سرویس اطلاعاتی آلمان: نشانههای شکاف در ساختار قدرت پوتین
۱۳۹۳ مرداد ۵, یکشنبه
سرویس اطلاعاتی برونمرزی آلمان (BND) شاهد نشانه‌هایی در بلوک قدرت روسیه است که بر اساس آنها دو جناح تندروها از یک‌سو و الیگارشی قدرتمند اقتصادی از سوی دیگر با شدت تمام میکوشند هر یک بر سیاست‌های ولادیمیر پوتین تأثیر بگذارند.
بر خلاف تصوری که سازمان‌های اطلاعاتی غربی در آغاز بحران اوکراین داشته‌اند، به نظر می‌آید که در بلوک قدرت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نشانههای شکاف هویدا شده است.
به گزارش اشپیگل‌آنلاین، این موضوع گزارشی است که گرهارد شیندلر، رئیس سرویس اطلاعاتی برونمرزی آلمان به کمیسیون روابط خارجی پارلمان سراسری این کشور (بوندستاگ) داد. گفته می‌شود که او اندکی پس از این جلسه گزارش مشابهی را در جلسه هفتگی "وضعیت اطلاعاتی" در دفتر صدارت عظمای آلمان ارائه داده است.
بر اساس ارزیابی سرویس اطلاعاتی آلمان، این احتمال قوی وجود دارد که الیگارشی قدرتمند اقتصادی، نگران از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، به‌زودی از پوتین بخواهد منافع اقتصادی و سیاسی این جناح را تأمین کند. این جناح همچنین خواهد کوشید از رویارویی بیشتر پوتین با غرب جلوگیری کند.
اولیگارشی به معنای سیادت گروهی اندک از توانگران مالی است. در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، افرادی برای کسب قدرت اقتصادی وارد جنگ مافیایی خونینی شدند. برآیند این نبرد، قدرت گرفتن افرادی انگشت‌شمار بود که امروز اهرم‌های اقتصادی روسیه را در دست دارند و به بانکدارانی بزرگ بدل شده‌اند.
آنها را الیگارش‌های روس می‌نامند که با کانون قدرت در کرملین رابطه‌ای نزدیک دارند و میکوشند بر سیاست‌های رئیس‌جمهور اعمال نفوذ کنند.
"تحریم‌ها باید الیگارشی اقتصادی را هدف قرار دهد"
از نظر زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان و وزیر امور اقتصاد، تحریم‌های اتحادیه اروپا باید دقیقا همین مراکز قدرت اقتصادی روسیه را هدف قرار دهند.
گابریل می‌گوید: «در درجه اول باید همین الیگارش‌ها را هدف قرار دهیم [...] و در طول هفته آینده باید موفق به این کار شویم.» سیاست روسیه بر دوش الیگارش‌های این کشور استوار است.
اتحادیه اروپا در شامگاه جمعه (۲۵ ژوئیه/ ۳ مرداد) فهرست جدید تحریم‌ها علیه روسیه را انتشار داد. این فهرست شامل یک رشته اقدامات تنبیهی مانند ممنوعیت ورود به حوزه اتحادیه اروپا و مسدود شدن حساب‌های بانکی در مجموع ۱۵ نفر بوده است؛ از جمله رمضان قدیرف، رئیس‌جمهور چچن.
بیشتر بخوانید: روسیه سامانه موشکی سنگین به جدایی‌طلبان اوکراین می‌دهد
اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که دارایی‌های رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی درون‌مرزی و برونمرزی روسیه، الکساندر بورتنیکف و میخائیل فرادکف مسدود شده‌اند.
علاوه بر این ۱۸ شرکت و سازمان در فهرست جدید قرار دارند؛ از جمله جمهوری خودخوانده‌ی "خلق دونِتسک" و "جمهوری لوهانسک" و نیز گروه‌های مسلح جدایی‌طلب.
تحریم‌های اقتصادی نیز در حال تدوین هستند. دیپلمات‌ها می‌گویند که سفیران ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به کمیسیون این اتحادیه مأموریت داده‌اند جزئیات این تحریم‌ها را تدوین کند.
گفته می‌شود که طرح اولیه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه آماده است، فقط باید جزئیات حقوقی آن تدقیق شود. انتظار می‌رود طرح بازبینی شده روز سه‌شنبه (۲۹ ژوئیه/ ۷ مرداد) ارائه شود.
اتحادیه اروپا قصد دارد با اجرای این تحریم‌ها روسیه را وادار کند با تأثیرگذاری بر گروه‌های جدایی‌طلب در شرق اوکراین، زمینه را برای یافتن یک راه‌حل صلح‌آمیز در این مناقشه فراهم سازد.
بیشتر بخوانید: صدراعظم آلمان خواستار تحریم‌های سریع علیه روسیه شد
تهدید روسیه به خروج از پیمان همکاری ضد ترور
با اعلام تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، وزارت خارجه‌ی این کشور این تحریم‌ها را محکوم کرد.
در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه آمده که اتحادیه اروپا با تحریم‌های خود مبارزه علیه سلاح‌های کشتار جمعی، تروریسم بین‌الملل و جنایت‌های سازمان‌یافته را به مخاطره می‌اندازد.
هرمان فان رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا روز شنبه (۲۶ ژوئیه) از سران ۲۸ کشور اروپایی خواسته بود موافقت خود را با تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اعلام کنند.
"اکثر آلمانی‌ها با تشدید تحریم‌ها علیه روسیه موافق هستند"
بر اساس نتایج تحقیق یک نهاد نظرسنجی که به مأموریت از سوی هفته‌نامه اشپیگل انجام شده است، حدود ۵۲ درصد آلمانی‌ها معتقدند که پس از سقوط هواپیمای مالزیایی، باید تحریم‌های تنبیهی اقتصادی علیه روسیه تشدید شوند.
بر این اساس اکثر آلمانی‌ها معتقدند که اقدامات شدید‌تر علیه روسیه، بر منافع اقتصادی آلمان ارجحیت دارد. ۳۹ درصد پرسش‌شوندگان مخالف تشدید اقدامات تنبیهی بوده‌اند.
حدود ۴۰ درصد پرسش‌شوندگان حتی معتقد بوده‌اند که آلمان می‌تواند به تنهایی دست به تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه بزند، ولی ۵۴ درصد آنها این اقدام یکجانبه آلمان را رد کرده‌اند.