای مستقل که بخشی از آنها طرفدار اخوان المسلمین هستند، رسید. بدین ترتیب ۳۶ تن از ۵۶ نماینده‌ی منتخب در دور اول و دوم این انتخابات از حزب "آزادی و عدالت" هستند.
در دور نخست انتخابات در این نه استان، نامزدهای انتخاباتی برای کسب ۵۶ کرسی به مبارزه پرداختند اما تنها وضعیت ۶ کرسی روشن شد.
قرار است که انتخابات مجلس در نه استان دیگر روز ۱۴ دسامبر و در نه استان باقیمانده در روز ۳ ژانویه ۲۰۱۲ برگزار شود.

ارسال سلاح‌های آمریکایی به مصر

روز چهارشنبه سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که شرکت‌های آمریکایی همچنان تجهیزات نظامی به مصر صادر می‌کنند. بر اساس این گزارش در روز ۲۶ نوامبر از آمریکا یک محموله مواد شیمیایی و گاز اشک‌آور برای وزارت کشور مصر ارسال شده است. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، این دست‌کم سومین محموله در ۱۱ ماه گذشته است. سازمان مدافع حقوق بشر از دولت آمریکا خواسته است، تا زمانی که ثابت نشود این گونه تجهیزات علیه منتقدان دولت به‌کار نمی‌روند، از ارسال آنها به مصر جلوگیری کند. عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده است که باید در نیروهای انتظامی و امنیتی مصر اصلاحات اساسی صورت گیرد.

FP/FW