سایه بحران مالی بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
۱۳۸۷ دی ۳۰, دوشنبهسال ۲۰۰۸ برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سال خوبی بود. علیرغم بحران مالی موجود در جهان، میانگین رشد اقتصادی این کشورها حدود هشت درصد بود. در بین این کشورها، قطر با رشد اقتصادی شانزده و شش دهم درصد، در بالاترین رتبه قرار دارد.
به دنبال این کشور، عراق با رشد اقتصادی نه درصد دیده میشود. البته این رشد با بالا رفتن قیمت نفت محاسبه شده است. در پی آن، نام عمان با رشد اقتصادی هفت و چهاردهم درصد به چشم میخورد.
پتر گوپفریچ، فرستاده اقتصادی آلمان به دوبی، معتقد است که در ماه های اخیر، در کشورهای تولید کننده نفت که در حوزه خلیج فارس قرار دارند، فضای ناخوشایندی حاکم است. او میگوید: «در واقع تأثیرات بحران اقتصادی موجود در جهان را می توان بطور کامل در دوبی مشاهده کرد. زیرا دوبی نه تنها خود یک مرکز اقتصادی است، بلکه بخش بزرگی از پیشرفت اقتصادی خود را از طریق بازارهای مالی جهانی تأمین کرده است. در آنجا صندوقهای مالی خارجی بودند که رشد قابل ملاحظهای داشتند. زمانی که بحران مالی جهانی آغاز شد، در واقع پول این شرکتها باید به بازارهای مالی کشورهایشان باز گردانده می شد.»
در اینجا تضاد عجیبی به چشم میخورد. کشورهای خاورمیانه که از نظر اقتصادی بیشترین نیاز را داشتند و کمترین شبکه ارتباط مالی را در جهان ایجاد کرده بودند، کمتر از بقیه دچار تأثیرات مخرب بحران مالی جهانی شدند.
به نظر مونیکا مالیک، از بانک EFG Hermes در دوبی، حتی کشورهایی نظیر عربستان سعودی، کویت و امارات عربی متحده در سال ۲۰۰۹ می توانند روی یک رونق مجدد حساب کنند. وی میگوید: «در مورد امارات متحدهی عربی، ما با محدود شدن بیسابقهی بخش نفت و آسیب پذیری شدید بقیه بخشهای اقتصادی مانند توریسم روبرو هستیم. علاوه بر این، بازار رقابت شدید در بخش مستغلات نیز مطرح می شود. انتظار می رود که رشد قیمت در بخشهای غیر وابسته به نفت در اقتصاد محدودتر شود.»
واکنش کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به بحران مالی، پرداخت های گزاف خارجی است. بودجه دوبی در سال جاری میلادی ۴۲ درصد نسبت به سال پیش افزایش داشته است. مالیک معتقد است، پول برای این پرداخت ها موجود است و میافزاید: «آنچه در اینجا به طریق دیگری عمل کرده، این است که ذخیره پولی کافی وجود دارد و هزینه ها بجا بوده اند. در این بحران کشورهایی که بیشترین حمایت را از تولیدات داخلی کرده اند، کمترین صدمه را خواهند خورد. این نمونه در مورد کشورهای حوزه خلیج فارس صادق است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند، قیمت نفت در سال جاری بازهم بالا خواهد رفت.»
مشکلی که در راه کشورهای این منطقه از تولید کننده و صادر کننده نفت تا وارد کنندگان وجود دارد افزایش مداوم آمار بیکاری است. این رقم در حال حاضر بطور متوسط به پانزده درصد می رسد. آمار بیکاری در میان جوانان تا ۲۴ سال به چهل درصد هم می رسد. عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب خطر بیکاری را بزرگترین تهدید حتی برای امنیت داخلی این کشورها خوانده است.