فعالیت‌های شرکتی به نام «نفتریران اینترترید کمپانی» با نام اختصاریNICO در سوئیس به تازگی توجه رسانه‌های این کشور را به خود جلب کرده است. "بازلرتسایتونگ" که در شهر بازل سوئیس منتشر می‌شود، در گزارشی می‌نویسد که جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همچنان از سوئیس به عنوان گذرگاهی برای معاملات نفتی خود استفاده می‌کند.

فعالیت‌های پرسود شرکت نیکو

هدایت معاملات نفتی جمهوری اسلامی را شرکت تجارت بین‌المللی نفت ایران به عهده دارد که دفتر آن در شهر "پولی" سویس قرار گرفته است. به گزارش بازلرتسایتونگ ۴۰ تا ۵۰ نفر برای این شرکت کار می‌کنند.

روزنامه سویسی سود سالانه نیکو را ۲۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. کارشناسان به بازلرتسایتونگ گفته‌اند که در صورت بسته‌شدن نیکو، منافع روحانیت حاکم را در ایران مستقیما به‌خطر می‌افتد، زیرا کار این شرکت جمع‌آوری سرمایه‌ای است که متکی به بودجه دولت نیست.

تحریم‌های سازمان ملل متحد، از ژانویه سال ۲۰۱۱ برای افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در زمینه نقل و انتقال پول و فعالیت‌های مالی محدودیت‌های شدیدی ایجاد کرده است. با این‌همه، شرکت نیکو همچنان در بازار سوئیس حضور دارد. یک تاجر نفت به بازلرتسایتونگ گفته است:«نیکو به راحتی می‌توند در دریاچه ژنو به دادوستد نفت ادامه بدهد، در حالی که پول حاصل از این معاملات نباید الزاما از طریق سوئیس منتقل شود.»

تعطیل دفتر نیکو در بریتانیا

روز چهارشنبه (۲۲ فوریه ) روزنامه سوئیسی "تاگس آنسایگر" درباره اتهاماتی که به شرکت نیکو وارد شده است، از مسئولان این شرکت توضیح خواست، اما آن‌ها از ادای توضیح خودداری ورزیدند. اسم این شرکت برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۰ وارد رسانه‌های اتریشی شد، زیرا در آن‌زمان ایالات متحده آمریکا نیکو را تحریم کرد.

هشتم ژانویه امسال هم نیکو دفتر خود را در جزیره یرسی بریتانیا تعطیل کرد، زیرا در غیر این‌صورت مجبور به این کار می‌شد. به گزارش بازلرتسایتونگ، دولت محلی در جزیره یرسی نگران رابطه نزدیک این شرکت با حکومت ایران بود. تصمیم تعطیل دفتر نیکو در جزیره یرسی اندکی پیش از آن‌که اتحادیه اروپا واردات نفت ایران را تحریم کند اتخاذ شد. تا اول جولای امسال باید تمام شرکت‌هائی که با جمهوری اسلامی قرارداد نفتی دارند، به خرید نفت از ایران پایان دهند.

سوئیس و تحریم‌های اتحادیه اروپا

شورای فدرال سوئیس هنوز تصمیم نگرفته است به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا علیه ایران بپیوندد. مسئولان سوئیسی استدلال کرده اند که تحریم‌های اتحادیه اروپا پیش از اجرا، باید براساس دستورالعمل‌هائی دقیق شود. در این دستورالعمل که قرار است اول ماه مه صادر شود، در کنار تدقیق تحریم‌ها، اسامی شرکت‌ها و افرادی ذکر خواهد شد که تحریم مستقیما شامل آن‌ها می‌شود.

به‌‌گفته "کریستا مارک‌والدر" عضو لیبرال شورای فدرال سویس، کمیسیون امورخارجی سوئیس یک سال پیش درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بحث کرده و برخورد شورای فدرال را مورد تایید قرار داده است. شورای فدرال تصمیم گرفته است به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا بپیوندد.

بازلرتسایتونگ می‌نویسد:«سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران موقعیت ویژه‌ای دارد و اجازه ندارد به محلی تبدیل شود که تحریم‌ها علیه ایران از طریق آن دور زده می‌شود. از دید مارک‌والدر عضو شورای فدرال، سوئیس در پیوستن به تحریم‌های تشدید شده اتحادیه اروپا تردید چندانی نشان نخواهد داد. سفیر اتحادیه اروپا در برن گفته است:«اتحادیه اروپا هنوز از سوئیس توضیح نخواسته است، اما از پیوستن سوئیس به تحریم‌ها استقبال می‌کند.»

برپایه نوشته روزنامه تاگس آنسایگر، اگر شورای فدرال سوئیس به تحریم‌های اتحادیه اروپا بپیوندد، باید لیست سیاه شرکت‌هایی تهیه شود که در خاک این کشور مشمول تحریم می‌شوند. شرکت تجارت بین‌المللی نفت ایران به‌احتمال زیاد یکی از این شرکت‌ها است.

JT/SJ