برکنار شدن حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انتصاب او به سمت مشاور فرماندهی کل سپاه که یک مقام تشریفاتی است، نشانگر نارضایتی حکومت از عملکرد او است. پیش‌تر شایعاتی در خصوص برکناری این روحانی ۵۹ ساله امنیتی پخش شده بود.

طائب علاوه بر کسانی که در دو دهه گذشته مستقیم وغیرمستقیم هدف برخوردهای انقباضی و نقض‌کننده حقوق شهروندی و پرونده‌سازی‌های او قرار گرفته بودند، مخالفانی در بین اصول‌گرایان و بسیجی‌ها هم داشت.

ناتوانی امنیتی نظام در ایجاد بازدارندگی در برابر عملیات خرابکارانه و ترورهای منتسب به اسرائیل، دلیل برخی از انتقادها بود. در عین حال افرادی از خودی‌های نظام، مانند محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم، محمدحسین رستمی مدیر سابق سایت اصولگرای عماریون و حمیدرضا رسایی نماینده مردم تهران در ادوار هشتم و نهم مجلس، بوده و هستند که او را متهم به پرونده‌سازی، رفتار نامتعادل و ایجاد بحران برای نظام کرده‌اند.

علاوه بر این محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، طائب را تلویحا به فساد اقتصادی از طریق مداخله در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون متهم کرده بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در نگاه نخست تغییر طائب به نظر غیرمنتظره می‌آید، اما با در نظر گرفتن نگاه پسینی و توجه به الگوی مدت زمان فعالیت مقام‌های ارشد نظامی و اطلاعاتی در دوره رهبری علی خامنه‌ای، امری چندان غیرطبیعی به نظر نمی‌رسد.

اما آنچه وضعیت را خاص کرده، ارتباط موضوع با گسترش ترورها و عملیات خرابکارانه گسترده در تاسیسات راهبردی، نظامی و اتمی داخل ایران است که به نوعی باعث تحقیر نظام در عرصه بین‌المللی شده است. همچنین نظام در انجام عملیات تلافی‌جویانه علیه اهداف اسرائیلی که همواره مدعی آن بوده، موفقیت چشمگیر و قابل توجهی نداشته است.

این وضعیت باعث فشار بر حسین طائب به عنوان رئیس مهم‌ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی شده بود. اگرچه بحث‌هایی در مورد احتمال برخورد امنیتی با طائب مطرح بود، اما پخش فیلم تجلیل از او در بخش ۲۰:۳۰ صدا و سیما در روز دوم تیر ماه، مهر بطلانی بر این شایعه زد. تجزیه و تحلیل این فیلم در تحلیل چرایی جایگزینی و موقعیت آتی طائب روشنگر است.

در این فیلم آن بخش از اقدامات او که قابل علنی شدن بوده است، در مواردی چون «مبارزه با اخلال در نظام تولیدی مانند "گروه عظام"، "کروز"، "دلالان پتروشیمی" و "دکل گمشده"، برخورد با حقوق‌های نجومی، شناسایی و دستگیری باندهای اختلاسگر در بخش صنعت، بازگرداندن ابرمتهمان بانکی، بازگرداندن ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال به‌غارت‌رفته به بیت‌المال و دویست سال حبس برای محکومان، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و چهره‌هایی چون روح‌الله زم، نازنین زاغری، کایلی مور گیلبرت، فریبا عادلخواه، نزار زاکا، جیسون رضائیان، عماد شرقی، دری اصفهانی، باقر و سیامک نمازی و فعالان زیست‌محیطی و سرکردگان شبکه‌های "گرداب" و "سراب"، انهدام باندهای بزرگ قمار، مبارزه با قاچاق کالا، سوخت و ارز، انهدام شبکه‌های احتکار به عنوان نمونه ده هزار تن نهاد‌ه‌های دامی، برخورد با فساد در صنعت هوایی و حمل و نقل ریلی، برخورد با شبکه ارتشاء و کارچاق‌کنی چون اکبر طبری، حسن نجفی، حمید بقایی، حسن رعیت، حسین فریدون، مسعود احمدی‌زاده و همایون انصاری» خلاصه و دسته‌بندی شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آنچه اما در فیلم ناپیدا است و شاید دلیل آن "مصالح امنیتی" عنوان شود، چگونگی فعالیت طائب در عرصه خنثی‌سازی اقدامات خرابکارانه و برنامه "نفوذ" نهادهای امنیتی اسرائیل در ایران و انجام بهنگام عملیات تلافی‌جویانه است.

عاملی که باعث حذف طائب از ریاست حساس‌ترین نهاد امنیتی نظام شد و حتی در جمع‌هایی سوءظن نسبت به او را برانگیخت، ناکامی او در رویارویی با دولت اسرائیل بود. انتشار خبر برکناری طائب برای نخستین بار در رسانه‌های اسرائیلی نیز که جنگی روانی برای نمایش اشراف اطلاعاتی را به نمایش می‌گذاشت، ناکامی او و ضعف جبران‌ناپذیرش را بیش از پیش عیان می‌کرد.

