روز یک‌شنبه ۱۸ اسفندماه ماموران وزارت اطلاعات شهرستان شوش به منزل علی نجاتی مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه رفته و وی را با خود بردند. از آن تاریخ تا به امروز، خانواده و وکیل وی هیچ اطلاعی از محل نگهداری او ندارند.

محمد اولیایی فرد وکیل اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه در مورد بازداشت موکلش علی نجاتی می‌گوید: «در تاریخ ۱۸/ ۱۲/ ۸۷ چهار نفر از مامورین اطلاعاتی و امنیتی حوزه‌ی وزارت اطلاعات شوش به منزل آقای علی نجاتی می‌آیند و ایشان را دستگیر می‌کنند و نزدیک به حدود ۲۰ روز می‌شود که هیچ اطلاعی از محل نگهداری موکل من در دست نیست. من ساعتی پیش با خانم‌شان تماس گرفتم که آخرین وضعیت را داشته باشم، که ایشان گفتند هیچ اطلاعی در دست نیست و ما درصدد هستیم که حتا از وزارت اطلاعات شکایت بکنیم».

اولیایی‌فرد می‌گوید به دلیل آگاه نبودن از محل نگهداری موکلش و نیز نامشخص بودن نهاد دستگیرکننده‌ی وی، پی‌گیری قضایی پرونده‌ی او نیز مقدور نیست.

دستگیری‌های پیاپی

علی نجاتی و دیگر اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۹ بهمن و ۵ اسفند ۸۷ در دادگاه انقلاب دزفول به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند اما چند روز پس از این تاریخ ابتدا علی نجاتی را به وزارت اطلاعات فراخواندند و پس از چند ساعت بازجویی او را آزاد کردند. سپس دیگر اعضای هیئت‌مدیره را برای بازپرسی فراخواندند و چند روز آنها را در بازداشت نگه داشته و سپس آزاد کردند. بعد از آزادی اعضای هیئت‌مدیره سندیکا، ماموران امنیتی در روز ۱۸ اسفند با ورود به منزل علی نجاتی مدیرعامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه او را دستگیر کردند که تا به امروز هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

کریم یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه می‌گوید این دستگیری‌ها و آزادی‌ها باعث شده تا الان بسیاری از کارگران ندانند که مدیرعامل سندیکایشان در بازداشت است. به گفته‌ی وی در کارخانه شایع کرده‌اند که آقای علی نجاتی فراری است.

اولیایی‌فرد وکیل کارگران می‌گوید تمام این اقدامات به خاطر فشار بر کارگران به منظور انحلال سندیکاست: «بلافاصله بعداز محاکمات اصلی این‌ها، مجددا موکلین من را بازداشت کرده‌اند. در این فاصله‌ی بسیار کم چند روزه این‌ها چه فعالیت غیرقانونی می‌توانستند بکنند؟ بنابراین گمانه‌زنی‌ای که من می‌توانم بکنم این است که فشار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای این است که به وسیله‌ی بازداشت موکلین من و خصوصا بازداشت بلند مدت آقای علی نجاتی و با توجه به اعمال فشار، تهدیدها و ارعاب‌هایی که انجام می‌شود، این سندیکایی را که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده بوده و در سال ۸۶ توسط موکلین احیاء شده، منحل بکنند. صرفا من این گونه بازداشت‌ها را فشار برای انحلال سندیکای شرکت هفت تپه می‌دانم».

کریم کارگر کارخانه نیشکر هفت‌تپه به این نکته اشاره می‌کند که در زمستان ۸۷ و در زمان محاکمات و بازداشت‌های اعضای سندیکا، هیچ اعتصاب و اعتراضی صورت نگرفته و در حقیقت این افراد به خاطر اعتراضات یک سال قبل محاکمه می‌شوند: «نکته‌ی جالب این‌جاست که وقتی نمایندگان کارگران توسط خود کارگران انتخاب شدند، نه توسط کارفرما به رسمیت شناخته شدند و نه توسط دولت. اما بابت اعتصابات یکسال پیش حالا دارند انتقام را از نماینده‌ی کارگران می‌گیرند. بالاخره از دید این آقایان، این‌ها نماینده‌ی کارگران هستند یا نیستند؟ آنجایی که می‌خواهند دنبال حق و حقوق کارگران باشند، نمایندگی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند، اما آنجایی که می‌خواهند ۴ـ۳ هزار کارگر را تنبیه بکنند بابت این که صدایشان بلند شده که ما حقوق خودمان را می‌خواهیم، این بار نماینده‌ها نماینده هستند و همین نماینده‌ها به دادگاه کشیده می‌شوند. آقای علی‌نجاتی به اضافه‌ی ۴ نفر از اعضای هیات مدیره، به خاطر اتفاقات یکسال قبل و چند ماه قبل از آن‌که نماینده‌ی کارگران بشوند، به دادگاه کشیده می‌شوند».

