همسر محمد حبیبی از قطع تماسهای تلفنی و بیخبری از وضعیت این معلم زندانی خبر داد و خواهر مصطفی نیلی از آزادی این وکیل حقوق بشری. شورای صنفی دانشجویان ایران میگوید ۴۳۵ دانشجوی معترض، حکم یک تا دو ترم محرومیت گرفتهاند.
تبلیغات
کانال تلگرامی "شوراهای صنفی دانشجویان کشور" از اخراج و تعلیق بیش از ۴۳۵ دانشجو در جریان اعتراضات سراسری جاری خبر داد. این شورا یادآوری کرده که رقم مربوطه از محکومیتها در کمیتههای انضباطی استخراج شده و این تنها بخشی از احکام صادره علیه دانشجویان معترض است.
طبق خبر این کانال، ۱۶ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به دلیل اعتراض به مسمومیتهای سریالی در مدارس حکم یک الی دو ترم محرومیت از تحصیل دریافت کردهاند و پرونده ده نفر نیز برای رسیدگی به شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت ارسال شده که خطر "صدور احکام بلندمدت تعلیق سه ترم یا بیشتر" را در بر دارد.
امید زهدی، دانشجوی دندانپزشکی و دبیر شورای صنفی دانشکده دندانپزشکی تبریز از جمله کسانی است که به خاطر اعتراض به مسمومیتهای سریالی، به "شرکت در بلوا و آشوب" متهم و به یک ترم منع تحصیل محکوم شده است.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اعتراضات ۱۶ اسفند سال گذشته علیه حمله به مدارس شرکت کرده بودند.
بیخبری از وضعیت محمد حبیبی
کانال صنفی معلمان ایران میگوید بر اساس پیگیریهای خانواده محمد حبیبی، پرونده این آموزگار به شعبه یک دادسرای شهریار ارجاع شده است. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، یک هفته قبل در حالی که تنها دو ماه از آزادیاش میگذشت، در محل تدریساش دستگیر شد.
همسر او در توییتی نوشته است: «تماسهای تلفنی ایشان قطع شده است. با مراجعه به شعبه رسیدگی کننده پرونده نه تنها پاسخ روشنی دریافت نکردم بلکه با برخوردی نامناسب و حضور مامور حفاظت دادسرا در برابر خود به جهت درخواست این حق قانونی مواجه شدم.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با محکومیت بیخبری از وضعیت محمد حببیی، اعلام کرده که قوه قضائیه را مسئول سلامتی او میداند.
محمد حبیبی ۴۴ ساله، سخنگو و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، اسفند ۹۶ به اتهام "تبانی علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" مقابل مدرسه محل کارش دستگیر و به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد. او آبان ۹۹ آزاد شد اما بعد از بازداشت دوباره در اردیبهشت ۱۴۰۱ حکم چهار سال و هفت ماه زندان گرفت.
آزادی مصطفی نیلی، وکیل و فعال حقوق بشری
فاطمه نیلی در گفتوگو با شبکه شرق از ختم پرونده و آزادی برادرش از زندان رجایی شهر کرج خبر داد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشته، اواسط آبان ۱۴۰۱ در حالی که عازم زاهدان بود تا وکالت خانوادههای زندانیان و قربانیان جمعه خونین این شهر را برعهده گیرد، از سوی اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت شد. نیلی از جمله فعالانی بود که در جریان همهگیری کرونا از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی به خاطر سوءمدیریت شکایت کرده و دستگیر شده بود. بازداشت اخیر او در چارچوب "پرونده دادخواهان سلامت" صورت گرفت.
زهرا مینویی، وکیل مصطفی نیلی در توییتی نوشت که با پذیرش اعاده دادرسی موکلش، حکم چهار سال حبس او در پرونده یاد شده به دو سال کاهش یافت و الباقی مدت نیز به جزای نقدی تبدیل شد. خانم مینویی گفته که پرونده جدید نیز طبق بخشنامه بهمن ماه مختومه و موکلش آزاد شد.
نوربرت روتگن، نماینده مجلس آلمان از حزب دموکرات مسیحی چهار ماه قبل در تلاش برای آزادی مصطفی نیلی، کفالت سیاسی این وکیل زندانی را بر عهده گرفته بود.
ملاقات سینماگران با خانواده نیلوفر حامدی و الهه محمدی
جمعی از سینماگران و بازیگران ایرانی از جمله رخشان بنیاعتماد، فاطمه معتمداریا، جعفر پناهی، محمد رسولاف و مجتبی میرتهماسب به دیدار خانوادههای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامهنگاران زندانی رفتند.
فاطمه معتمدآریا، جعفر پناهی و محمد رسولاف پیشتر نیز به دیدار خانواده کیان پیرفلک و توماج صالحی رفتهبودند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی به خاطر انعکاس خبر کشته شدن مهسا امینی و گزارش خاکسپاری او در سقز، بیش از ۲۰۰ روز است در زندان قرچک در بازداشت به سر میبرند. دانشگاه هاروارد به تازگی، جایزه "لوئیس لاینس برای وجدان و صداقت در خبرنگاری" را به این دو اهدا کرد. انجمن روزنامهنگاران کانادا نیز جایزه بینالمللی آزادی مطبوعات را به پاس شجاعت این دو به آنها اعطا کرده است.
هفت ماه قبل، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی در اطلاعیهای این دو روزنامهنگار را "عوامل آموزشدیده" سرویسهای خارجی نامیدند.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سهشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بیسابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحولخواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میانشان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۱۰۹ نفر از بازداشتشدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشتهشدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای بسیاری از کشتهشدگان پروندهسازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل بهکارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیدهاند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوبها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه میشود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و… را از او میگیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفتههای اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستورانها و داروخانههایی که به زنان بیحجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" میخوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف دادهایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان میگویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شدهاند که اشتباه بوده و بعدا لغو شدهاند». زمانی بردهداری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنسگرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب میشد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابانهای شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترکهای سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علیرغم همه فشارها و سرکوبها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه میگویند.