سایه جنگ ایران؛ تعویق رشد اقتصاد آلمان تا ۲۰۲۸
۱۴۰۵ خرداد ۲۲, جمعه
گزارش بانک مرکزی آلمان (بوندسبانک) کە روز جمعە ١٢ ژانویه منتشر شد، نشان میدهد که دولت با اقدامات مالیاتی توانسته است در ششماهه نخست جبرانکننده تبعات اقتصادی جنگ در خاورمیانه باشد.
بر اساس این پیشبینی تولید ناخالص داخلی آلمان در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) رشدی ۰.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. انتظار میرود این رقم در سال آینده میلادی به ۰.۹ درصد برسد و در سال ۲۰۲۸ با شتابی بیشتر، رشدی ۱.۲ درصدی را ثبت کند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
یوآخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان در این باره اظهار داشت: «در دوره پیشبینی ما تا سال ۲۰۲۸، اقتصاد دوباره شتاب میگیرد. این بهبود با کاهش مجدد قیمت انرژی، رونق اقتصاد جهانی و مهمتر از همه، محرکهای قوی سیاستهای مالی دولت پشتیبانی میشود.»
تداوم فشار بر قدرت خرید و چشمانداز تورم
با این وجود شرکتها و مصرفکنندگان همچنان تحت فشار تبعات این جنگ قرار دارند. ناگل تاکید کرد که جهش قیمت انرژی، قدرت خرید خانوارها و هزینههای مصرفکننده را به شدت کاهش داده است.
علاوه بر گرانی انرژی عواملی نظیر تنگناهای زنجیره تامین، کاهش تقاضا، عدم قطعیت بالا و افزایش نرخ بهره، سرمایهگذاریهای خصوصی را محدود کردهاند. با این حال اقتصاددانان بانک مرکزی آلمان فرض را بر این گذاشتهاند که قیمت نفت به مرور کاهش یافته و اثرات اقتصادی جنگ تا سال ۲۰۲۸ کمرنگ خواهد شد.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی اروپا: جنگ ایران رشد اقتصادی را کاهش میدهد
در زمینه تورم نیز پیشبینی میشود که نرخ تورمآلمان بر اساس استانداردهای یکپارچه اروپایی (HVPI) در سال جاری به ۲.۹ درصد افزایش یابد. این نرخ در سال آینده میلادی با اندکی کاهش به ۲.۷ درصد میرسد و نهایتاً در سال ۲۰۲۸ به شکل محسوسی تا سطح ۱.۹ درصد افت خواهد کرد.
به گفته ناگل زمان میبرد تا قیمتهای بالای انرژی به طور کامل اثر خود را در هزینههای زندگی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از طریق هزینههای حملونقل نشان دهند.
سناریوی پرخطر؛ زنگ خطر تورم ۵ درصدی
بانک مرکزی آلمان در بخش دیگری از گزارش خود یک "سناریوی پرخطر" را نیز ترسیم کرده است. بر اساس این سناریو، چنانچه قیمت انرژی به دلیل تحولات خاورمیانه فراتر از پیشبینیهای فعلی افزایش یابد، شوک قیمتی جدیدی به بازار وارد شده و رشد اقتصادی به شدت تضعیف خواهد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در چنین شرایطی مجموع زیانهای وارده به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۸ میتواند به حدود دو واحد درصد برسد. تحقق این سناریو به معنای توقف رشد اقتصاد آلمان در سال جاری، کوچک شدن اقتصاد در سال آینده و عبور نرخ تورم از مرز ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ خواهد بود.