شامگاه جمعه (۲۶ اوت/۴ شهریور) انفجاری دوگانه در برابر یک آکادمی آموزش نظامی در الجزایر، باعث کشته شدن ۱۸ داوطلب افسری و زخمی شدن بیش از ۲۰ تن شد. به گفته‌ی مقامات بیمارستان، حال شماری از مجروحان وخیم است و بیم آن می‌رود که شمار قربانیان افزایش یابد.

این عملیات تروریستی در بندر شرشل واقع در ۱۸۰ کیلومتری غرب پایتخت الجزایر روی داده است. گمان می‌رود که طراحان و عاملان این عملیات، اعضای شاخه‌ی شبکه‌ی ترور القاعده در شمال آفریقا  باشند. ماموران انتظامی پس از این انفجارها، در راه‌های اصلی خروج از شهر، پست‌های کنترل ایجاد کرده‌اند.

ترور در آخرین جمعه‌ی ماه رمضان

انفجار نخست در برابر در ورودی این آکادمی صورت گرفت. نظامیانی که در رستوران آکادمی مشغول صرف شام بودند، به محل انفجار شتافتند. پس از جمع شدن آنان در محل، موتورسواری ظاهر شد و با موتور خود به جمعیت زد و مواد منفجره‌ی همراه خود را منفجر ساخت.

این سوء‌قصدها در آخرین جمعه‌ی ماه رمضان صورت گرفت که برای مسلمانان گرامی است، زیرا به باور آنان دعاهایشان در این شب مستجاب می‌شود. اسلام‌گرایان افراطی نیز معمولا در چنین شب‌هایی بر شمار عملیات انتحاری می‌افزایند، چون معتقدند که تاثیر کارشان بیشتر است. هنوز کسی مسئولیت این ترور را برعهده نگرفته است.

اسلام‌گرایان افراطی از سال ۱۹۹۲ با نیروهای امنیتی الجزایر مبارزه می‌کنند. در آن سال ارتش الجزایر انتخاباتی را باطل اعلام کرد که به نظر می‌رسید در آن اسلام‌گرایان "حزب اسلامی" پیروز می‌شوند.

فعالیت حزب اسلامی در این میان از طرف دولت الجزایر ممنوع شده است. از آن زمان گاهی سوء‌قصدهایی در الجزایر صورت می‌گیرد. ولی شمار این سوء‌قصدها از ماه ژوئیه‌ی سال جاری به‌گونه‌ای دراماتیک افزایش یافته است.

برآورد می‌شود که از آغاز خشونت‌ها در الجزایر تا کنون، ۲۰۰ هزار تن قربانی شده‌اند.

تاثیر "بهار عربی" بر الجزایر

الجزایر نیز از امواج اعتراضی موسوم به "بهار عربی" در امان نماند. پس از قیام‌های مردمی در تونس و دیگر کشورهای عربی، مخالفان دولت در الجزایر نیز دست به حرکت‌های اعتراضی مشابهی زدند و خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور شدند.  

در پی تظاهرات اعتراضی، سرانجام در ماه فوریه‌ی امسال دولت الجزایر پس از سال‌ها  به "وضعیت اضطراری" که از سال ۱۹۹۲ در این کشور حاکم بود پایان داد. ناظران سیاسی معتقدند که دولت این اقدام را برای خشنودی اپوزیسیون انجام داده است.

با این همه به نظر می‌رسد که برای نیروهای اپوزیسیون در الجزایر، اقدام یادشده کافی نیست و آنان خواستار اصلاحات جدی در سیستم هستند. نیروهای امنیتی الجزایر در سال گذشته بارها از برگزاری تظاهرات اعتراضی در این کشور جلوگیری کرده‌اند.

BM/KG