سه حادثه مهم سال ۹۴ در ایران
۱۳۹۴ اسفند ۲۹, شنبه
توافق با قدرت‌های جهانی (برجام) برای پایان دادن به مناقشه ۱۲ ساله هسته‌ای و شکستن خط محاصره فلج‌کننده اقتصادی می‌توانست شیرین‌ترین حادثه سال ۹۴ برای دولت و ملت ایران باشد اگر هم‌زمان و به موازات مذاکرات هسته‌ای و رفع موانع برای فروش نفت، قیمت آن چنان سقوط نمی‌کرد که در طول سال اتفاق افتاد.
در طول سال گذشته قیمت نفت به زیر چهل دلار رسید؛ چیزی در حدود یک سوم قیمت اوایل سال ۹۳. متوسط قیمت نفت اوپک از این هم کمتر بود؛ چنانکه حتی کارشناسان می‌گفتند این قیمت از هزینه استخراج آن کمتر است. به این ترتیب دولت حسن روحانی در سال ۹۴ چنان در تنگنای مالی قرار گرفت که نتوانست از شیرینی توافق هسته‌ای آنچنان که باید بهره بگیرد.
احتمالا محاسبه دولت روحانی این بود که با دستاوردهای اقتصادی برجام می‌تواند انتخابات ۷ اسفند و دست‌کم ترکیب مجلس شورای اسلامی را به سود خود رقم زند. اما بخت با آن نبود. هر چند، اگر قیمت نفت در سطح دلخواه دولت روحانی هم بود، هسته اصلی قدرت و بازوی مهم آن شورای نگهبان، اجازه نمی‌داد حوادث در مسیر دلخواه دولت سیر کند و نتیجه انتخابات تقریبا همان می‌شد که اکنون شده است.
با همه اینها و با وجود دشواری‌های مالی دولت در اثر کاهش شدید درآمد نفت، مخرج مشترک حوادث سال به دولت سود روحانی تمام شد؛ دولتی که در نظر هم ایرانیان و هم خارجیان، دولتی "میانه‌رو" محسوب می‌شود و طبعا هر آنچه به سود او تمام شود، معنای کاهش نفوذ "تندورها" را در خود دارد. به‌ویژه حوادث آخرین ماه سال کام "تندروان اصول‌گرا" را بسیار بیش از انتظار همگان تلخ کرد.
برجام و نقطه عطف بحران
توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی مهم‌ترین حادثه سیاسی سال گذشته بود که در دو مرحله انجام شد. نخست توافق بر سر "برنامه جامع اقدام مشترک" (برجام) روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۳ تیر ۱۳۹۴) در وین امضا شد و شش ماه بعد در روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ ( ۲۶ دی ۱۳۹۴) اجرای توافق آغاز شد.
به این ترتیب پس از ۱۲ سال کشاکش با جهان خارج و ۲۲ ماه مذاکره دولت روحانی با قدرت‌های جهانی، پرونده هسته‌ای ایران در روز ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ به نقطه‌ای رسید که هنوز نمی‌توان آن را پایان مناقشه پرهزینه پرونده هسته‌ای کشور نامید. روز آغاز اجرای برجام تنها یک نقطه چرخش و آغاز دوره‌ای نسبتا طولانی از انجام یک سری تعهدات و کنترل‌هاست که اگر به‌درستی طی شود، پس از دست‌کم ده سال می‌توان مناقشه هسته‌ای ایران را پایان‌یافته تلقی کرد.
با این‌حال باید برجام را دستاوردی مهم برای ایران و دولت روحانی و تیم دیپلماتیک او در سال گذشته دانست. این توافق تحقق یکی از وعده‌های مهم روحانی به رای‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بود. او گفته بود «سانتریفوژ‌ها باید بچرخد، اما زندگی مردم هم باید بچرخد» و انتظار شمار بزرگی از رای‌دهندگان از روحانی این بود که اقتصاد و معیشت مردم را از اسارت این بحران رها سازد.
با آغاز اجرای برجام، صادرات نفت ایران و مقادیر زیادی از ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور آزاد شدند و مبادلات بانکی و تجاری موسسات ایرانی با غرب در مسیر تدریجی عادی‌شدن افتاد. مهم‌تر از همه بحران هسته‌ای علاوه بر زیان‌های اقتصادی هنگفت، سال به سال پرتنش‌تر می‌شد و نامتحمل نبود فشارها و مجازات‌های اقتصادی زمانی هم به اقدام‌های نظامی منجر شوند. با برجام خطر چنین گرینه احتمالی از بین رفت.
