احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در زندان اوین، در یک تماس تلفنی با خانواده گفته است که برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل می‌شود.

در پی انتشار این خبر، آن لیند وزیر خارجه  سوئد اعلام کرد که در  تماس با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نگرانی خود را مطرح کرده است. او در توئیتی ضمن محکوم کردن حکم اعدام جلالی نوشت که سوئد در تلاش برای ممانعت از اجرای این حکم است.

احمدرضا جلالی در حال حاضر در یکی از سلول‌های انفرادی قرنطینه بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد.

خانم هلاله موسویان، وکیل مدافع جلالی در مصاحبه با خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  با ابراز نگرانی نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام موکل خود ابراز امیدواری کرده که  تلاش نهادهای حقوق بشری و دولت سوئد بر جلوگیری از اجرای این حکم بی‌تاثیر نماند.

ویدا مهران نیا، همسر آقای جلالی با رسانه‌ای کردن مضمون تماس تلفنی یادشده از قول همسرش گفته که این تماس "ممکن است آخرین مکالمه ما باشد."

خبرها حاکی است که آقای جلالی امروز سه‌شنبه به واحد اجرای احکام دادسرای اوین منتقل و نهایتا به قرنطینه زندان اوین منتقل شد. در برگه انتقال آقای جلالی نوشته شده که ایشان تا یک هفته برای اجرای تشریفات اجرای حکم اعدام در قرنطینه نگهداری خواهد شد.

 

احمدرضا جلالی در رشته پزشکی در ایران تحصیل کرده و در مرکز حوادث طبیعی مشغول به کار بوده است. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل  به سوئد مهاجرت کرد و به ادامه تحصیل پرداخت. بعدتر در مقطع فوق دکترا خود در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا فارغ‌التحصیل شد و نهایتاَ با همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

او در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفت، اما در آنجا بازداشت و به زندان منتقل شد. در پی اعلام اتهام "محاربه از طریق جاسوسی اسرائیل" برای این پژوهشگر، او به اعدام محکوم شد.

دادستان تهران احمدرضا جلالی را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرد.

حکم اعدام این زندانی دوتابعیتی در آذرماه سال ۹۶ به تایید دیوان عالی کشور رسید.

احمدرضا جلالی همواره این اتهام را رد کرده و گفته است که اعترافاتی که در این باره از او گرفته شده تحت فشارهای شدید بوده و از نظر قانونی قابل استناد نیستند.