دادگاهی در رباط، هاجر ریسونی، روزنامه‌نگار مراکشی را به اتهام رابطه جنسی پیش از ازدواج و سقط جنین، به یک سال زندان محکوم کرد. او که ۲۸ ساله است و برای روزنامه "اخبار الیوم"، روزنامه منتقد دولت کار می‌کند، هنگام خروج از دادگاه، انگشت‌هایش را به علامت پیروزی بالا برد. تصویر این ژست به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و تکاپویی به راه انداخت.

ریسونی که ماه مرداد و هنگام خروج از کلینیک زنان بازداشت شده، می‌گوید برای معاینه و به خاطر لخته خون نزد پزشک رفته بود اما به خاطر مطالبی که نوشته و به دلایل سیاسی برایش صحنه‌سازی کرده‌اند.  پلیس مراکش اما می‌گوید کلینیک مربوطه به خاطر کورتاژهای غیرقانونی تحت نظر بود. دستیار پزشک و یک پرستار این کلینیک هم محاکمه شده و حبس تعلیقی گرفته‌اند.

محاکمه این روزنامه‌نگار و اتهام مربوطه، علاوه بر ایجاد یک موج اعتراضی، تضادهای اجتماعی نهفته در این کشور را نیز بیدار کرد. ریسونی از معدود روزنامه‌نگاران منتقد زن در مراکش است. برادرزاده و دخترعموی سه چهره‌ سیاسی مخالف دولت؛ دو اسلامگرا و یک چپ لیبرال.

او  را بر اساس قوانین کیفری محافظه‌کارانه و سنتی مراکش که میراث دوران استعماری فرانسه است، محکوم کرده‌اند. قوانینی که فمینسیت‌ها، کنشگران حقوق زنان و فعالان حقوق بشر در مراکش سال‌هاست علیه آنها مبارزه می‌کنند. جالب آن که داوری یک طیف فکری متفاوت درباره حکم صادره، مشترک بود: آبروریزی قضائی.

سلیمان ریسونی، عموی هاجر که سردبیر روزنامه "اخبار الیوم" و فردی اسلامگراست، این حکم را "ناعادلانه و سنگین" خوانده است. یوسف ریسونی، پسر عموی چپ‌گرای هاجر که رئیس یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های حقوق بشری مراکش است، حکم صادره را نقض آزادی فردی نامید. احمد ریسونی، پسر عموی دیگر هاجر که یک روحانی پرآوازه و رئیس اتحاد جهانی علمای مسلمان است هنوز در این زمینه اظهارنظر نکرده است. او که زمانی ایدئولوگ ارشد حزب عدالت و توسعه مراکش بود، به خاطر انتقاد از پادشاه مراکش مجبور شد از سمت خود کنار برود.

زنان علیه قوانین پوسیده 

اما با وجود اعتراضات و برانگیختگی‌ها، چهره‌های سیاسی مراکش در تبیین حکم صادره علیه هاجر ریسونی اختلاف نظر دارند. محافظه‌کاران، بی‌منزلت کردن منتقدان و خانواده‌هایشان را، سوءاستفاده از موازین اخلاقی می‌دانند. اما لیبرال‌ها و سکولارها می‌گویند مسئله ناشی از بند بند قوانین جزایی است؛ قوانینی که باید لغو شوند.

ماجرای ریسونی باعث شده که زنان مراکشی کارزاری در اینترنت به راه بیندازند و با صدای بلند بگویند که آنها هم سقط جنین کرده‌ و ممنوعیت‌ها را زیر پا گذاشته‌اند. آنها اسم گروه خود را "جمع ۴۹۰" گذاشته‌اند که وجه تسمیه‌اش تعداد مواد قوانین کیفری مراکش است. مبتکران این کمپین، دو زن صاحب‌نام‌ مراکشی هستند: لیلا سلیمانی نویسنده و سونیا تراب کارگردان سینما.

این دو در بیانیه‌ای که در فیسبوک منتشر شده، نوشته‌اند که غصه‌دار همه زنها هستند؛ زن‌هایی که برای سقط جنین، با دو دلی و ترس و درد زندگی می‌کنند: «از ریاکاری و تظاهر عصبانی هستیم و نگران سلامت روحی و جسمی زنانی که باید مخفیانه و با اضطرابی طاقت‌فرسا کورتاژ کنند.»

"جمع ۴۹۰" می‌خواهد تا رفع ممنوعیت سقط جنین و رابطه جنسی خارج از ازدواج، به کارزار خود ادامه دهد. البته هنوز نمی‌توان این کمپین را حمایت مستقیمی از هاجر ریسونی به شمار آورد. این روزنامه‌نگار تا کنون فعالیتی در عرصه حقوق زنان نداشته است.

خانم ریسونی به اسلامگرایان میانه‌رو نزدیک است و در دادگاه هم با قطعیت موضوع سقط جنین را انکار کرد. همین باعث شد که بسیاری از محافظه‌کاران از او حمایت کنند. وکلای مدافع هاجر ریسونی نمونه خون او را به دادگاه ارائه داده‌اند تا ثابت شود که او اصلا باردار نبوده است.

نامزد او نیز به دلیل مشارکت در اقدامی ممنوع به یک سال  حبس محکوم شده است. وکلای مدافع هم اینک تقاضای تجدیدنظر کرده‌‌اند.