ناگفته نماند که آیت‌لله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این توافق نقش مهمی داشت و تصور این که بدون حمایت او دولت روحانی موفق به امضای توافق می‌شد، غیرممکن است. در حقیقت سنگ‌بنای توافق هسته‌ای در مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا گذاشته شده که پیش از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی - در نخستین ماه‌های سال ۹۲ - و با مجوز آیت‌الله خامنه‌ای در عمان انجام گرفته بود.
اما آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه و زمانی که تندروهای مجلس در حال خالی‌کردن زیر پای برجام بودند، ساکت ماند. وقتی دولت با ورود مجلس به برجام و جزئیات آن مخالفت کرد، رهبر جمهوری اسلامی به حمایت از دخالت مجلس در برجام برخاست؛ مجلسی که هواداران تندروی محمود احمدی‌نژاد فضای آن را در اختیار داشتند و اگر علی لاریجانی و برخی از همراهانش مانند کاظم جلالی نبودند، جبهه پایداری‌ها می‌توانستند برجام را بلوکه کنند.
علی لاریجانی و هم‌فکرانش، برجام را از خطر بایکوت مجلس نجات دادند؛ کاری که تقریبا مشابه آن در کنگره و سنای آمریکا رخ داد و حامیان دموکرات اوباما مانع از کارشکنی‌های جمهوری‌خواهان مخالف توافق اتمی با ایران شدند. لاریجانی و کاظم جلالی و برخی از دیگر از دوستان او، مزد این کار خود را در انتخابات هفتم اسفند دریافت کردند: وقتی که نام‌شان در فهرست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت قرار گرفت.
انتخابات هفتم اسفند
انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم مجلس خبرگان دومین حادثه سیاسی مهم سال ۹۴ بود؛ حادثه‌ای که نتایج آن بر حوادث سال ۹۵ و حتی سال‌های بعد نیز اثر خواهد گذاشت.
نتایج این دو انتخابات، به‌ویژه انتخابات مجلس شورا برای بسیاری، هم در داخل و هم خارج از ایران غیرمنتظره بود. زیرا با رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان، که منتقدان و ناظران آن را "مهندسی انتخابات توسط حاکمیت" می‌نامند، نتایج انتخابات پیشاپیش "تعیین‌شده" فرض می‌شد. بیش از ۱۲ هزار نفر برای مجلس شورا و بیش از ۸۰۰ نفر برای مجلس خبرگان ثبت‌نام کرده بودند، اما شورای نگهبان دو سوم آنها را کنار گذاشت.
اما حوادث در مسیر دیگری رفت و آنان که خود را "پیروز مسلم" انتخابات هفت اسفند می‌پنداشتند، در بهت نتایج معکوس آن فرو رفتند. نتایج انتخابات به‌ویژه در تهران به دلیل دور از انتظار بودن آن و نقش نمادین پایتخت پرجمعیت کشور، بیش از وزن خود تاثیرگذار بود و مبنای تحلیل‌های تفسیرها در داخل و خارج از ایران قرار گرفت.
کمپین "مشارکت سلبی"
بسیاری از تحلیل‌گران مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند به‌ویژه در تهران را "مشارکت سلبی" دانستند؛ مشارکتی که هدف اصلی آن نه "انتخاب" افراد معینی، بلکه "جلوگیری از انتخاب" افراد معین بود. وقتی شورای نگهبان ۶۰ درصد داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورا و ۸۰ درصد خبرگان را رد کرد، نخستین واکنش‌ها تمایل به عدم شرکت بود، اما به‌تدریج تمایل به "مشارکت سلبی" جای انزواجویی را گرفت.
بسیاری از افراد فهرست "خبرگان مردم" و "لیست امید" در تهران برای اکثر رای‌دهندگان یا "غیرقابل قبول" و یا "ناآشنا" بودند، اما وقتی اکثر رای دهندگان به مفید بودن مشارکت سلبی واقف و قانع شدند، رای به این فهرست‌ها، مبنا قرار گرفت.
هدف کمپین "مشارکت سلبی" تهرانی‌ها، جلوگیری از ورود احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان و محمدتقی مصباح یزدی، پدر معنوی و لیدر فکری تندروهای جبهه پایداری بود. این سه، از معتمدین رهبر جمهوری اسلامی هستند. کاظم صدیقی امام تهران در واکنش به این کمپین تهرانی‌ها گفت «می‌خواهند پروبال رهبری را بچینند.»
