در قسمت شمالی دریای خزر سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان در تقسیم دریا به تفاهم رسیدند، ولی وضعیت حقوقی جنوب این دریا بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان تا به حال لاینحل مانده است.

دیدگاه و مواضع جمهوری اسلامی ایران در مباحثات مربوط به تعیین رژیم حقوقی خزر چگونه است؟

الهه كولايی، استاد دانشگاه وعضو كميسيون امنيت ‌‏ملی و سياست‌‏ خارجی مجلس ششم، معتقد است، «مشکل کشورهای حوزه دریای خزر مشکل خلاء قانونی نیست، بلکه نبود عزم سیاسی در کشورهای حوزه دریای خزر است».

خانم کولايی در مورد وضعیت حقوقی خزر به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.

مصاحبه با الهه کولایی

دویچه وله: خانم الهه کولائی قرار است پس از عید نوروز سران کشورهای حوزه دریای خزر در باکو نشست داشته باشند که موضوع اصلی آن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خواهد بود. ایران تابحال قراردادهای دوجانبه و سه جانبه را قبول نداشته، یعنی تمایل داشته که یک قرارداد دسته جمعی امضا شود. ولی گویا الآن موضع ایران تغییر کرده و مذاکرات دوجانبه را هم پذیرفته است. شما درباره موضع کنونی ایران چه نظری دارید؟

الهه کولائی: من تصور می‌کنم سیاست جمهوری اسلامی در سال های گذشته همواره اصرار ورزی بر رژیم حقوقی قانونی این دریاچه بوده است، یعنی آنچه از ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ برجای بوده و هست. من شواهدی دال بر اینکه این موضع تغییر کرده باشد جز در موارد استثنايی که بعد هم اصلاح شده سراغ ندارم.

در واقع اگر تغییری در این خصوص بوده باشد با مشی کلی کشورما مغایرت دارد و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی جمهوری اسلامی همواره بر ضرورت احترام گذاشتن و پایبند بودن به رژیم حقوقی دوران اتحاد شووری که همچنان اعتبار قانونی خود را حفظ کرده، مورد تاکید قرار داده و توافق های دوجانبه و سه جانبه را هیچوقت نپذیرفته و فکر می‌کنم اگر چنین چرخشی هم شکل بگیرد از سوی مردم ایران به هیچوجه قابل قبول نخواهد بود و نخبگان ایرانی و کسانی که مسايل این منطقه را دنبال می‌کنند این تغییر را در راستای منافع کشور ارزیابی نخواهند کرد.

بنابراین من تصور می‌کنم همچنان موضع ایران در قبال هر نوع توافقی اصرار ورزیدن بر ضرورت حصول اجماع در بین کشورهای ساحلی است که البته از روند گفتگوهای دوجانبه نیز امکان شکل گیری آن وجود دارد. ولی بدون تردید امکان کنار گذاشتن قراردادهای دوران اتحاد شوروی که جایگزین ساختن یا تغییر آن جز با اجماع کشورهای ساحلی پذیرفته شده نیست و بنظر من همچنان منتفی است.

ولی اخیرا منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده بود که سهم ایران عملا از دریای خزر حدود ۱۱ درصد است؟ به نظر شما سهم واقعی ایران از دریای خزر چند درصد هست؟

این اظهاراتی که به آقای متکی برمی‌گردد خیلی سریع از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اصلاح شد. در واقع بیان ایشان را در خصوص سهم ایران از دریاچه، خیلی سریع وزارت امور خارجه این دیدگاه را اصلاح کرد و بعد از اجلاس تهران هم با اینکه ما شاهد چنین موضعی بودیم مجددا اصلاح شد و وزارت امور خارجه بر رژیم پیشین که همچنان به قوت قانونی خود باقی هست، سهم ایران که همواره روی۲۰ درصد مطرح شده بود، مجددا تاکید کرد.

من تصور نمی‌کنم هیچکس حتی وزیر امور خارجه ایران حق داشته باشد، منافع قانونی و حقوق مردم ایران را کاهش بدهد، ولی بدون شک سهم ایران در روند مذاکرات و مباحثات و گفتگوهای سیاسی باید شکل بگیرد که بنظر می‌رسد این روند در حال شکل گرفتن هست.

"موضع ۲۰ درصدی ایران" را همسایگان شمالی حوزه دریای خزر قبول ندارند و به همین دلیل هم این کشورها قراردادهای دو جانبه و یا سه جانبه را امضا کردند. آیا زمان آن فرانرسیده، ایران در دیدگاههای خود نسبت به مسئله حقوقی دریای خزر تجدید نظر کند؟

در واقع مشکل جای دیگری است. جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریای خزر نتوانسته تابحال از منافع قانونی و مشروع خودش در این دریاچه تمامی اهرم‌ها و توانایی‌های خودش را بخوبی استفاده بکند و در نتیجه زمینه را برای استفاده غیر قانونی برخی از این کشورهای منطقه فراهم کرده است.

انتظاری که داریم این است که در دیپلماسی ایران در این حوزه شاهد تحرک جدی و قابل قبولی در این حوزه باشیم. من فکر می‌کنم در سال های بعد از دوره ریاست جمهوری خاتمی ما شاهد کم توجهی و انفعال بوده ایم.

بیش از ۱۷ سال است که رژیم حقوقی دریای خزر لاینحل مانده و این مسئله تاثیرات زیان آوری بر محیط زیست خزر داشته، دریا بیشتر آلوده شده، خاویار و ماهیان خاویاری هم کاهش پیدا کردند.

