سقوط جایگاه ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار
۱۳۹۲ آبان ۷, سه‌شنبه
مجموعه قوانین، زیرساخت‌ها و عملکرد نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی را آسان‌تر یا سخت‌تر می‌کنند از عوامل موثر در فضای کسب و کار کشورها محسوب می‌شوند.
در گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۱۲ میلادی، جمهوری اسلامی در جایگاه ۱۴۴قرار داشت. تازه‌ترین گزارش این نهاد نشان می‌دهد وضعیت ایران از این نظر سیری نزولی را طی می‌کند.
بهبود وضعیت در ۱۱۴ کشور
به رغم بدتر شدن شرایط فعالیت‌های اقتصادی در ایران، گزارش اخیر بانک جهانی از به ثمر رسیدن تلاش اکثریت کشورها در زمینه بهبود فضای کسب و کار خبر می‌دهد.
مطابق این گزارش در قیاس با سال ۲۰۱۲، فضای کسب و کار در ۱۱۴ کشور جهان در سال جاری میلادی بهتر شده است. در گزارش بانک جهانی سنگاپور، هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، نروژ و بریتانیا ده کشور نخست جهان معرفی شده‌اند.
شاخص‌هایی چون روند کسب مجوز، دستیابی به نیروی کار، دریافت اعتبار بانکی، قوانین حاکم بر بازرگانی داخلی و خارجی، قانون مالیات و قانون کار از جمله مولفه‌هایی هستند که کیفیت فضای کسب و کار در هر کشوری را مشخص می‌کنند.
به گزارش بانک جهانی، در منطقه خاورمیانه، گرچه در سال ۲۰۱۳ دستخوش ناآرامی‌های وسیعی بود، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از تلاش اغلب کشورها برای بهبود فضای کسب و کار به چشم می‌خورد.
بانک جهانی سهم بهبود این فضا در رشد اقتصادی را تعیین‌کننده ارزیابی می‌کند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در میان کشورهای منطقه ایران رکورددار بیشترین تورم و کمترین رشد اقتصادی است.
یک سال تلاش بی‌حاصل
مجلس شورای اسلامی در ماه پایانی سال ۲۰۱۱ طرحی را به تصویب رساند که قرار بود زمینه "بهبود مستمر فضای کسب و کار" را فراهم کند.
این طرح با همکاری مجلس و اتاق بازرگانی تهران، به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی تنظیم شد. در برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی دستیابی به رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی و ارتقای استاندارد زندگی شهروندان مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس رئیس مجلس، علی لاریجانی در نشست سی‌ام آذر ماه ۱۳۹۰، پس از تصویب آخرین ماده این طرح گفت: «بنده از اینکه یک سال است روی این طرح کار شده و مرکز پژوهش‌ها،کمیسیون‌های جهاد اقتصادی و اصل ۴۴ و همچنین اتاق بازرگانی توانستند یک کار مشترک را انجام دهند، تشکر و قدردانی می‌کنم.»
طرح ناکام مجلس برای رونق کسب و کار
رئیس مجلس هدف از طرح یاد شده را به وجود آوردن رونق اقتصادی خواند و ابراز امیدواری کرد که این طرح "در آینده از نظر اشتغال و رفع بیکاری برای کشور نتایج خوبی داشته باشد." امید لاریجانی برآورده نشد و چنانچه بانک جهانی قبلا گزارش داده فضای کسب و کار در ایران در سال ۲۰۱۲ به نسبت سال پیش از آن یک رتبه کاهش یافت.
گزارش برخی نهادهای بین‌المللی و سخنان مسئولان دولت یازدهم نیز گواه وضعیت بحرانی اقتصاد ایران است. صندوق بین‌المللی پول حدود سه هفته قبل پیش‌بینی کرد ایران تا پایان سال ۲۰۱۳ در میان ۱۸۸ کشور جهان رکورددار تورم می‌شود.
بانک مرکزی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز یک ماه پیش (۸ مهر/ ۳۰ سپتامبر) از سقوط اقتصاد ایران در دو سال گذشته گزارش دادند. بر پایه نماگرهای بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در نه ماه نخست سال گذشته با احتساب نفت منفی ۵/۴ درصد و بدون نفت منهای ۲/۴ درصد بوده است.
در همین حال قرار است هفته آینده (۱۵ آبان ۹۲) همایشی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، و چند دانشگاه در تهران برگزار شود که هدفش بررسی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در ایران توصیف شده است.