مشکل کارگران هفت‌تپه چیست؟

در سال ۱۳۸۶ کارخانه نیشکر هفت‌تپه که بالغ بر ۳۷۰۰ کارگر دارد، مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شد. از آن زمان مدیریت این کارخانه به این بهانه که کارخانه در آستانه واگذاری به بخش خصوصی است، از دادن حقوق کارگران خودداری کرد. این مسئله باعث اعتراض کارگران و یک سلسله اعتصابات گسترده شد. در بیست و یکم خرداد سال ۸۷ کارگران مقابل فرمانداری شوش دست به تظاهرات زدند و در بیست‌و‌هشتم خرداد همان سال جاده اندیمشک– اهواز را مسدود کردند. کارگران همچنین رئیس حراست را از کارخانه بیرون کردند و چندین مدیر عوض شد تا این‌که بالاخره روند خصوصی سازی به تعویق افتاد و مدیریت شروع به پرداخت حقوق معوقه کارگران با دو سه ماه تاخیر کرد.

کریم یکی از کارگران این کارخانه معتقد است اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی بهانه‌ای است برای واگذاری این کارخانه به افراد خاص. وی همچنین این مسئله را در ارتباط با مافیای شکر دانسته و می‌گوید: «تعرفه‌ی ورودی گمرکات شکر از چیزی حدود ۱۲۰درصد به ۴درصد کاهش پیدا کرد. این معنایش این است که آن کسانی که می‌توانند کار دلالی بکنند، یعنی مافیای شکر ایران، به راحتی می‌توانند شکر را با قیمت خیلی پایین‌تر وارد بکنند. بنابراین تولید شکر به طور اساسی ضربه خواهد خورد. دوم این که در قالب اصل ۴۴ قصد داشتند این کارخانه را، خصوصی که نه، در واقع اختصاصی بکنند و به کمترین قیمت به کسانی که می‌خواهند واگذار بکنند. اینجور مواقع شروع می‌کنند به تعویق انداختن حقوق کارگران که بعد کم کم بگویند که این کارخانه سوددهی ندارد و بعد هم بهانه می‌کنند و شروع می‌کنند به فروختن اموال و اثاثیه و چوب حراج به کارخانه می‌زنند و دست آخر هم به کسی که خودشان دوست دارند واگذار می‌کنند».

این کارگر کارخانه نیشکر یکی دیگر از مشکلات این کارخانه را مربوط به کارگران نی‌بُر عنوان می‌کند. کارگران نی‌بُر کارگران فصلی‌یی هستند که از اواسط بهمن‌ماه به مدت شش ماه در مزارع نیشکر کار‌ می‌کنند. این زمان گرمترین زمان در خوزستان است و به همین دلیل شرایط کاری این کارگران بسیار دشوار است. کریم وضعیت کاری این کارگران را اینگونه شرح می‌دهد: «سمومی که توی نی‌ها استفاده شده، اینها استنشاق می‌کنند، دوده را استنشاق می‌کنند، خیلی وقتها دست و پای خودشان را می‌برند برای این که با قمه کار می‌کنند و قمه ابزار درست کار این‌ها نیست. در آن شرایط گرمای بسیار سخت و طاقت‌فرسا کار می‌کنند. کمر خیلی از این‌ها از کار می‌افتد. مشکلات بدنی و پزشکی فوق‌العاده زیادی خواهند داشت و خیلی از این‌ها تا ۲۰ سال هم به سختی می‌توانند کار کنند. کارگر نی‌بری که ۲۰ سال کار بکند، دیگر ابدا کارهای عادی زندگی خودش را هم نمی‌تواند انجام بدهد. یعنی از لحاظ بدنی دیگر هیچ کاری از او ساخته نیست».

