روز شنبه ۲۹ دسامبر (نهم دی) محمد مرسی در مجلس شورای مصر (مجلس سنا) تاکید کرد که با هرگونه نا آرامی و خشونتی که به بازسازی اقتصاد مصر و ثبات این کشور لطمه وارد کند مقابله خواهد کرد. وی افزود: «پس از دو سال کشمکش سیاسی، مخالفان باید با دولت خود همکاری کنند و جدیت‌شان را در کمک به تولید و توسعه مصر نشان دهند.»

مرسی در بخش دیگری از سخنانش تظاهرات و خشونت‌های ماه‌های گذشته را که عمدتا در اعتراض به قانونی اساسی جدید و بحث‌برانگیز مصر برگزار شد، تقبیح کرد و گفت که این اقدامات آسیب بیشتری به اقتصاد بحرانی مصر وارد کرده است.

چندی پیش محمد مرسی یک سوم اعضای مجلس شورای مصر را منصوب کرد. دو سوم از نمایندگان این مجلس در انتخابات روزهای نخستین سال جاری (۲۰۱۲) برگزیده شدند. این مجلس تا زمان تشکیل پارلمان جدید مصر وظیفه‌ی قانونگذاری را بر عهده خواهد داشت. هم اکنون اکثریت نمایندگان مجلس را ائتلافی از نمایندگان وابسته به اخوان المسلمین مصر و گروه‌های تندرو اسلام‌گرای سلفی تشکیل می‌دهند.

رییس جمهور مصر بار دیگر از مخالفان خواست پیشنهاد همکاری با دولت را بپذیرند. او دعوت‌اش را برای انجام یک گفت‌وگوی ملی میان احزاب مختلف تکرار کرد. پیش‌تر مخالفان این پیشنهاد مرسی را رد کرده بودند. محمد مرسی باردیگر وعده داد که کابینه‌ی خود را ترمیم کند. پیش‌تر دو تن اعضای کابینه از جمله یک عضو اسلام‌گرای کابینه در اعتراض به سیاست‌های دولت استعفا داده بودند.

رییس جمهور مصر در جمع نزدیک به ۲۷۰ عضو پارلمان گفت که باید به ‪"‬نیازهای کنونی مصر‪" توجه شود و تنها از طریق ‪"توسل به دموکراسی و پرهیز از خشونت" اهداف سیاسی پیگیری گردد. وی تصریح کرد: «ما همه اشکال خشونت را از سوی شهروندان و دولت رد می‌کنیم.»

وضعیت وخیم اقتصادی

دولت مصر پس از تصویب قانون اساسی جدید از بیم فرار سرمایه‌ها، محدودیت‌هایی را برای نقل و انتقالات بانکی اعلام کرد. بر این اساس ممنوع شده که بیش از حدود ۹ هزار و ۹۰۰ دلار ارز خارجی از مصر خارج یا به این کشور وارد شود.

دولت مصر نگرا‌ن است که وضعیت بی‌ثبات سیاسی شهروندان را به سوی خارج‌کردن دارایی‌شان از بانک‌ها سوق دهد. بسیاری از شهروندان مصری بیم آن را دارند که کشورشان سقوط اقتصادی دیگری را تجربه کند. اقتصاد مصر در دو سال گذشته به دلیل کاهش شدید شمار گردشگران و سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مشکلات جدی روبرو بوده است.

روز دوشنبه ۲۴ دسامبر ‫(چهارم دی)‬ مؤسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" رتبه اعتباری مصر، این پرجمعیت‌ترین کشور عربی جهان را کاهش داد. ازنظر کارشناسان این مؤسسه، چشم‌انداز روشنی برای پایان تنش‌های "فزاینده‌ی" سیاسی در مصر وجود ندارد.

بانک مرکزی مصر اعلام کرده که اقداماتی را برای حفاظت از موجودی حساب‌های بانکی در پیش خواهد گرفت. جزئیات بیشتری در این مورد منتشر نشده است. این خبر نگرانی برخی از شهروندان مصری را برانگیخته است. آنان بیم آن را دارند که بانک مرکزی مصر حساب‌های خصوصی‌شان را مسدود کند.

صندوق بین‌المللی پول در ماه جاری میلادی (دسامبر ۲۰۱۲) پرداخت ۸/ ۴ میلیارد دلار کمک مالی به مصر را متوقف کرد. مصر برای فرار از سقوط پول ملی به این اعتبار نیاز دارد.