مناقشه میان دولت و اصولگرایان منتقد آن روز به روز به عرصه‌های جدیدتری کشیده می‌شود. این منتقدان که اکثرشان تا همین چندی پیش هرگونه شک و تردید نسبت به سلامت انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ را رد می‌کردند و اعتراضات پس از آن انتخابات را "فتنه" می‌خواندند، اینک نگران عملکرد دولت در انتخابات آینده مجلس هستند. نگرانی آنان این است که دولت، یا به گفته منتقدان آن "جریان انحرافی" وابسته به دولت، با انحصاری که در اجرای انتخابات مجلس اعمال می‌کند، حضور اصولگرایان منتقد را در مجلس آینده برنتابد و نمایندگانی هم‌نظر و همسو با خود را از صندوق‌های رأی درآورد.

به نوشته روزنامه "اعتماد"، هم‌اینک طرحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس در دست بررسی است که انحصار دولت را بر اجرای انتخابات می‌شکند و نمایندگانی از قوه قضائیه و "جامعه دانشگاهی" را نیز وارد هیئت اجرایی انتخابات می‌کند.

شکستن انحصار دولت یا اعمال درست نظارت؟

بر خلاف کمیسیون امنیت ملی، نمایندگانی هم هستند که قانون کنونی را کافی و کارآ می‌دانند، به شرط آن که درست اجرا شود. قدرت‌الله علیخانی که به عنوان یکی از نمایندگان "اصلاح‌طلب" مجلس شناخته می‌شود در مصاحبه با روزنامه "اعتماد" می‌گوید که اگر مجریان انتخابات ناظران را از پای صندوق‌های رای به صورت سلیقه‌‌ای اخراج نکنند، می‌توان سلامت انتخابات را تا حد زیادی تضمین‌شده تلقی کرد.

در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اخراج ناظران معرفی‌شده از سوی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلی مخالف محمود احمدی‌نژاد، و اختلال در ارتباط‌گیری و گزارش‌دهی آنها به ستاد نامزدان یادشده از جمله راهکارهای دولت برای اعمال تقلب اعلام شد. در گزارش تفصیلی "کمیتهٔ صیانت از آرای میرحسین موسوی" آمده‌ است که نسبت به خالی‌بودن صندوق‌های رأی قبل از لاک و مهر و آغاز رأی‌گیری اطمینانی وجود نداشته است، در حالی که «این تخلف یکی از گلوگاه‌های مهم جریان رأی‌گیری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. نمایندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسیاری از آن‌ها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گیری را نیافته بودند و نمایندگانی که غالباً با اصرار و تأکید غیرقانونی «راه ندادن» یا «اخراج» مواجه گردیدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گیری اطمینان یابند».

طرح دومی که برخی از نمایندگان مجلس به موازات طرح کمیسیون ملی بحث بر روی آن را دنبال می‌کنند عمدتاَ به حقوق ناظران و کاستن از اختیارات دولت در اخلال در کار آنها متمرکز است. محور اصلی این طرح این است که حضور ناظران و نمایندگان کاندیداها در حوزه‌های رأی‌گیری الزامی است و اگر تخلفی از سوی آنها صورت نگیرد، هیات اجرایی نمی‌تواند آنها را تا پایان شمارش آرا از پای صندوق اخراج کند.

«این بحث‌ها به سود فتنه‌گران است»

بحث تضمین سلامت انتخابات در حالی در میان نمایندگان مجلس بالا گرفته است که شماری از این نمایندگان اصولاَ با چنین بحث‌هایی مخالفند. این نمایندگان نگران‌اند که این بحث‌ها کل "سلامت انتخابات" در جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد و به ویژه محملی برای تایید ادعای مخالفان مبنی بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ فراهم کند.