با این شرایط کارخانه به جای این‌که برای این گروه از کارگران، بیمه کامل رد کند و یا آنان را به عنوان کارگر فصلی بپذیرد، طوری بیمه برایشان رد می‌کند که اینها باید ۵۰ سال کار کنند تا بازنشسته شوند: «با این ترتیبی که برای این‌ها بیمه رد شده، کارگر نی‌بر باید حدود پنجاه سال کار بکند. هیچ کارگر نی‌بر در هفت تپه با آن ابزار کار نامناسب و شرایط بسیار سختی که دارد نمی‌تواند ۵۰ سال کار بکند. ۲۶ـ ۲۵ سال که کار بکنند، کاملا از لحاظ بدنی داغان خواهند شد یا خواهند مرد».

تشکیل تشکلی مستقل برای احقاق حقوق کارگران

نبودن شرایط بهداشتی، عدم هرگونه بازرسی و نیز عدم اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، از جمله دیگر مشکلات کارخانه هفت‌تپه است. برای سامان‌دهی به اعتراضات کارگران نسبت به چنین شرایطی بود که آنها تصمیم به تشکیل دوباره سندیکا گرفتند. در آبان ماه سال ۸۶ بیش از دوهزار و پانصد کارگر این کارخانه در نامه‌ای به مدیر کل کار استان خوزستان، خواستار بازگشایی سندیکائی که در سال ۱۳۵۳ تشکیل شده‌بود، شدند. چند روز پس از ارسال این نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هیات بازگشایی ذکر شده بود بازداشت شدند.

تصمیم کارگران از ابتدا با مخالفت‌های اداره کار استان خوزستان نیز روبرو شد و مسئولان اداره کار به کارگران گفتند چون مسئله تشکیل سندیکا در شورای تامین استان مطرح شده، از اختیار آن‌ها خارج است و مسئله‌ای امنیتی محسوب می‌شود. به‌رغم این مخالفت‌ها، در تاریخ هفتم آبان ماه سال ۸۷ سندیکای کارگران هفت‌تپه با رای‌گیری عمومی کارگران اعلام موجودیت کرد.

کریم کارگر این کارخانه در مورد تشکیل این سندیکا می‌گوید: «کارگران شرکت هفت تپه در چند دهه‌ی اخیر که چیزی به اسم ’’شورای اسلامی کار‘‘ تشکیل شد و ادعای نمایندگی‌شان را می‌کرد، فهمیدند که این شورا نمی‌تواند در قالب نماینده کارگران، حق و حقوق و مطالباتشان را پیش ببرد. بنابراین یکقدم به پیش برداشتند و تشکلی مستقل و خود ساخته توسط خودشان ایجاد کردند و برآیندش شد نمایندگانی که انتخاب کردند و این نمایندگان دنبال حق و حقوق این کارگران بودند».

اما این نمایندگان در حال حاضر هرکدام محکوم به حبس تعزیری و تعلیقی و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و یکی از آنان نیز در بازداشت به سر می‌برد.

در پاسخ به این پرسش که آیا هیچیک از نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی پی‌گیر وضعیت این کارخانه هستند یا نه، کریم چنین می‌گوید: «به طور اختصاصی در مورد کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه ما دوست داریم یک چنین آدمی را پیدا بکنیم، بلکه با او صحبت بکنیم، ببینیم این آدم وجود دارد یا ندارد؟ یعنی این سوال خوبی است. اگر کسی یک چنین آدمی را پیدا کرد، سلام کارگران نیشکر هفت تپه را به او برساند».

وی در ادامه می‌افزاید که تشکیل یک تشکل صنفی طبق قوانین جمهوری اسلامی حق کارگران است اما حتی با این حق نیز برخورد امنیتی می‌شود: «وقتی کارگران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران که طبق مقاوله‌‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار متعهد به انجام دادن آن‌هاست، دست به ایجاد تشکل مستقل و خودساخته‌ی خودشان می‌زنند، همین مقامات دولت ایران دست به سرکوب کارگران می‌زنند. همان چیزی که خود دولت باید به آن پایبند باشد، با کمک نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و با همکاری وزارت کار و شعبه‌اش که اداره‌ی کار در شهرستان شوش و اداره‌ی کل کار استان خوزستان است، این کارگران سرکوب می‌شوند».

در حال حاضر علی نجاتی مدیرکل سندیکای کارگران در مکان نامعلومی نگهداری می‌شود. برای بقیه اعضای هیئت مدیره‌ نیز احکام سنگین حبس و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی صادر شده است. حیدری‌مهر یکی از اعضای هیئت‌مدیره سندیکای هفت‌تپه به ۴ ماه حبس تعزیری، ۸ ماه حبس تعلیقی و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت عضویت در سندیکا محکوم شده است. اما کارگران می‌گویند تا رسیدن به حقوق خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.