آیا به نظر شما بهتر نیست در جنوب دریای خزر نیز مثل قسمت شمالی آن رژیم حقوقی آن بالاخره حل و فصل گردد؟

این نکته را من لازم می‌دانم یادآوری کنم که در پایان مجلس ششم، که فکر می‌کنم در پایان سال ۲۰۰۵ بود، رژیم حقوقی دریای خزر با پیگیری دولت و مجلس ششم نتیجه بسیار خوبی را در امضای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر را به همراه داشته است. در واقع بر خلاف این نکته ایکه شما اشاره کردید کشورهای ساحلی کنوانسیون حفظ محیط زیست را امضا کردند. در واقع مشکل ما خلاء قانونی نیست، مشکل ما نبود عزم سیاسی این کشورها هست که متاسفانه این مشکل تمامی کشورهای در حال توسعه هست که ملاحظات زیست محیطی در سیاست های آنها جایگاه نازلی دارد و بنظر نمی‌رسد که دریای خزر امروز با مشکل خلاء قانونی برای حفظ محیط زیست مواجه باشد. به دلیل تمرکز بر مسئله نفت و گاز و انتقال آن از این منطقه و قاچاق و بی توجهی کشورهای ساحلی به ضرورت های حفظ محیط زیست متاسفانه نسل ماهیان خاویاری و دیگر جانداران دریا روی به نابودی هستند. اینها را گزارش های بین المللی تاکید می‌کنند و بنظر می‌رسد که مشکل عدم شکل گیری رژیم حقوقی دریایی خزر نباشد، بلکه مشکل این هست که با اینکه ظرفیت های قانونی وجود دارد اما کشورهای ساحلی به تعهدات خودشان در چارچوب کنوانسیون حفظ محیط زیست پایبند نبودند. متاسفانه سران این کشورها به دلیل شدت مسائل اقتصادی و سیاسی که برای آنها بسیار حائز اهمیت هست، ملاحظات زیست محیطی را مورد غفلت قرارمی‌دهند. ولی من تصور می‌کنم اگر جامعه جهانی نگران شرایط زیست محیطی در منطقه دریای خزر هست و باید هم باشد به دلیل شرایط اکوسیستم استثنايی که این دریا از آن برخودار هست، باید عزم جدی در این خصوص شکل بگیرد. بنظر من مشکل قانونی در این خصوص جدی نیست.

ولی برخی از کارشناسان می گویند مشخص نشدن وضعیت حقوقی دریای خزر پیامدهای دیگری داشته و پای قدرت های بزرگی مثل آمریکا و حتی اتحادیه اروپا را به این دریا کشانده است؟

من فکر می‌کنم رژیم حقوقی دوران اتحاد شوروی که به نوعی این دریاچه را برای ایران و شوروی به عنوان دریاچه دو کشور معرفی می‌کرد، هیچگاه اجرا نشد، به دلیل اینکه در این منطقه اساسا این ملاحظات حقوقی نیست که حاکم است، بلکه معادلات قدرت هست که این روابط را تعیین می‌کند.

در خصوص نکاتی که شما اشاره کردید باز من تصورم می‌کنم رژیم حقوقی مشکل اساسی منطقه نیست، چرا که معادلات قدرت و فضای سیاسی حاکم بر منطقه در واقع این شرایط را ایجاد کرده که کشورهای بزرگ بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی مطامع و اهداف خودشان را در منطقه دنبال می‌کنند و شرکت های نفتی و کشورهای حامی آنها بدون توجه به رفتار و پیامدهای رفتارهایشان برای حفظ محیط زیست برنامه ها و سیاست های خودشان را دنبال می‌کنند. بنابر این من فکر می‌کنم همانگونه که در دوران اتحاد جماهیر شوروی روابط ایران و شوروی را توافق های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شکل نمی‌داد و دولت اتحاد شوروی کاملا بر این دریاچه مسلط بود و دولت ایران نمی‌توانست منافع خود رامطابق با این موافقتنامه تامین بکند، الآن هم وضعیت به همان شکل هست.

یکی از بازیگران اصلی دریای خزر روسیه است. آیا ما در مسئله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شاهد سیاست جدیدی از سوی این کشورهستیم؟

روسیه طبعا در پی تامین تامین منافع خود سیاست هایش را در این منطقه دنبال کرده. یک زمانی مثل جمهوری اسلامی روی سیاست مشاع پافشاری کرده، یک زمانی وقتی دیده نمی‌تواند جلوی بازیگران فرامنطقه ای را بگیرد یا جلوی اقدامات قزاقستان یا آذربایجان را بگیرد از سیستم تقسیم حمایت کرده.

وقتی نتوانسته سیستم تقسیم را به نهایت برساند یعنی با این کشورها دچار اختلاف می‌شود در خصوص اینکه این تقسیم تملک دارد و یا فقط برای استفاده از منابع انرژی هست، سیستم دوگانه را مطرح می‌کند، یعنی در سطح و بستر برای دریانوردی و کشتیرانی و منابع، روی بستر سیستم مشاع و زیر بستر سیستم تقسیم.

ما شاهد این هستیم که روس ها مرتب و مداوم سیاست خود را تغییر دادند تا بتوانند منافع خودشان را تامین کنند. بنابراین سیاست روسیه کاملا عملگرایانه بوده و براساس ضرورت‌های تامین منافع خودش و با توجه به تحولاتی که در منطقه و جهان اتفاق افتاده ما این تغییرات را در سیاست روسیه شاهد بودیم و امروز با توجه به سیاستی که در روسیه حاکم هست و این کشور منافع خاص و ملی خودش را با استفاده از همه اهرم های قدرت دنبال می‌کند وغرب گرائی سال‌های اولیه بعد از فروپاشی دیگر رنگ باخته، در واقع می‌توانیم شاهد این باشیم که روسیه با همه ابزارها و امکانات برای تأمین منافع خودش اقدام بکند و طبیعتا با دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه هیچ نوع انتفادی نداشته و نخواهد داشت.