مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین گزارش "رقابت‌پذیری جهانی" (GCR) خود که مربوط به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی است، اقتصاد ۱۴۸ کشور جهان را بررسی و رده‌بندی کرده است. بر اساس این گزارش، ایران در میان این ۱۴۸ کشور، از جایگاه ۶۶ به جایگاه ۸۲ رسیده و این سقوط ۱۶ رتبه‌ای، نشان‌دهنده اوضاع بحرانی اقتصاد در این کشور است.

این گزارش اطلاعات جامعی درباره شیوه‌های افزایش تولید و رفاه در اقتصاد کشورهای گوناگون دنیا ارائه می‌کند. گزارش "رقابت‌پذیری اقتصاد جهانی" در واقع جامع‌ترین ارزیابی اقتصادی موجود از کشورهای جهان است. بر اساس آخرین رده‌بندی رقابت‌پذیری اقتصادهای جهان، پنج اقتصاد بزرگ و باثبات و پایدار دنیا عبارت‌اند از: سوئیس، سنگاپور، فنلاند، آلمان و ایالات متحده آمریکا.

سوئیس با اقتصاد قدرتمندش برای پنجمین سال پیاپی در صدر این رده‌بندی اقتصادی نشسته و آلمان با یک جهش ۲ رتبه‌ای نسبت به دوره گذشته، در جایگاه چهارم قرار گرفته است. کشورهای سوئد، هنگ‌کنگ، هلند، ژاپن و بریتانیا هم به ترتیب در جایگاه‌های ششم تا دهم این رده‌بندی قرار گرفته‌اند.

در میان ۱۰ کشور برتر این رده‌بندی، ۶ کشور اروپایی به چشم می‌خورند. سیرالئون، یمن، بروندی‌، گینه و چاد هم به ترتیب در قعر این جدول نشسته‌اند.

کشورهایی نظیر تونس، اوکراین، یونان، کنیا و لبنان، در این رده‌بندی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، اما همسایگان ایران از جمله آذربایجان و ترکیه به ترتیب در جایگاه‌های ۳۹ و ۴۴ قرار گرفته‌اند. رتبه برخی دیگر از کشورهای جهان از این قرار است: قطر ۱۳، عربستان ۲۰، مالزی ۲۴، چین ۲۹، آفریقای جنوبی ۵۳، روسیه ۶۴، گرجستان ۷۲، ارمنستان ۷۹.

نوآوری، مهم‌ترین عامل در تعیین جایگاه کشورها در این رده‌بندی

مجمع جهانی اقتصاد بیش از سه دهه است که بر رقابت‌های اقتصادی در سراسر جهان نظارت می‌کند و مسئولیت برگزاری اجلاس اقتصادی "داووس" را هم برعهده دارد، که از مهم‌ترین گرد‌هم‌آیی‌های رهبران اقتصادی و سیاسی جهان است، اما انتشار این گزارش ابتکاری است که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده است. تهیه‌کنندگان این گزارش می‌گویند عواملی نظیر توسعه پایدار، میزان رفاه، و توان کشورها در فروش محصولات داخلی از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین رتبه آنها در این جدول رده‌بندی است.

این مجمع همچنین بر عواملی نظیر میزان صادرات، توسعه اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها، بازار کار، نوآوری‌های تکنولوژیک و توسعه شاخص‌های اجتماعی و محیط‌زیستی نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که رشد اقتصادی کشورها و افزایش رفاه شهروندان، روندی پایدار دارد.

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش، بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و محو شدن نشانه‌های فروپاشی حوزه یورو است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد که روند رشد برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا کند شده است که بهبود و بازیابی آهنگ رشد سابق آنها نیازمند برخی "اصلاحات ساختاری" در اقتصاد این کشورها است.

کلاوس شواب، بنیان‌گذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد، در گفت‌وگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت در گزارش سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ این مجمع، دیگر به مفاهیم سنتی "کمتر توسعه‌یافته و بیشتر توسعه‌یافته" توجهی نشده و آنچه بیش از هرچیز در کانون توجه است، توان کشورها در بهره‌گیری از نوآوری در زمینه‌های گوناگون است. به گفته او وقت آن رسیده است که کشورهای جهان را به دو گروه فقیر و غنی، از منظر بهره‌گیری از نوآوری تقسیم کنیم.

برای دیدن نسخه کامل این گزارش ۵۶۹ صفحه‌ای به همراه اینفوگرافیک‌های آن می‌توانید به اینجا مراجعه کنید: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness/index.html