سال ۱۳۸۸ خورشیدی در حالی به پایان می‌رسد که در پی تسلیم بودجه سال ۱۳۸۹ به مجلس، نگرانی‌ها در زمینه افزایش شدید نرخ تورم شدت یافته است.

محمود احمدی‌نژاد در یکی از آخرین کنفرانس‌های مطبوعاتی خود اعلام کرد که نرخ تورم در دیماه به ۱۲ درصد رسیده، دستمزدها ۲۰ درصد بالا رفته و در نتیجه قدرت خرید مردم ایران بیشتر شده است.

اظهارات احمدی‌نژاد، حتی با آمارهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انطباق نداشت. به همین دلیل، با واکنش منفی کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد. گزارش‌های منتشر شده در نشریات اقتصادی معتبر ایران، میانگین نرخ تورم را در سال جاری ۲۵ درصد ثبت کردند.

دپرسیون اقتصادی

در روانشناسی، برای بیان حالت افسردگی بیمار از اصطلاح دپرسیون استفاده می‌کنند. این اصطلاح، در علم اقتصاد به عنوان معادل رکود و ایستائی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از انتخابات ۲۲ خرداد و سرکوب معترضان، فرار شرکت‌های بزرگ خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها و رشد بیکاری، فضائی در اقتصاد ایران آفرید که اصطلاح دپرسیون بهترین بازگو کننده آن است.

ناتوانی نهادهای رسمی در ارائه آمارهای شفاف در عرصه نرخ‌تورم، بیکاری، خط فقر و بدهی‌ها و تعهدات دولت، امسال بحث‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و محافل اقتصادی برانگیخت. این بحث‌ها به ویژه در نیمه دوم سال با مطرح شدن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها اوج گرفت.

هدفمندکردن یارانه‌ها و تورم

بحث اثرات تورمی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، پس از آن که دولت دهم لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد، در مجلس طنینی سنگین‌تر یافت. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، تورم در ایران به ۴۵ تا ۵۵ درصد خواهد رسید.

روز ۱۷ اسفند، داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس، در گفت‌وگوئی با پارلمان نیوز، ضمن تایید ادعای توکلی اعلام کرد که کارشناسان افزایش ۳۰ درصد به تورم موجود را ثابت کرده‌اند.

بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که بخشی از بودجه سال ۱۳۸۹ نیز کارشناسی نشده و تورم‌زا است و به این دلیل با آن مخالفت خواهند کرد.

عقب‌نشینی شرکای خارجی

امسال کنسرن زیمنس آلمان اعلام کرد که از ایران خارج خواهد شد. در پی آن، چند شرکت‌دیگر و بیمه‌های بزرگ اروپائی، یکی پس از دیگری اعلام کردند که از همکاری با ایران و بیمه کردن کشتی‌های حامل کالا برای ایران، خودداری خواهند ورزید.

در همین‌حال، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که اعتبار بیمه هرمس برای ضمانت کالاهای صادراتی به ایران، از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو در دوران خاتمی، اکنون به ۶۸ میلیون یورو (یعنی سه درصد) کاهش یافته و باز هم کاهش خواهد یافت.

پشت کردن اقتصاد غرب به ایران، برآیند سیاست اتمی دولت احمدی‌نژاد است. آذرماه امسال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم ۳ درصد غنی‌شده خود را به روسیه منتقل کند تا در روسیه تا ۲۰ درصد غنی‌سازی و در فرانسه به سوخت هسته‌ای تبدیل شود. دولت ایران، ابتدا از این پیشنهاد استقبال کرد، اما بعدا تصمیم خود را تغییر داد. به نوشته هفته‌نامه سایت آلمان همین موضوع سبب شد غربی ها دریابند دوران مذاکره با جمهوری اسلامی دیگر سپری شده است.

خوابیدن صنایع داخلی

نماینده کارگران در شورایعالی کار بهمن ماه امسال اعلام کرد که ۳۴۳ شرکت بزرگ ایرانی تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود کار می‌کنند.

هفته دوم اسفندماه امسال، نشانه‌های بحران حتی در صنایع زیربنائی نیز آشکار شد. فولاد مبارکه و فولاد آذربایجان، به دلیل نداشتن نقدینه، ناچار شدند برخی از سفارش‌های خود را پس بگیرند. همین امر شرکت‌های سازنده قطعات برای صنعت فولادسازی را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داد.

دستمزد کارگران

یکی از چالش‌های مهم دیگر امسال، تعیین حداقل دستمزد کارگران بود که اکنون در دستور کار شورایعالی کار قرار دارد. بر پایه معیارهای جهانی، حداقل دستمزد کارگران یک کشور، باید دو سوم سرانه تولید ناخالص داخلی، به اضافه رقمی برای جبران تورم باشد.

روزنامه تهران امروز در تاریخ ۱۲ اسفند نوشت که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۹ برابر با ۵ هزار و ۵۰۰ دلار پیش‌بینی شده است. اگر ۱۶ درصد به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود، این حداقل در سال ۱۳۸۹ باید ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.

اما روزنامه بهار همان‌وقت نوشت:«با توجه به این که بسیاری از کارفرمایان قادر به پرداخت دستمزد فعلی کارگران هم نیستند، دولتی‌ها موافق افزایش حداقل دستمزد نیستند». روزنامه تهران امروز، روز ۲۸ بهمن عنوان «سفره کارگران کوچک‌تر می‌شود» را برای گزارش خود برگزیده بود.

حداقل دستمزد کارگران ایران، در حال حاضر حدود ۲۷۰ هزار تومان است. در حالی که دیماه امسال، نهادهای مختلف، خط فقر را برای یک خانواده ۴ نفری در تهران ۹۰۰ هزار تومان و در شهرستان‌ها بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان اعلام کردند.

بررسی این ارقام نشان می‌دهد که سه عضو یک خانواده کارگری ایرانی باید مشغول کار باشند تا بتوانند در حوالی خط فقر زندگی کنند، چیزی که در عمل، با توجه به نرخ بالای بیکاری ممکن نیست. منابع رسمی، امسال رقم بیکاری را ۱۲ درصد اعلام کرده‌اند. اما نزدیک به ۷ میلیون ایرانی، یعنی ده درصد جمعیت کشور نیز، به شغل‌های کاذب اشتغال دارند.

جواد طالعی

تحریریه: بهمن مهرداد