با تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ دولت موظف شده با آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بهای حامل‌های انرژی را افزایش دهد. دولت زمان اجرای فاز دوم را نیمه دوم فروردین یا اردیبهشت آینده اعلام کرده است.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین و گازوئیل فقط به هدفمندی یارانه‌ها محدود نمی‌شود. مطابق مصوبه مجلس از ابتدای سال آینده ۵ درصد به عنوان عوارض به بهای سوخت اضافه می‌شود.

منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت روز شنبه، ۱۷ اسفند به خبرگزاری فارس گفت وزارت نفت برای افزایش بهای سوخت چهار سناریو به دولت ارائه کرده که در مورد آنها تصمیم نهایی گرفته نشده است.

۵ درصد عوارض از اول فروردین

معاون وزیر نفت بدون اشاره به جزئیات این چهار سناریو گفت، در قانون هدفمندی یارانه‌ها سقف درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که قیمت حامل‌های انرژی نیز باید بر اساس همین سقف محاسبه شود.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید، در سال جاری سقف درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش این رقم به ۴۸ هزار میلیارد تومان، باید شاهد افزایش متوسط ۷۱ درصدی قیمت‌ها در این بخش باشیم.

بر این اساس قیمت هر لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ و بنزین آزاد از ۷۰۰ به بیش از هزار تومان افزایش خواهد یافت.

علاوه بر این افزایش قیمت و ۵ درصد عوارض مصوبه مجلس، بحث‌هایی نیز درباره تغییر کارمزد توزیع سوخت توسط جایگاه‌داران به "حق‌العمل‌کاری" مطرح است که در صورت نهایی شدن مخارج توزیع را به بهای نهایی سوخت اضافه می‌کند.

بیشتر بخوانید: مجموعه گزارش‌ها در باره معضل بنزین در ایران

۲۵ درصد هزینه توزیع

در حال حاضر شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درصدی از بهای بنزین و گازوئیل را به عنوان کارمزد توزیع به جایگاه‌داران می‌پردازد.

خبرگزاری مهر ۱۷ اسفند در گزارشی نوشت: «وزارت نفت به شورای اقتصاد پیشنهادی برای حذف کارمزد فروش بنزین و پرداخت هزینه کارمزد توسط مردم در قالب حق‌العمل خرید سوخت ارائه کرده که در صورت تصویب، هزینه خرید بنزین بسته به حجم باک خودروها افزایش می‌یابد.»

بنابر این گزارش مسئولان وزارت نفت معتقدند این طرح منجر به افزایش سطح خدمات رسانی، بالا رفتن حاشیه سود جایگاه‌داران و استقبال سرمایه گذاران در ساخت و توسعه مجاری عرضه سوخت شود.

بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در گفتگو با مهر از ارسال نامه‌هایی به رئیس جمهوری به منظور اجرای نظام فروش حق‌العملی بنزین و گازوئیل خبر داده و گفته "پیشنهاد جایگاه‌داران دریافت ۲۵ درصد ارزش هر لیتر فرآورده نفتی به عنوان حق‌العمل است."

احتمال دو برابر شدن قیمت‌ها

به این ترتیب در صورت حذف نظامی کارمزدی و با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بهای بنزین و گازوئیل می‌تواند تا صد در صد افزایش یابد.

گفته می‌شود که با اجرای این طرح معضل کمبود جایگاه سوخت‌رسانی در تهران نیز کاهش پیدا می‌کند. بنابر گزارش‌ها از ۵ هزار جایگاه توزیع بنزین و "سی‌ان‌جی" تنها ده درصد آنها در تهران قرار دارند در حالی که در پایتخت به اندازه نیمی از استان‌های ایران سوخت مصرف می‌شود.

مسئولان وزارت نفت امیدوارند با افزایش بهای بنزین و گازوئیل مصرف سوخت به حدود تولید داخلی برسد و کشور از واردات بی‌نیاز شود.

مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز چهارشنبه، ۱۴ اسفند گفته است با توقف تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی "سال آینده حجم واردات بنزین با افزایش حدود ۳ برابری به ۱۰ تا ۱۱ میلیون لیتر در روز می‌رسد."