از سوی دیگر رفتار انتخاباتی اصولگرایان نیز در خدمت دو قطبی‌شدن فضا و تشویق رای‌دهندگان به مشارکت در انتخابات برای جلوگیری از انتخاب مجدد آن بود. آنان قلع‌وقمع شورای نگهبان را "رضایت‌مندانه" نظاره کردند و وقتی دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای "نظام" مانند صداوسیما به سود آنها و برای تخریب رقیبان - مانند انگلیسی خواندن لیست اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی - به‌راه افتاد، نه تنها اعتراض نکردند، بلکه با آنها هم‌آوا شدند. تا جایی که چهره جاافتاده‌ای مانند احمد توکلی نامه سرگشاده به هاشمی رفسنجانی نوشت و از او خواست در برابر "دخالت آشکار انگلیس در انتخابات" موضع‌گیری کند.
پیروزی "لیست انگلیس"
کمپین "مشارکت سلبی" تهرانی‌ها پیروز شد و اصول‌گرایانی که لیست رقیب را در "انگلیس" و فهرست خود "ضدانگلیس" می‌نامیدند پس از پایان انتخابات، در برابر این واقعیت تلخِ و ساخته و پرداخته تبلیغات خود قرار گرفتند که اعتماد مردم تهران به لیست "انگلیس" بیشتر است!
روز هفتم اسفند در حالی که هنوز رای‌گیری در تهران ادامه داشت، در یکی از کانال‌های شبکه پیام‌رسان "تلگرام" به نام "دیده‌بان انقلاب" وابسته به اصولگرایان آمده بود: «متاسفانه وضعیت خوبی بر صندوق‌های رای شهر تهران حاکم نیست و حتی در محله‌های مذهبی‌نشین هم شاهد هستیم افراد حزب‌اللهی و جوانان هیئتی و زنان چادری هم به لیست انگلیس رای می‌دهند. خیلی حضرت آقا تنها هستند، مردم توسل کنید، زیارت بخوانید، صلوات نذر کنید، افسادطلبان (منظور اصلاح‌طلبان) هجوم آورده‌اند به صندوق‌ها. امام زمان را تنها نگذارید.»
در تهران همه فهرست ۳۰ نفره اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی به مجلس دهم راه یافتند. از فهرست ۱۶ نفره لیست "خبرگان مردم" که اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی دو چهره شاخص آن بودند، تنها یک نفر بیرون ماند و به جای آن احمد جنتی به عنوان نفر شانزدهم وارد مجلس خبرگان شد. ورود جنتی به خبرگان با توجه به آرای لیستی تهرانی‌ها، البته با حرف و حدیث و شایعه از سوی افکار عمومی مواجه شد و برخی‌ها "تبانی" و "سازش" میان وزارت کشور و شورای نگهبان را "نامتحمل" ندانستند.
ناظران سیاسی می‌گویند خود آیت‌الله خامنه‌ای نیز با کلمه رمز "نفوذ" و با چراغ خاموش وارد کارزار انتخاباتی شده بود. فعالیت رهبر جمهوری اسلامی با این اسم رمز بلافاصله پس از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی آغاز شد و به اعتقاد تحلیل‌گران، هدف آن مانع‌تراشی در مسیر عادی‌سازی مناسبات ایران با غرب و نیز جلوگیری از بهره‌گیری اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی از نتایج برجام به‌سود تقویت موقعیت خود در نهادهای حکومتی بود. اصولگرایان نیز عموما در کمپین "نفوذ" خامنه‌ای حضور فعال داشتند و تکرار آنچه که او می‌گفت، بخش عمده گفتمان تبلیغاتی آنها بود.
از ائتلاف بی‌سابقه و گسترده "اصلاح‌طلبان"، "اعتدالگرایان" طرفدار دولت و "اصولگرایان میانه‌رو" در انتخابات هفتم اسفند، می‌توان به عنوان حادثه کم‌نظیر در تاریخ سیاسی ایران یاد کرد که هم در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات و هم در پیروزی آنها در برابر تندروها نقش موثری ایفا کرد.
واکنش تند و تیز اصولگرایان
نتایج انتخابات دو مجلس تهران شکست بسیار سنگینی برای "تندروها" بود تا جایی که رای برخی چهره‌های شاخص آنها کمتر از ۵۰ هزار بود. مهدی کوچک‌زاده تنها توانست ۴۵ هزار رای بیاورد که در قیاس با رای یک میلیون ۴۰۰ هزاری نفر اول اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان بسیار ناچیز بود.
