سوئد، آخرین رئیس دورهای اتحادیهی اروپا؟
۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبهاز روز چهارشنبه، اول ژوئیه سوئد ریاست دورهای اتحادیهی اروپا را به مدت ۶ ماه به عهده میگیرد. به این ترتیب، یان فیشر، نخستوزیر جمهوری چک که کشورش در ۶ ماه گذشته ریاست اتحادیهی اروپا به عهده داشته است، این عنوان را به فردریک راینفلد وامیگذارد.
سه محور عمده
بحران اقتصادی جاری، بهبود وضعیت بازار کار و مبارزه با تغییرات جوی از مسائلی هستند که سوئد مایل است در دستور کار اتحادیهی اروپا قرار دهد.
در نتیجهی بحران اقتصادی، کشوری مانند لتونی که عضو اتحادیهی اروپاست در آستانهی ورشکستگی قرار گرفته است. در ایسلند نیز که اقتصادش به ورشکستگی افتاده است، دولت قصد دارد برای محدودکردن پیامدهای این ورشکستگی بلافاصله پس از تابستان جاری به اتحادیهی اروپا وارد شود.
مسئله ورود ترکیه به اتحادیه اروپا نیز برای سوئد از اهمیت برخوردار است. سوئد ترکیه را کشوری دارای اهمیت استراتژیک برای اروپا و نیز کریدور مهم انتقال نفت و گاز به این قاره میداند.
نمونهای قابل اعتنا
در زمینهی مبارزه با گرمایش جو زمین نیز سوئد به عنوان رئیس دورهای اتحادیهی اروپا با وظیفهای دشوار روبروست. در دسامبر آینده اجلاس نهایی برای تنظیم پیمان جایگزین پیمان کیوتو در دانمارک برگزار میشود. گرچه اتحادیهی اروپا در این زمینه نقش پیشگام را به عهده داشته است ولی دولت سوئد باید بتواند تا آستانه برگزاری اجلاس دانمارک موافقت کشورهای عضو این اتحادیه را برای کمک مالی به کشورهای در حال توسعه جلب کند تا این کشورها نیز بتوانند سهمی قابل اعتنا در جلوگیری از گرمایش جو زمین داشته باشند. با توجه به بحران اقتصادی و مشکلات مالی کشورهای عضو اتحادیهی اروپا سوئد وظیفهای آسانی را به عهده ندارد.
خود سوئد در مبارزه با گرمایش جو زمین کارنامهای موفق و قابل اعتنا دارد. از سال ۱۹۹۱ اقتصاد این کشور ۵۰ درصد رشد کرده است، اما همزمان از پخش و نشر دی اکسید کربن ۱۰ درصد کاسته شده است.
تحولات ایران نیز میتواند یکی از محورهای مطرح در دوران ریاست سوئد براتحادیهی اروپا باشد. به عبارت دیگر، تداوم مسائل و رویدادهای ایران در هفتههای اخیر نیز از جمله موضوعاتی است که سوئد مسئولیت تنظیم موضع و رویکرد اتحادیهی اروپا در قبال آنها را به عهده دارد.
مسائل دشوار درونی
به لحاظ مسائل درونی نیز اتحادیهی اروپا در ۶ ماه آینده با مسائل نسبتاَ مهمی مواجه خواهد بود. اجراییشدن پیمان لیسبون که حکم قانون اساسی جدید اتحادیهی اروپا را دارد به نتیجهی رفراندوم ایرلند وابسته است. اگر مردم این کشور در رفراندوم پاییز نیز به پیمان لیسبون رآی منفی بدهند، عملاَ بحران جدیدی در مورد آیندهی اتحادیهی اروپا و شکل و کارکرد نهادهای آن و رابطهاشان با کشورهای عضو بروز خواهد کرد. اما اگر رفراندم در ایرلند موفق از کار درآید آن گاه باید اتحادیهی اروپا به دنبال شخصیتی برای ریاست سه سالهی خود باشد. به این ترتیب، نخستوزیر سوئد آخرین رئیس دولتی در اتحادیهی اروپا خواهد بود که ریاست دورهای این اتحادیه را به عهده داشته است.
FW/SN