شمارى از شخصيت هاى اجتماعى سياسى كه خود متحمل زندان انفرادى شده اند به ذكر شرايط و پيامدهاى حبس انفرادى اشاره كردند. آقايان دكتر پيمان، مهندس صباغيان، على افشارى، محمد شريف، مهندس سحابى، محمد سيف زاده و خانم ها شيرين عبادى و نرگس محمدى از سخنرانان مجلس بودند.

خانم نرگس محمدى همسر آقاى تقى رحمانى، زندانى ملى مذهبى كه خود مدتهاست بلاتكليف در زندان به سر ميبرد و متحمل حبس هاى انفرادى طولاني نيز بوده، در توضيح بيشتر جلسه روز دوشنبه كانون مدافعان حقوق بشربه صداى آلمان گفت :

” سلول انفرادى از نظر ما مدافعان حقوق بشر اولا جايگاه قانونى چه از نظر داخلى و چه از نظر بين المللى ندارد. دوما اين شيوه اى ضد بشرى است كه ديگر قابل دفاع نيست و تاريخچه آن به قرون وسطى و كشورهاى كمونيستى بر ميگردد. آمار خرداد و تير سال ۸۲ نشان ميدهد كه تعداد زيادى دانشجو در سلول هاى انفرادى محبوس شده اند. آمار سال ۸۳ حاكى از اين است كه تعداد زيادى روزنامه نگار و وبلاگ نويس به سلول انفرادى روانه شده اند. سلول انفرادى به عنوان يك رويه در سيستم قضايى ايران در مورد زندانيان سياسى بكار گرفته ميشود كه حاميان آزادى بيان و عقيده اند. بر اساس اصول مصرح اعلاميه حقوق بشر، آزادى بيان و عقيده مشروع است و ايران بايد تابع اين قوانين باشد چون ما ميثاق هاى جهانى را پذيرفته ايم.

اين كنفرانس مطبوعاتى دو وجه مثبت داشت: اولا بر اساس آمار بود و دوما بر اساس مستندات زنده و واقعى بود. بسيارى از قربانيان اين شيوه ضد بشرى در اين جلسه حضور داشتند و از دوران انفرادى خود گفتند كه شكنجه شده اند. شكنجه اى هست به نام شكنجه سفيد…”

تداوم فشار بر متهم و زندانى با توسل به انفرادى كردن او در دوره بازداشت در ايران آنقدر چشمگير است كه گويى اين عمل پايگاهى قانونى دارد و مجريان با اتكاء به قوانين به انجام آن مبادرت ميكنند. حال آن كه چنين نيست. آقاى محمد سيف زاده كه خود در دهه ۶۰ از جمله زندانيان سياسى بوده و اينك از فعالان كانون مدافعان حقوق بشر است در پاسخ اين پرسش كه آيا حبس متهم يا خاطى در سلول انفرادى قانونى است ميگويد:

” قطعا غير قانونى است. اما در رژيم گذشته ما در قانون مجازات عمومى در حبس هايمان يك حبس مجرد با اعمال شاقه داشتيم و يك حبس مجرد. بعضى ها تلقى شان از حبس مجرد سلول انفرادى است. با توجه به اين كه در قانون اساسى هر گونه هتك حرمت از انسان منع شده بود، سلول انفرادى از زمان تصويب قانون اساسى و حتـى از زمان قانون مجازات عمومى در سال ۵۲ غير قانونى شده بود. متاسفانه اين عمل ادامه پيدا كرد تا دوران رياست آقاى يزدى كه آيين نامه اى نوشته شد و در قسمتى از اين آيين نامه بعنوان تنبيه انضباطى گفته شده بود اگر زندانى تخلفى انجام دهد بر حسب تصميم مقامات و شوراى زندان ميتوان حداكثر به مدت يكماه خاطى را در حبس انفرادى نگهداشت. بعد از آن ديوان عدالت ادارى طى رايى در هيات عمومى ديوان مبادرت به ابطال اين قسمت از آيين نامه كرد. بنابراين بطور اساسى سلول انفرادى پديده اى غير قانونى، غير شرعى، غير حقوقى و بر خلاف كرامت انسانى است.”

آقاى محمد شريف در اين جلسه از تجربه خود از سلول انفرادى در دهه ۶۰ گفت و از خبرنگاران و مهمانان مراسم خواست روزهاى سياه آن دوران را به فراموشى نسپارند كه در سلول انفرادى شليك هر گلوله، صداى گرفتن جان انسان هاى زيادى بود. مهندس سحابى از ۴۴۱ روز زندان انفرادى و فشارهاى جان فرسا كه سرانجام او را روانه بخش سى سى يو بيمارستان كرد، گفت. محمد سيف زاده از سال ۶۳ گفت كه چطور در سلول انفرادى، فردى از ساواك را بعنوان بازرس زندان ديد و چگونه از درون تهى شد.

خانم عبادى با صداى رسا در سخنان خود گفت سلول انفرادى در ايران هست و سلول انفرادى شكنجه است. خانم عبادى با تجليل از مهنس سحابى گفت در رابطه با پرونده نوار سازان تنها ۲۵ روز انفرادى كشيده است اما فشار آنقدر زياد بود كه مشكل لكنت زبانش كه از ۱۴ سالگى به بعد رفع شده بود، بازگشت.

خانم محمدى در پاسخ به اين سوال كه چرا كانون كمتر به مسائل دهه ۶۰ و زندانيان ۱۳، ۱۴ ساله اى كه گاه به مدت دو سه سال انفرادى كشيده اند توجه ميكند به راديو آلمان گفت:

” واقعيت اينست كه در مورد سلول انفرادى و قربانيان آن هنوز تحقيق كاملى در ايران صورت نگرفته و يكـى از اهداف كانون مدافعان حقوق بشر كه در اعلاميه مراسم نيز قيد شده بود، اين است كه سعى كنيم سلول انفرادى را كه در سيستم قضايى ايران بكار گرفته ميشود و قربانيان زيادى ميدهد يك مسئله مطرود و منسوخ در جامعه بين الملل و داخل مطرح كنيم. اين مسئله جاى تحقيق زياد در دهه ۶۰ نيز دارد. آقايان شريف و سيف زاده كه خودشان زندانى دهه ۶۰ بوده اند هر كدام در مراسم دوشنبه به مدت يكربع از تجربه هاى خود از زندان هاى دهه شصت گفتند كه مطالب نو و جذابى براى خبرنگاران و حاضران بود.”