مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران در روز سه‌شنبه ۳ خرداد (۲۴ مه) گفته است که در مورد احمدرضا جلالی "برنامه‌ای برای مبادله وجود ندارد".

ستایشی افزود که قوه قضائیه بحث اجرای حکم اعدام را دارد و "این مهم بر عهده دادستان و اجرای احکام" است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

هلاله موسویان، یکی از دو وکیل احمدرضا جلالی، در میزگرد انصاف‌نیوز که متن و تصویر آن روز سه شنبه انتشار یافت، گفته است: «پرونده آقای جلالی مشابه پرونده مازیار ابراهیمی است که مستند در مورد ایشان هم پخش شد و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که اشتباه کردند و او هیچ گونه نقشی نداشته و حتی غرامت هم به ایشان پرداخت شده است.»

او افزود، آقای جلالی از وکلای خود خواسته است "از ضابطین و مقامات امنیتی دیگر بخواهید که دوباره بررسی کنند؛ من داستانی مشابه مازیار ابراهیمی را دارم".

محمدحسین ساکت، دیگر وکیل مدافع پرونده احمدرضا جلالی نیز در میزگرد انصاف‌نیوز گفت که از غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه می‌خواهد که "این پرونده را به یک شعبه کارآمد، بیطرف و فضیلت‌مدار بدهند که رسیدگی شود که در منظر دادرسی داخلی و از نظر معیارهای پذیرفته شده خارجی بتوانیم از آن صحبت و دفاع کنیم".

اعتراف‌گیری زیر فشار "قانونی نیست"

ساکت با اشاره به این که "وارد کیفیت گرفتن اقرار از جلالی" نمی‌شود افزود که "هر جایی که آن اقرار را کرده باشد و زیر هر شرایطی اگر ایشان اقرار کرده باشد، برابر نص صریح ماده ۳۶۰ آیین دادرسی کیفری، برابر ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی اقرار زیر شکنجه، شوخی و فشار وغیره، اصلا پذیرفته نیست و باید در دادگاه و نزد قاضی دادگاه باشد که هیچ کدام انجام نشده است.»

خانم موسویان با تاکید بر این که پرونده جلالی و نوری هیچ گونه ارتباطی با هم ندارند، به اقدام بحث‌انگیز خبرگزاری ایسنا اشاره کرد که "خبری را با آن ادبیات و به نقل از منابع آگاه منتشر کرد و در پایان  (خبر) به دادگاه نوری اشاره کرد که این شائبه را به وجود آورد." 

ادعای عجیب قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری سه‌شنبه به دنبال طرح مسئله اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، به سرنوشت "حمید نوری" در دادگاه سوئد هم اشاره کرد. او گفت "به شرایط آقای نوری جای اعتراض وجود دارد" و این پرونده تحت تأثیر "گروهک‌های معاند" و "تروریستی" مورد بررسی سیاسی قرار گرفته است.

حمید نوری در آبان سال ۹۸ پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. حمید نوری از دست‌اندرکاران پیشین زندان گوهردشت کرج بوده است. نوری که از چندین وکیل مدافع برخوردار بوده است، در طول ۹۳ جلسه رسیدگی دادگاه، اتهامات مطرح شده از سوی ده‌ها شاهد را رد کرده و اظهارات تمام شاهدان عینی را "جعلی و غیرمستند" خوانده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادعا کرده است که دادگاه سوئد "به حمید نوری حق دسترسی به وکیل نداده" است.

برخلاف این ادعای عجیب قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دو جلسه آخر دادگاه نوری در سوئد تنها به وکلای مدافع حمید نوری و آخرین دفاعیات آن‌ها اختصاص یافته بود.

 وکلای حمید نوری در دفاعیات خود در نود و دومین جلسه روز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ به موضوع‌هایی مانند بررسی صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به پرونده متهم، بررسی و مقایسه درگیری بین‌المللی و غیربین‌المللی و ارتباط احتمالی هرکدام در این پرونده،شناسایی و تعیین هویت حمید نوری از سوی شاهدان و جایگاه فردی حميد نوری پرداخته بودند.

حمید نوری در آخرین اظهارات خود چندین‌بار از قاضی تشکر کرد و گفت قاضی به بهترین شکل ممکن توانسته دادگاه را مدیریت کند. او در ادامه از دادستان‌های "قدرتمند و محترم" دادگاه نیز تشکر کرد و گفت آن‌ها به وظیفه خود عمل کرده‌اند و هیات دادگاه نیز "بسیار مهربان" بوده‌اند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

متهم این دادگاه با تاکید بر آنکه رای دادگاه و استیناف را "رای خوبی" می‌داند، اظهار امیدواری کرد که این رای‌ها "از دشمنی دو کشور ایران و سوئد و مردم آن بکاهد".

از نظر سخنگوی قوه قضائیه، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی نیز که متهم به طرح بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین در پاریس بوده و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده، یک فرد "مظلوم" است.