رسانه‌های وابسته به اصولگرایان تا چند روز پس از انتخابات، اصولگرایان را پیروز انتخابات هر دو مجلس اعلام می‌کردند. روزنامه کیهان می‌گفت اصلاح‌طلبان در تهران برنده شده‌اند و "ایران فقط تهران نیست". این روزنامه مدعی بود که اکثریت راه‌یافتگان به مجلس اصول‌گرایانند. با این‌حال ضربه شکست در تهران چنان سنگین بود، که برخی از چهره‌های این اردوگاه را به واکنشهای غیرعادی واداشت.
به عنوان مثال محسن رضایی نتایج غیرمنتظره انتخابات در تهران را به "توطئه دشمنان" نسبت داد و گفت: «دشمن در انتخابات اخیر جنگ نرمی را علیه ما به راه انداخت و چنان با امکانات سایبری و نرم‌افزاری به صحنه آمد که بسیار عجیب بود. این طرف لیستی را معرفی می‌کند و دشمن با تهدیدسازی حساب‌شده اذهان مردم را تغییر می‌دهد و این تغییر به‌گونه‌ای است که حتی صدا و سیما نیز حریف آن نمی‌شود، به‌عنوان مثال امکانات نرم‌افزاری که در تهران وجود دارد قطعاً در شهرستان‌ها نیست و دشمن از این موضوع بهره برد تا بتواند به اهداف خود برسد.»
اما تحلیلی که سایت "رجانیوز"، از رسانه‌های نزدیک به "جبهه پایداری" از نتایج انتخابات تهران ارائه داد، بسیار بیش از واکنشهای دیگر مورد توجه همگانی قرار گرفت. رجانیوز نوشت، اصولگرایان در تهران انتخابات را نه به‌خاطر لیست سیاسی یا شعارهای انتخاباتی، بلکه به خاطر "غلبه پیدا کردن فرهنگ و سبک زندگی غربگرایانه، شبه‌مدرنیستی" باختند.
بنابر گفته رجانیوز «تهران به دلیل مرکزیت و پایتخت بودن، بیش از دیگر استان‌ها هدف انواع برنامه‌های توسعه غربگرایانه فرهنگی، اقتصادی و … در طول سال‌های مختلف بوده و روند سکولاریزاسیون در تهران بیش از هر استان دیگری به بار نشسته، لذا علاوه بر طبقه مرفه و سرمایه‌دار در شمال تهران، طبقه متوسط شهری نیز که تمایلات آشکار غربگرایانه‌ای دارد در تهران به قشری تاثیرگذار تبدیل شده و به همین علت است که لیست اصلاحات و حامیان دولت در تهران با اقبال روبرو می‌شود.»
حجت‌الاسلام جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران نیز در تحلیل رأی مردم تهران گفت: «دلیل چنین اتفاقی نیز مشخص است. تهران پایگاه اصلی ضدیت با انقلاب و ولایت فقیه است و رای آوری این افراد نیز نشان‌دهنده همین مساله است.»
آیت‌الله خامنه‌ای پس از چند روز سکوت در دیدار با اعضای مجلس خبرگان به نتایج انتخابات تهران واکنش نشان داد. او با گفتن اینکه رای‌نیاوردن آقایان یزدی و مصباح "خسارت است" نشان داد که نتایج انتخابات خبرگان دست‌کم در تهران مطابق میل او نبوده است.
خود مصباح یزدی نیز دو هفته پس از انتخابات در دفتر سعید جلیلی در تهران سخنانی تندی بر زبان آورد. مخاطب او روشن نبود، اما خشم و ناراحتی در کلماتش زبانه می‌کشید: «طرف حاضر می‌شود ارزش هفتاد- هشتاد میلیون اهل کشور خودش را تسلیم یک دشمن کند، برای اینکه چند روز بیشتر روی این صندلی بنشیند. پست‌تر از این چه چیزی هست؟ مردم بی‌گناه، مردم ذی‌حق، بچه‌های معصوم، کسانی که خون‌های پاکشان را در راه انقلاب فدا کردند تا این انقلاب شکل گرفته، تا چیزی به نام جمهوری اسلامی به معنای واقعی‌اش در عالم شکل بگیرد، همه را فدا می‌کند، تا اینکه چند روز بیشتر رییس باشد. دیگر از این پست‌تر چه چیزی هست؟ چقدر آدم باید دور از شرف باشد؟ که هستی و خون‌های یک عده‌ای را نادیده بگیرد، فدا کند، تا چهار روز بیشتر روی یک صندلی بشیند. در آدمیزاد چنین استعدادی هست. اینقدر می‌تواند پست باشد.»
