کمتر از یک هفته پس از آنکه گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس برای پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات در صحن مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان سابق دادگاه انقلاب و عمومی تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن پاسخ داد. مرتضوی در این پاسخ، که متن کامل آن در سایت خبرگزاری ایسنا در دسترس است، هیچ گونه مسئولیتی را در رابطه با زندان کهریزک و آزار و شکنجه و قتل زندانیان در آن، نپذیرفته است.

قانونیت و رسمیت کهریزک

مخاطب جوابیه‌ی سعید مرتضوی، علی لاریجانی، رئیس مجلس است. در آن به گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس، با عنوان «گزارش تنی چند از نمایندگان مجلس» اشاره شده است.

اساس پاسخ مرتضوی به گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس، تأکید بر قانونیت و رسمیت کهریزک است. به نظر مرتضوی نمایندگان مجلس هم، که در این مورد تحقیق کرده‌اند، این امر را پذیرفته‌اند. سعید مرتضوی می‌نویسد: «نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس مدارک مستدل و مورد اشاره بر قانونی و رسمی بودن بازداشتگاه کهریزک در این گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغایر با این امر را مردود دانستند که در این خصوص لازم است از توجه نمایندگان محترم تقدیر و تشکر نمود».

او در ادامه توضیح می‌دهد که از ده سال پیش از بازداشتگاه کهریزک برای زندانی کردن کسانی که او آنان را «اراذل و اوباش» و «زنان فاسد» می‌نامد، استفاده شده است.

این زندان پس از افشای شکنجه‌های مرگ‌آور در آن تعطیل شد و گفته شد این کار با فرمان آیت‌الله خامنه‌ای با نظر به «غیر استاندارد» بودن آن انجام می‌گیرد. حال سعید مرتضوی در جوابیه‌ی خود توضیح می‌دهد که استمرار فعالیت بازداشتگاه کهریزک با نظر مثبت مقامات امنیتی و قضایی بوده است.

مرتضوی می‌نویسد: «در دوره‌های اخیر نیز این بازداشتگاه جهت اجرای طرح امنیت اجتماعی و جمع‌آوری اراذل و اوباش در سال ‌٨٦ پس از بازسازی و ساخت سالن‌های جدید و تعمیرات اساسی جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اینکه در همان سال پس از بازدید مفصل هیاتی متشکل از مسئولین عالی رتبه انتظامی و قضائی و نظارتی از محل مذکور بر استمرار فعالیت این بازداشتگاه تاکید گردید.»

موجه بودن انتقال گروهی از بازداشت‌شدگان اخیر به کهریزک

گام بعدی سعید مرتضوی در جوابیه‌اش به گزارش مجلس، پس از تأکید بر قانونیت و رسمیت زندان کهریزک، موجه خواندن انتقال گروهی از بازداشت‌شدگان حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات ۲۲ خرداد است.

او می‌نویسد که ۱. کهریزک ظرفیت پذیرش زندانی بیشتر را داشته است، ۲. کسانی که به این زندان منتقل شده‌اند از "اراذل و اوباش" بوده‌اند و بنابر این انتقال آنان به کهریزک موجه بوده است.

مرتضوی در مورد ظرفیت کهریزک می‌‌افزاید: «معاون دادستانی تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمین بازداشتی به کهریزک از زندان مذکور و مسئولین مربوطه در نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانی آن بازداشتگاه استعلام نموده که مسئولین مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه کهریزک ظرفیت پذیرش و اسکان و تدارک ‌٤٠٠ نفر زندانی جدید را دارد.»

مرتضوی در ادامه درباره‌ی درستی تفکیک دستگیرشدگان و انتقال ۱۴۷ نفر از آنان به کهریزک چنین توضیح می‌دهد: «١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی که به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش کشیده‌اند قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه‌بندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهی رخ نداده است.»

«تقصیری اگر باشد، متوجه شهرستانی‌هاست»

مرتضوی در جوابیه‌ی خود نخست از «قضات ویژه»ی دستگاه قضایی دفاع می‌کند و می‌نویسد: «لازم است قضات ویژه‌ای که در زمان فتنه و توطئه محاربین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر نوع تلاشی در جهت خنثی کردن این آشوب‌ها دریغ نکردند مورد حمایت وکلای ملت باشند و امنیت شغلی این افراد بدون اثبات کوچک‌ترین تخلفی صرفا بر اساس جوسازی برخی از رسانه‌ها و گمانه‌زنی‌افرادی که با آن‌ها خصومت دارند مورد تهدید قرار نگیرد.»

او در ادامه می‌نویسد که خود به «قضات ویژه» همواره تأکید کرده که فقط «اراذل و اوباش» را به کهریزک بفرستند. مرتضوی حتا اشتباه در انجام این دستور را تخلف نمی‌داند، زیرا کهریزک از نظر او یک زندان «رسمی و قانونی» بوده و انتقال زندانی از یک بازداشتگاه به بازداشتگاه دیگر تخلف محسوب نمی‌شود.

وی در مورد اشتباه یک قاضی می‌نویسد: «بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگی کننده در این رابطه قصور و یا اشتباهی داشته با توجه به تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات می‌بایست پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاکید اینجانب در طبقه‌بندی متهمین به شرح فوق یک دستور داخلی بوده که به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اینکه بازداشتگاه کهریزک مکانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی دادیار رسیدگی کننده محسوب نمی‌گردد.»

مرتضوی می‌گوید که از نظر «عالی‌ترین مقام قضایی کشور» نیز دادستانی تهران در رابطه با کهریزک هیچ تخلفی نداشته است. او می‌نویسد: «در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخی نمایندگان علاوه بر رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات و عدم احراز هیچگونه تخلفی از سوی آنان موضوع پس از گزارش هیات حقوقی شهروندی و مدافعات قاضی رسیدگی کننده به استحضار عالی‌ترین مقام قضایی کشور رسید و معظم له نیز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه کهریزک هیچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است.»

مرتضوی در آغاز این بخش از جوابیه‌اش، منظورش از «حادثه دلخراش» را توضیح می‌دهد و می‌نویسد:«حادثه دلخراشی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد یک رویداد استثنایی بود که هیچ سابقه‌ای در طول ده سال گذشته نداشته است».

دادستان پیشین تهران تراکم بازداشتی‌ها در کهریزک را در نهایت به گردن شهرستان‌های استان تهران می‌اندازد و مدعی است که در این مورد «بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه نیز در لزوم هماهنگی در اعزام متهمین به این بازداشتگاه از سوی شهرستان‌های مورد اشاره در نامه نیروی انتظامی رعایت نگردیده است.»

مرتضوی در مرخصی بوده است

سه دلیل ِ

۱. قانونی بودن و رسمی بودن زندان کهریزک،

۲. درست بودن انتقال گروهی از زندانیان به آنجا و

۳. مسئول نبودن دادستانی تهران در قبال تراکم زندانیان در این بازداشتگاه

با دلیل چهارمی تکمیل می‌شود که دادستان سابق تهران را در قبال فاجعه‌ی کهریزک، به زعم خود او یکسر بری از مسئولیت می‌کند. دلیل چهارم این است که او در دوره‌ی اوج ماجراها در مرخصی بوده است.

مرتضوی می‌نویسد: « اساسا عمده مدتی که ‌١٤٧ نفر از متهمین آشوب‌های ‌١٨ تیر در کهریزک به سر می‌بردند اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است از ‌۵ ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اینکه اینجانب در شش ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم، این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به سر می‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده اشتباهی است که از روی غرض ورزی طراحی می‌گردد.»

RN/DK