البته توجه به این عامل نباید مانع توجه به بستر اصلی کنار گذاشتن طائب شود. جمهوری اسلامی ایران از بسیاری جهات شبیه نظام پساتوتالیتری توصیف‌شده توسط واسلاو هاول، نویسنده و رهبر سیاسی جمهوری چک است. در این نوع نظام‌ها مدیران به خودی خود نقش بالایی ندارند، بلکه بسته به موقعیتی که در ساختار قدرت و برای حفظ شالوده‌های تمامیت‌خواهی و تخریب نهادینه‌شده ارزش‌های زندگی انسانی پیدا می‌کنند، اثرگذاری کرده، اما چنانچه ضرورت ایجاب کند جای خود را به دیگری می‌دهند.

مروری بر ظهور و فرجام چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، به خوبی این ویژگی را نشان می‌دهد که تغییر کارگزاران تاثیر بزرگی بر عملکرد دستگاه سرکوب نداشته است. به جز استثناهایی چون ابراهیم رئیسی، تقریبا اکثر بازیگران اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بعد از یک دوره میدان‌داری به حاشیه رانده شده‌اند.

البته حسین طائب با توجه به تعلق‌اش به بیت رهبری و رابطه نزدیک با خامنه‌ای و پسرش مجتبی، ممکن است در آینده متصدی نقش مهمی شود. او پیش‌تر کار مهمی برای نهاد ولایت فقیه انجام داده بود. بعد از اخراج از وزارت اطلاعات در دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، به دلیل پرونده‌سازی برای مهدی هاشمی و تلاش برای استقرار دستگاه‌های شنود در منزل رفسنجانی، چند سال در بیت رهبری فعالیت کرده بود. ناخرسندی خامنه‌ای از عملکرد وزارت اطلاعات در دوره تصدی علی یونسی و اصلاحات نه‌چندان عمیق سید محمد خاتمی در وزارت اطلاعات، باعث شد تا در سال ۱۳۷۹ طائب مسئول تشکیل اطلاعات موازی زیر نظر دادگاه انقلاب با استفاده از نیروها و امکانات حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع شود.

اطلاعات موازی از بدو تاسیس تا پایان کار دولت خاتمی مرکز اصلی برخورد با فعالان سیاسی و مدنی منتقد و معترض بود. روحیه افراطی حسین طائب در حدی بود که احمدی‌نژاد نپذیرفت او را به عنوان وزیر اطلاعات معرفی کند. در دولت نهم مدتی در بخش فرهنگی و اجتماعی ستاد مشترک سپاه فعالیت کرد و سپس فرمانده مقاومت بسیج شد. عملکرد او در سرکوب جنبش سبز باعث شد تا سازماندهی مجدد بخش امنیتی سپاه به او سپرده شده و سازمان جدید "اطلاعات سپاه" تاسیس شود.

حسین طائب بنیانگذار این نهاد امنیتی در تراز انتظارات رهبری نظام بود که در سطح ملی و منطقه‌ای و به صورت موازی با وظایف وزارت اطلاعات فعالیت می‌کند. این سازمان به شکل مستقیم با بیت رهبری در ارتباط است و از آنجا هدایت می‌شود. اکنون دغدغه اصلی نظام پر کردن چاه نفوذ نهادهای اطلاعاتی خارجی و در راس آنها موساد در ایران است که به نظر می‌رسد دیگر درونی شده باشد.

سردار سرتیپ محمد کاظمی، جانشین طائب، قبلا مسئول "حفاظت اطلاعات سپاه" بود که در سطح پرسنل سپاه فعالیت‌های اطلاعاتی از قبیل جمع‌آوری، پردازش و حفظ اطلاعات مربوط به نهادهای مختلف سپاه را انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد انتصاب این فرد، با توجه به شناختش از نیروهای سپاه، تمهیدی برای پاکسازی این نهاد نظامی، اطلاعاتی، ایدئولوژیک و اقتصادی از عناصر نفوذی باشد. همچنین می‌توان گمانه‌زنی کرد که از این به بعد فعالیت‌های سازمان اطلاعات سپاه بیشتر معطوف به ضداطلاعات و مبارزه با جاسوسی و خرابکاری شود. ازاین‌رو احتمالا وظیفه مبارزه با فساد و امنیت داخلی بیشتر به وزارت اطلاعات سپرده شود که اکنون در کنترل "نیروهای همسو" است.

ماه‌های آینده نشان خواهد داد که آیا تصمیم جایگزینی حسین طائب تاثیری بر درمان ضعف عملکرد اطلاعاتی جمهوری اسلامی خواهد داشت یا در کماکان بر همان پاشنه خواهد چرخید.

* مطالب منتشرشده در صفحه "دیدگاه" بیانگر نظر نویسنده است و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.