ترکیب نهایی مجلس در دور دوم
به‌رغم پیروزی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت روحانی در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر، هنوز ترکیب قطعی مجلس دهم روشن نیست و دور دوم انتخابات محلس که دهم اردیبهشت ۹۵ برگزار می‌شود، برای رقیبان انتخاباتی تعیین‌کننده خواهد بود. در دور اول تنها سرنوشت ۲۲۰ کرسی مجلس مشخص شده که ۵ نفر آنها نمایندگان اقلیت‌های دینی هستند. تکلیف ۷۰ کرسی مجلس دیگر در دور دوم معین خواهد شدند. اصلاح‌طلبان مدعی‌اند که ۴۰ کرسی از این ۷۰ کرسی را از آن خود خواهند کرد.
اگر پیش‌بینی اصلاح‌طلبان درست از آب درآید، اکثریت نسبی در مجلس جدید با "طرفداران دولت" خواهد بود. اما آنچه که از همین‌حالا روشن و قطعی است این است که مجلس دهم سه فراکسیون نسبتا قوی خواهد داشت؛ فراکسیون "اصلاح‌طلبان و اعتدلگراها"، فراکسیون "اصولگرایان" و فراکسیون "مستقل‌ها".
بخشی قابل‌توجهی از "مستقل‌ها" در انتخابات هفتم اسفند در فهرست‌های اصلاح‌طلبان و حامیان دولت قرار داشتند و از حمایت آنها برخوردار بودند، بنابراین در مجلس آینده در بزنگاه‌های مهم سیاسی جانب دولت را خواهند گرفت. این بدان معناست که اگر کلیت مجلس آینده را براساس "موافقان و مخالفان" دولت حسن روحانی تقسیم کنیم، اکثریت با طرفداران دولت خواهد بود.
چنین تناسب قوایی در مجلس آینده در عین‌حال به‌معنای آن است که حسن روحانی در پیشبرد برنامه‌هایش و عملی‌کردن وعده‌هایش به رای‌دهندگان ایرانی از کارشکنی کمتری برخوردار خواهد بود. طبعا کارنامه قابل‌قبول دولت در دو سال آینده، به انتخاب مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ کمک خواهد کرد.
سقوط قیمت نفت
حادثه مهم و اثرگذار دیگر سال ۹۴ از جنس دو حادثه پیش‌گفته در این گزارش نبود. این یکی اقتصاد کشور و معیشت مردم را چلاند و دولت روحانی را در ایجاد گشایش در اقتصاد و بازار کار به‌شدت در تنگنا قرار داد.
قیمت نفت از بالای ۱۰۰ دلار در تابستان سال ۹۳ به کمتر از ۳۰ دلار در اواخر سال ۹۴ رسید. چنین حادثه‌ای برای کشوری که منبع اصلی درآمدهای پولی و ارزی آن نفت است، بسیار مشکل‌آفرین است.
کاهش درآمدهای نفتی دولت، کسری بودجه هنگفتی در پی داشت. گفته می‌شود دولت روحانی در پایان سال ۹۴ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار کسری داشت. محمد علی نجفی، مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی اواسط سال ۹۴ احتمال داد که میزان کسری بودجه سال ۹۴ در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه باشد.
کسری بودجه دولت‌ها عموما با قرض‌گرفتن از بانک مرکزی تامین می‌شود. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روحانی شهریور سال ۹۴ مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ( معادل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار) اعلام کرده اما مجید انصاری معاون پارلمانی روحانی گفته رقم بدهی دولت به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار) می‌رسد.
قرض‌گرفتن دولت‌ها از بانک مرکزی هم چیزی جز چاپ کردن بدون پشتوانه اسکناس نیست که منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. راه‌های دیگر دولت برای جبران کسری بودجه در سال‌های اخیر برداشت از "صندوق ذخیره ارزی" و استفاده از پس‌اندازهای صندوق تامین اجتماعی بوده است.
در هفته‌های منتهی به پایان سال، سرعت کاهش بهای نفت کند شد و وزارت نفت نیز با افزایش تولید و صادرات نفت تلاش کرد که قدری از تراز منفی دخل و خرج دولت را بکاهد، اما گفته می‌شود افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از لغو تحریم‌ها آنچنان که دولت روحانی انتظار داشت، سریع نبوده است.
امید به گسترش مناسبات اقتصادی با جهان خارج و ورود سرمایه خارجی به کشور نیز آرزویی است که به این زودی‌های تحقق نخواهد یافت. هم نیروی قدرتمندی در حاکمیت ایران مخالف چنین سیاستی است و هم ناروشنی فضای سیاسی کشور و موانع حقوقی و اداری، سد راه ورود آسان سرمایه‌های خارجی به ایران.