تصاویر شادی مردم در لیبی که در ماه اوت سال ۲۰۱۱ پایان چهار دهه دیکتاتوری در این کشور را جشن می‌گرفتند، هنوز در اذهان باقی مانده است. سرزمینی که ۴۰ سال زیر لوای دیکتاتوری نفس کشیده بود، بار دیگر این فرصت را یافته بود تا شروعی تازه را تجربه کند.

حالا پنج ماه از آن نقطه آغاز می‌گذرد، اما روند اخیر حوادث در لیبی تنها طرح مبهمی از آن تصاویر و شادمانی را بر جای گذاشته است.

در بسیاری از مناطق این کشور نیروهای نظامی اداره‌امور را به دست گرفته‌اند و تشکیل یک دولت مرکزی کارآمد بسیار افتان و خیزان پیش می‌رود.

اغلب مشخص نیست که چه کسی در دولت موقت تصمیم گیرنده اصلی است. هر روز بخش بزرگ‌تری از مردم به این احساس می‌رسند که در تصمیم‌گیری‌های جدید از سوی رهبران کنونی‌ خود نادیده گرفته می‌شوند. نارضایتی از عملکرد شورای انتقالی موقت لیبی، به روشنی بالا گرفته است.

در چند روز گذشته جنگ‌جویان قبیله‌ای کنترل بنی‌ولید را بدست گرفتند و تبادل آتش میان این گروه با مبارزان شورای انتقالی موقت چهار کشته بر جای گذاشت. یکی از سخنگویان دولت موقت این افراد را "هواداران قذافی" خوانده در حالی که فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبی، این درگیری را تنها "یک زد و خورد" توصیف کرده و طرفداری جنگجویان قبیله‌ای از قذافی را امری مردود دانسته است.

شورشیان دو جانبه

این افراد شورشی از قبیله‌"ورفله" هستند که عمدتا در منطقه بنی ولید ساکن شده‌اند. رابطه این گروه با دولت حاکم در زمان قذافی نیز متغیر بود. شمار زیادی از آنان در سازمان‌های مختلف جاسوسی و اطلاعاتی لیبی پست‌هائی در اختیار داشتند. اما شماری از آنان نیز، که در میانشان افسران رده بالا به چشم می‌خورد، چندین بار به تلاش‌هایی برای تحریک به شورش علیه دیکتاتوری قذافی دست‌زدند.

در زمان عملیات نظامی غرب در لیبی نیز اعضای قبیله ورفله رفتار دوگانه‌ای را در پیش گرفتند. آن‌ها یک زمان حمایت خود را از مخالفان قذافی اعلام می‌کردند و در زمانی دیگر با حضور در تلویزیون دولتی لیبی، بر وفاداری خود به قذافی تأکید داشتند.

شماری از جنگجویان این قبیله به انقلابی‌ها پیوستند و شماری دیگر تا آخرین نفس مبارزه علیه رهبران جدید لیبی را ادامه دادند.

تازه در ماه اکتبر بود که نظامیان شورای موقت لیبی موفق شدند به طور کامل بنی‌ولید را تحت اختیار خود درآورند. اما نکته‌ای که در این میان مسلم به نظر می‌رسد، اینست که این جنگنجویان در پی احیای رژیم گذشته نیستند، بلکه آنچه طلب می‌کنند، داشتن سهم بیشتری از قدرت در لیبی نوپاست.

در دوران مبارزه علیه قذافی، ده‌ها هزار جنگ‌افزار به طور قاچاق وارد لیبی شد. حالا گروه‌های شبه نظامی موجود قصد ندارند این جنگ‌افزار‌ها را بدون پاداشی درخور به دولت موقت باز پس دهند.

قانون‌های جدید و بحث‌برانگیز

آتش خشم مردم در لیبی نیز در حال شعله‌کشیدن است، به ویژه به دلیل قانون‌ها و طرح‌های تازه‌ای که ارائه‌ آن‌ها از سوی رهبران کنونی بحث‌برانگیز شده است. یکی از این موارد، طرح قانون انتخابات در لیبی است که نارضایتی‌های فراوانی را رقم زده است.

در این طرح، نه تنها کسانی که حتی به طور غیر مستقیم با رژیم قذافی مربوط بوده‌اند از شرکت در انتخابات منع شده‌اند، بلکه افراد دو تابعیتی نیز اجازه ندارند تا خود را در انتخابات پیش‌رو نامزد کنند. به این ترتیب بسیاری از اعضای اپوزیسیون که در زمان قذافی مجبور به فرار شده بودند، حق شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

در این میان گروه‌های فعال حقوق بشری با نگرانی از شکنجه و اعدام‌های بدون محاکمه در لیبی گزارش می‌دهند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه (۲۶ ژانویه/۶ بهمن) از شرایط نامناسب زندانیان خبر داده و گفته است، در نزدیک به ۶۰ زندان بیش از ۸ هزار زندانی نگهداری می‌شوند.

بر اساس گزارش‌ مقامات سازمان ملل، شورای موقت حاکم در لیبی بر روی بسیاری از این زندان‌ها نظارت ندارد و سرنوشت زندانیان در دستان گروه‌های شبه‌نظامی این کشور قرار گرفته است؛ پیکارجویانی که به نظر می‌رسد رفته رفته از کنترل خارج می‌شوند.

SN/JT