این که این بحث‌ها صلاحیت نهاد ناظر بر انتخابات، یعنی شورای نگهبان را نیز بیش از پیش زیر سوال ببرد، از دیگر نگرانی‌های این دسته از نمایندگان است. پرویز سروری، از رهبران سابق بسیج و نماینده اصولگرای مجلس هشتم، ضمن تصریح این نگرانی، با اشاره به انتخابات سال ۱۳۸۸، به "اعتماد" گفته است : «اگر حالا اصولگرایان در سلامت انتخابات ۹۰ که هنوز برگزار نشده، حرف و حدیث به وجود بیاورند، در واقع همان حرف‌های اصلاح‌طلب‌ها در سال ۸۸ را تایید کرده‌اند و این کار دور از شأن اصولگرایی است.»

بحثی نه چندان تازه

پافشاری دولت بر نقش محوری خود در اجرای انتخابات و شکسته‌شدن انحصار شورای نگهبان در نظارت بر آن و نیز نگرانی از بروز شک و تردیدهای بیشتر نسبت به سلامت انتخابات در کل دوران جمهوری اسلامی ظاهراَ مانعی بوده است که طرح تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات را هم پیش  از این با مشکل مواجه کرده است. بررسی چنین قانونی چند ماهی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در دستور کار شورای تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، اما حمله مخالفان آن را ادامه کار را به حال تعلیق درآورد.

حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، به صراحت این گونه طرح‌ها را "دور زدن قانون اساسی و سنگ‌اندازی در برابر نظارت شورای نگهبان" توصیف کرد و نوشت: «متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه‌کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده‌اند - که بعضا بوده‌اند - علیه فتنه‌گران نیز مواضع روشن و مرزبندی‌شده‌ای نداشته‌اند، احتمال آنکه طرح یاد‌شده، تلاش و تقلایی - البته بی‌ثمر - برای دمیدن در تنور فتنه شکست‌خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست.»

تلاشی که مخالفان را راضی نمی‌کند

بحث مربوط به "تضمین سلامت انتخابات" اگر هم جنبه قانونی پیدا کند و اجرای انتخابات را از انحصار دولت دربیاورد، شاید بیشتر رفع‌‌کننده نگرانی بخشی از  اصولگرایان منتقد دولت باشد که در باره "دست‌اندازی دولت" به نتایج انتخابات مجلس در اسفندماه آینده نگران هستند و بیم دارند که دولت با چنین اقدامی مانع ورود آنها به مجلس شود. این در حالی است که به نظر کارشناسان و مدافعان نظام‌های دمکراتیک، نظارت عمومی از نظر بازدارندگی تخلفات انتخاباتی و ایجاد اطمینان عمومی نسبت به روند انتخابات پیش‌زمینه‌هایی دارد که وجود احزاب قوی و مطبوعات آزاد از جمله آنهاست. این کارشناسان می‌گویند، با حضور فعال نمایندگان احزاب و مطبوعات و نمایندگان نامزدها و تجهیز قانونی آنها به  سازوکارهای موثر نظارتی است که می‌توان  تخلف و تقلب در انتخابات را مهار کرد و برگزاری یک انتخابات سالم را تضمین نمود.

مخالفانی که تا همین چندی پیش در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت داشته‌اند اشکالات انتخابات را فراتر از کم و کسری‌ها در تضمین سلامت آن تلقی می‌کنند و نظارت نهادی مانند شورای نگهبان یا اعمال نظارت استصوابی را نقص‌های عمده‌تری در سیستم انتخاباتی ایران می‌دانند. از جمله میرحسین موسوی، از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، در آخرین بیانیه خود قبل از حصر خانگی، تدوین قانونی را برای انتخابات تقاضا کرده است که "شفاف و اعتماد برانگیز" باشد و «شرکت همه ملت را علیرغم تفاوت در آراء و اندیشه‌ها تضمین کند و دخالت‌های سلیقه‌ای و جناحی دست اندرکاران نظام را در همه سطوح منتفی سازد».

FW/KG